بازار؛ گروه بانک و بیمه: صدها کارگاه، ملک، شرکت و مراکز تولید به دلیل عدم بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات به تملک بانک ها درآمده و روی دستشان باد کرده است.
به گفته کارشناسان، مقصر چنین اتفاقاتی که هم بانک ها را با مشکل مواجه و هم چرخ تولید را تضعیف کرده است این بوده که سیستم بانکی در پرداخت وام و تسهیلات دقت لازم را در بررسی موشکافانه نسبت به چگونگی پرداخت و آگاهی از نحوه بازگشت اقساط وام گیرنده را نکرده است، طوری که با اعتبار سنجی وام گیرنده بتوان نسبت به پرداخت اقساط وی در موعد معین مطمئن شود.
البته برخی وام های کلان به اسم تامین سرمایه در گردش و توسعه مراکز تولید از سیستم بانکی توسط نفوذی ها اخذ اما آن منابع در بازارهای سودآور بکار رفته است که این افراد باید شناسایی و مورد بازخواست قرار گیرند. از طرفی عده ای دیگر از بانک ها وام گرفته ولی به دلیل عدم توجیه اقتصادی طرح و ... که بانک ها در اعتبار سنجی نسبت به آن بی توجه بوده اند، با مشکل درآمد و بازگشت سرمایه روبه رو شده اند که سیستم بانکی در این زمینه باید در پرداخت وام و تسهیلات کاملا موضوع توان بازپرداخت اقساط وام گیرنده را مورد توجه قرار دهد تا این مشکل روبه رو نشود.
وام گیرندگان برای دریافت نیازهای مالی بندهای قرارداد بانک را امضاء می کنند و توجه چندانی به زوایای آن ندارند چرا که در آن موقع نیاز مبرم به پول دارند و فقط به فکر دریافت وام هستند اما بعدا در صورت عدم بازپرداخت اقساط به موقع، متوجه می شوند که سودی علاوه بر سود تعین شده اقساط، را به دلیل دیر کرد اقساط باید بپردازند
بانک ها در قراردهای خود با وام و تسهیلات بگیران آنها را مجاب به بازپرداخت سوددیرکرد اقساط می کنند
البته وام گیرندگان برای دریافت نیازهای مالی بندهای قرارداد بانک را امضاء می کنند و توجه چندانی به زوایای آن ندارند چرا که در آن موقع نیاز مبرم به پول دارند و فقط به فکر دریافت وام هستند اما بعدا در صورت عدم بازپرداخت اقساط به موقع، متوجه می شوند که سودی علاوه بر سود تعین شده اقساط، را به دلیل دیر کرد اقساط باید بپردازند.
با این وجود بعضی از فعالان اقتصادی و گردانندگان بخش تولید به دلایلی دچار مشکل در بازپرداخت اقساط بانکی شده و بانک ها نیز سود دیر کرد اقساط را محاسبه و از وام گیرنده می گیرند. چنین رویکردی نه تتها از لحاظ شرعی دارای اشکال است بلکه وام گیرنده در فشار قرار می گیرد که آنها بعضا به دلیل عدم بازپرداخت به موقع اقساط و اضافه شدن سود مرکبی که لحاظ می شود، مجبور به تعطیل کردن کارگاه و یا کارخانه می شوند.
اکنون و در شرایطی که توجه به رونق تولید و حمایت از این بخش مورد تاکید است اما خیلی از بانک ها همچنان سود مرکب را از تسهیلات بگیران می گیرند و این موضوع باعث شده که تولید به جای پیشرفت، پسرفت کند. موضوعی که این روزها خیلی از تولید کنندگان را به زانو درآورده است. این در حالی است که شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی قواعدی در نظر گرفته اند که براساس آن بانکها مجاز به دریافت سود مرکب نشوند اما به قول نمایندگان مجلس و تولید کنندگان این مصوبه هیچ وقت به طور کامل اجرا نشده است.
بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف برخی بانک ها در اخذ سود مرکب از وام گیرندگان بخش تولید شود و سری بانک هایی که قواعد مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه رعایت نمی کنند مورد بازخواست قرار دهد
بانک مرکزی پاسخگوی تخلف بانک هایی که سود مرکب می گیرند شود
طوری که مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» تاکید دارد؛ بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف برخی بانک ها در اخذ سود مرکب از وام گیرندگان بخش تولید شود و سری بانک هایی که قواعد مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه رعایت نمی کنند مورد بازخواست قرار دهد.
وی با بیان اینکه دریافت سود مرکب توسط بانک ها ضرر سختی را به بخش تولید وارد می کند، گفت: مقام معظم رهبری دوای درد مشکل کشور را رونق بخش تولید عنوان کرده است و تاکید دارند در مسیر پیشرفت تولید همه باید کمک کنند. با این وجود بانکها نیز حداقل با عدم دریافت سود مرکب می تواند مانع پسرفت بخش تولید شوند. چرا که رویکرد دریافت سود مرکب از اقساط وام گیرنده ضربه مهلکی به تولید وارد می کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دریافت سود مرکب علاوه بر داشتن اشکالات شرعی، سود چندانی را برای بانک ها ندارد چرا که زمانی تولید متوقف و یا کارگاهی تعطیل شود بانک نیز با مشکل دریافت پولی که به عنوان تسهیلات پرداخت کرده اند مواجه می شود و در نهایت برای دسترسی به منابعی که از بانک خارج شده است در قبال آن کارگاه و یا مراکز تولید را به تملک خود در می آورد که این رویکرد تا کنون خیلی نتوانسته است برای بانک ها موثر واقع شود.
اکنون بخش عمده ای از منابع بانکها در اختیار عده ای قلیل است که با زد و بند پولهای کلانی را در قالب وام و تسهیلات گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند. اما حساب تولید کنندگان از بقیه جداست که در این راستا بانک ها حداقل باید با عدم دریافت سود مرکب، آنها را یاری کنند
بانک ها با عدم دریافت سود مرکب تولید را نجات دهند
وی در ادامه گفت: اگر بانک ها سود دیرکرد اقساط را از وام و تسهیلات گیرنده نگیرند و به سود مشخص و قانونی قانع شوند، مشکل تولید و اشتغال کشور نیز تا حدودی حل می شود. بنده چندین دوره نماینده مجلس بوده ام و از نزدیک با تولید کنندگان صحبت کرده ام. آنها از سیستم بانکی گله مندند و خواهان ایجاد فرصت برای بازپرداخت اقساط، حذف دیرکرد و همراهی بانک ها با بخش تولید هستند. البته بانک ها نیز در این زمینه توجیه خود را دارند و می گویند؛ پولی که در قالب وام و تسهیلات از سیستم بانکی خارج شده است مال سپرده گذاران است و باید سود سپردها نیز داده شود.
ناصری نژاد تصریح کرد: هر چند بانک ها نیزحق و حقوقی دارند اما آنها باید ابتدا با اعتبار سنجی و توجیه اقتصادی و بررسی دقیق توان وام گیرنده، اقدام به پرداخت وام به آنها کنند تا در بازپرداخت دچار مشکل نشود. البته اکنون بخش عمده ای از منابع بانکها در اختیار عده ای قلیل است که با زد و بند پولهای کلانی را در قالب وام و تسهیلات گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند. اما حساب تولید کنندگان از بقیه جداست که در این راستا بانک ها حداقل باید با عدم دریافت سود مرکب، آنها را یاری کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: طی سالهای متمادی جلسات متعددی از سوی نمایندگان مجلس با مدیران بانکی در خصوص حمایت آنها از بخش تولید و حل مشکل وام گیرندگان برگزار شده اما متاسفانه رویکرد بانک ها هیچ وقت عوض نشده است زیرا آنها بدون هیچ ملاحظه ای همیشه به فکر سود آوری خود هستند. اکنون نیز مجلس درصدد است تا مشکلات را با رعایت اصول و قواعد قانونی حل کند و مانع بانک ها از دریافت سود مرکب از فعالان اقتصادی بخش تولید و ... شود.
مسئله اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری وام گیرنده و آگاهی از توان باز پرداخت اقساط گام اول قضیه است که بانک ها باید آن را در نظر گیرند تا با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه نشوند
بانک ها برای مواجه نشدن با عدم بازپرداخت اقساط باید موضوع اعتبار سنجی وام گیرنده را به جد مدنظر قرار دهند
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس مالی نیز در گفتگو با «بازار» درباره راهکارهای حل مشکل کسانی که وام گرفته اند و توان بازپرداخت آن به دلیل افزوده شدن سود مرکب بر اقساط را ندارند، گفت: به نظر می رسد مسئله اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری وام گیرنده و آگاهی از توان باز پرداخت اقساط گام اول قضیه است که بانک ها باید آن را در نظر گیرند تا با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه نشوند.
وی بابیان اینکه پرداخت وام و تسهیلات بدون در نظر گرفتن توان شرکت یا فرد در بازپرداخت اقساط اشتباه اول بانک هاست افزود: البته سیستم بانکی نباید در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام گیرنده او با دریافت سود مرکب مجازات کند چرا که این کار از هر حیث راهکاری درستی نمی تواند باشد. بنابراین زمانی که بانک با چنین مشکلی مواجه شد باید از ابزارهای تشویق و تسهیل کننده برای دستیابی به اقساط شرکتی که به دلایلی دچار مشکل شده است استفاده کند تا بتواند به پول خود برسد.
مذاکره و استفاده از راهکارهای اصولی و ابزارهای تشویق کننده به جای دریافت سود مرکب به خوبی جواب می دهد اما تهدید و تشدید مجازات تسهیلات گیرنده با اضافه کردن سود دیرکرد هم برای بانک و هم تسهیلات گیرنده مشکل آفرین می شود
استفاده از ابزارهای تشویقی و تسهیلی به جای مجازات وام گیرندگان برای پرداخت اقساط
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مذاکره و استفاده از راهکارهای اصولی و ابزارهای تشویق کننده به جای دریافت سود مرکب به خوبی جواب می دهد اما تهدید و تشدید مجازات تسهیلات گیرنده با اضافه کردن سود دیرکرد هم برای بانک و هم تسهیلات گیرنده مشکل آفرین می شود.
شاه منصوری در ادامه اظهار داشت: بانک ها باید با تسهیلات بگیران بخصوص فعالان اقتصادی بخش تولید که در بازپرداخت اقساط در مقاطعی از زمان به دلایلی ناتوان شده اند مذاکره کنند و روش های مختلقفی را در پرداخت اقساط به آنها پیشنهاد کند تا تسهیلات بگیران با خاطری آسود و بدون ترس از سود اضافه بانکی به فکر پرداخت اقساط شوند. البته دریافت سود مرکب مصداق بارز رباست زیرا زمانی که شخصی یا شرکتی بناچار توان بازپرداخت اقساط را ندارد، بانک نیز نباید بارخاطر آن را با اضافه کردن سود مرکب بیشتر کند بلکه باید با راهکارهای اصولی راه را برای پرداخت اقساط تسهیل کند.
بنا به این گزارش؛ اگرچه دریافت سود مرکب توسط بانکها متوقف شده است و اقدام سیستم بانکی در دریافت سود دیرکرد اقساط بانکی کارغیرقانونی محسوب می‌شود اما هنوز برخی بانک ها با بی توجهی به این موضوع اقدام به دریافت سود مرکب می کنند که نتیجه چنین اقدامی پسرفت تولید و عدم دسترسی بانک ها به تسهیلاتی است که در قالب وام از بانک خارج کرده اند شده است.
نظر شما