به گزارش خبرنگار بازار؛ محمدرضا بادامی ظهر یکشنبه در کارگروه اقتصادی مقاومتی که در دادگستری همدان برگزار شد، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ واحد تولیدی از مجموع یک هزار و ۳۰۰ واحدی تولیدی شهرک های صنعتی استان همدان تعطیل است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون۲۶ واحد تولیدی با کمک های ستاد تسهیل و دستگاه قضایی احیاء شده و درصدد بازگرداندن ۳۵ واحد تولیدی دیگر به چرخه تولید هستیم.
برخی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک به شرایط خاص بورس باز می گرددچرا که این واحدها توان رقابت با واحدهای تولیدی بزرگ در سطح کشور را ندارند و در نهایت برای تأمین مواد اولیه در دام دلالان گرفتار می شوند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان به مشکلات پیش روی برخی واحدهای تولیدی در حوزه بورس هم پرداخت و گفت: برخی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک به شرایط خاص بورس باز می گرددچرا که این واحدها توان رقابت با واحدهای تولیدی بزرگ در سطح کشور را ندارند و در نهایت برای تأمین مواد اولیه در دام دلالان گرفتار می شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز با اشاره به تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی در استان همدان گفت: باید مشکلات این گونه واحدها از سوی دستگاه های مربوطه بررسی و علت تعطیلی هر یک مشخص شود.
محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: برخی از این واحدهای تولیدی از امکانات دولتی استفاده می کنند اما آن بازدهی لازم را ندارند، این در حالی است که با بررسی مطالبات، مشکلات و پیشنهادات صاحبان این واحدها، می توان به سمت ارائه راهکاری مناسب برای برطرف شدن موانع تولیدشان حرکت کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: باید در پرونده های مربوطه قضایی، قبل از صدور حکم درخصوص چنین واحدهایی، کارگروه تخصصی برای یافتن چرایی و چیستی عدم بازدهی آنان برگزار شودتا با بررسی موارد مطرح شده، مشکلاتشان حل شود.
باید بین سرمایه گذار واقعی با مدیر شرکتی که امکانات دولتی را دریافت کرد و شرکت را عمدا تعطیل کرده تمایز قائل شد و با مدیران واحدهای تولیدی که پس از اخذ تسهیلات آن منابع را صرف امور دیگر غیر از تولید کردند برخورد کرد
وی اظهار کرد: باید بین سرمایه گذار واقعی با مدیر شرکتی که امکانات دولتی را دریافت کرد و شرکت را عمدا تعطیل کرده تمایز قائل شد و با مدیران واحدهای تولیدی که پس از اخذ تسهیلات آن منابع را صرف امور دیگر غیر از تولید کردند برخورد کرد.
وی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان همدان رویکرد تسهیل‌گریاست و باید از این ظرفیت بوجود آمده واحدهایی که به مشکل برخورد کرده‌اند استفاده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان هم در این جلسه به بررسی های میدانی خود از تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: تا جایی که قانون به ما اجازه داده مکاتبات گسترده ای با مسئولان دستگاه های مختلف حتی در سطح کشوری برای پیگیری و احیای واحدهای تولیدی انجام داده ایم.
حسن خانجانی موقر اظهار کرد: در برخی موارد موانع موجود در حوزه گمرک بود و برخی دیگر در حوزه تهیه مواد اولیه که خوشبختانه با پیگیری های مستمر، مشکلات تعدای از این واحدها برطرف شد.
۸۰درصد پرونده های قضایی واحدهای تولیدی، مربوط به سازمان جهادکشاورزی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: حدود ۸۰ درصد از پرونده های قضایی متعلق به واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان جهادکشاورزی استان همدان است که باید این سازمان دقیق تر و موشکافانه تر نظارت خود را انجام دهد و در شناخت مشکلات این واحدها تلاش بیشتری داشته باشد تا برای حل آن، راهکاری های زیربنایی ارائه دهد.
خانجانی موقر عنوان کرد: با بررسی این پرونده ها مشخص شده آن حمایتی که باید از تولیدکنندگان چه در حین راه اندازی و چه پس از راه اندازی واحدهای تولیدی باشد، نمی شود.
عمده مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان، با بانک کشاورزی است
وی از برگزاری جلسات متعدد دو جانبه، سه جانبه و حتی چندجانبه دادستانی با تولیدکنندگان، بانک ها و دستگاه های متولی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: بانک ها به عنوان یکی از حامیان تولید می توانند محسوب شوند این در حالی است که به طور عمده بانک کشاورزی درباره تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان آن حمایتی را که باید انجام نمی دهد و این گونه مانعی بر سر راه تولید شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان همچنین به تناقض در برخی قوانین وضع شده و دست و پاگیر بودن آن قوانین در حوزه تولید پرداخت و افزود: ضروری است تا دستگاه های متولی چنین مشکلاتی را شناسایی کرده یا به دستگاه قضایی ارجاع دهند، تا ما با دادستان کشور در میان بگذاریم و یا خود به طور مستقیم با بالادستی هایشان در پایتخت مکاتبه کرده و برای چاره اندیشی این گونه موارد را بیان کنند.
نظر شما