به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی تعزیرات قزوین، هوشنگ محمدی در این باره اظهار کرد: عدم وجود دفاتر مرکزی شرکت ها و واحدهای اقتصادی در استان یکی از مشکلات ما در نظارت بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی است و از آنجا که اکثر شرکت ها در مرکز ثبت شده اند دفاتر مرکزی خارج استان محسوب شده و امکان بررسی برخی موارد به سهولت میسر نمی شود.
وی افزود: ضمن حمایت ویژه از واحدها و بنگاه های اقتصادی که در خدمت تولید و اقتصاد و اشتغال جامعه قرار دارند، باید با صاحبان بنگاه هایی که با انجام تخلفاتی چون احتکار، عدم عرضه کالا و عرضه خارج از شبکه و گران فروشی، بازار کالاهای اساسی را دچار التهاب و بی ثباتی می کنند برخورد شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با اشاره به ادامه گشت‌های تعزیرات استان گفت: در راستای گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی از کارخانه های تولید ظروف یکبار در استان بازرسی به عمل می آید.
محمدی اظهار داشت: همچنین در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار، از بنکداری های عمده عرضه خوراک دام و طیور در استان بازرسی شد همچنین برای سه واحد صنفی در این زمینه که نسبت به قیمت گذاری ها تخلف داشتند پرونده جهت رسیدگی تشکیل شد.
وی ادامه داد: یک دستگاه خودرو که اقدام به قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی کرده بود، با بیش از ۸۰۰ قلم کالا در محور تهران به قزوین کشف شد و عامل آن پس از احراز تخلف به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
نظر شما