به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، غلامحسین رضوانی رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی مجلس، با بیان اینکه به استناد تبصره ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشوربه مجلس شده است، گفت: دولت براین اساس ۱۵ آبان ماه لایحه مذکور را به مجلس ارسال کرد و طبق آئین نامه بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی به دیوان محاسبات ارسال شد تا بعد از بررسی، گزارش آن به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه شود.
وی ادامه داد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در اجرای وظیفه قانونی خود در این خصوص هفته گذشته کمیته ای را تشکیل داد تا بتواند، لایحه بودجه شرکت های دولتی را در کنار دیوان محاسبات بررسی کند، که تا امروز سه جلسه تشکیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کلیات لایحه بودجه شرکت های دولتی در جلسه اول بررسی شد، در جلسه دوم بودجه دو شرکت بزرگ ملی نفت و ملی گاز ایران بررسی و در جلسه سوم نیز بودجه شرکت بازرگانی دولتی و بانک ملی ایران انجام شد.
رضوانی با بیان اینکه عدد بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اظهار کرد: بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی با وجود کاهش تعداد شرکت‌ها از ۳۹۹ به ۳۷۷ شرکت، افزایش یافته است. یکی از دلایل این است که شرکت بازرگانی دولتی که ۹ شرکت بوده با توجه به واگذاری‌های اتفاق افتاده، کاهش پیدا کرده و یا اینکه ۳ ردیف بودجه سازمان صدا و سیما در یک ردیف تجمیع شده است.
رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی با اشاره به اینکه حذف یک تعداد از شرکت ها در لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه ۱۴۰۰ انجام شده است، تاکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است اما این رقم در سال گذشته ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی در خصوص دلایل رشد بودجه شرکت‌های دولتی بر خلاف کاهش تعداد این شرکت ها تصریح کرد: براساس بودجه ۱۴۰۱ شرکت های دولتی ۱۰ درصد برای حوزه پرسنلی پیش بینی شده که همین رشد ده درصدی موجب افزایش بودجه شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در حوزه اعداد و ارقام درآمد شرکت‌ها نیز نسبت به سال گذشته رشد بهتری داشته است، یکی از ارقام بزرگ بودجه مربوط به ۱۰ شرکت از جمله شرکت‌های نفت ملی ایران، گاز ایران، پالایش و پخش، بازرگانی دولتی، سازمان بنادر و دریانوردی و ... است. به طور مثال شرکت بازرگانی دولتی بیشتر در حوزه خرید تضمینی فعالیت دارد و تغییر نرخ ارز و میزان تامین کالاهای اساسی موجب شده تا بودجه این شرکت عدد بزرگی را در لایحه شرکت‌های دولتی رقم بزند.
رضوانی موضوع دیگر را مفروضات بودجه شرکت ملی نفت برشمرد و گفت: بودجه شرکت ملی نفت براساس صادرات و فروش ۱ میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه نفت در روز با نرخ ارز ۲۰ هزار تومان و ۵۵ دلار برای هر بشکه تعیین شده است.
رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: در این ۳ جلسه ریز درآمدهای شرکت‌های بزرگ و شرایط موجود آنها بررسی و نکات قابل توجهی بدست آمد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب دیوان محاسبات و کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی این است که تمامی موارد در خصوص بودجه شرکت‌ها را به صورت جزئی بررسی می‌کنند و در نهایت آن را در اختیار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار خواهند داد تا تصمیم درست تری نسبت به اعداد و ارقام شرکت‌های دولتی اتخاذ کنند.
رضوانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا شرکت های زیان ده برای صرفه جویی در بحث هزینه‌ای و کاهش بودجه تعیین تکلیف نمی‌شوند، گفت: تعداد شرکت های زیان ده در حال حاضر نسبت به گذشته کمتر شده است، برای بسیاری از این شرکت ها قیمت‌های تکلیفی حاکم است مثلا شرکت آب و فاضلاب روستایی و شرکت آب منطقه ای جزو شرکت های زیان ده هستند زیرا قیمت تمام شده آب برای این شرکت‌ها ۱۰۰ تومان می‌شود اما باید براساس حکم دولت به قیمت ۲۰ تومان آن را به مصرف کننده بدهند.
وی ادامه داد: براین اساس این مابه التفاوت را باید دولت از محلی تامین کند که آن را تحت عنوان کمک به زیان به این شرکت ها پرداخت می کند، بنابراین این شرکت ها عملا زیان ده نیستند زیرا شرایط تولید و قیمت فروش، یک قیمت تکلیفی است.
رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: سازمان صدا و سیما با توجه به ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی در زمره شرکت های دولتی قرار داده شده است و یا شرکت بازرگانی دولتی نیز گندم و روغن را حتی به قیمت وارداتی خریداری کرده و بعد به قیمت‌های تکلیفی در بازار بفروش می‌رساند مثلا به موجب بودجه ۱۴۰۰ گندم را کیلویی ۷۵۰۰ تومان خریداری می کند اما به جهت تبدیل به آرد آن را کیلویی ۶۰۰ تومان می‌فروشد، پس این مابه التفاوت باید از جایی تامین شود که مبلغی از محل یارانه ها و مبلغ بزرگ دیگری به عنوان زیان به آن پرداخت می‌شود.
رضوانی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دولتی زیان ده اصلا ماهیت شرکتی ندارند و باید برای این‌ها تعیین تکلیفی انجام شود، اظهار کرد: کانون پرورش کودکان و نوجوانان، سازمان حمایت، سازمان منابع هدفمندی و ... از جمله شرکت‌هایی هستند که تحت عنوان شرکت اداره می شوند اما با توجه به حکمی که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده، تنها نیاز به یک مصوبه شورای عالی اداری دارند تا از زمره شرکت های دولتی خارج شوند.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات مورد نیاز در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ این است که براساس یک حکم این مدل از سازمان‌ها و شرکت ها تعیین تکلیف شوند تا هر چه سریعتر کارهای اولیه آنها انجام شود تا در جایگاه خاص خود قرار بگیرند.
نظر شما