به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کمال خانزاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص نقش سیاست های دستوری در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو گفت: تصمیم گیران اقتصادی از جمله وزیر صمت، تیم اقتصادی دولت و مشاوران رئیس جمهور، باید پیش از تصمیم گیری در خصوص مواردی از جمله قیمت خودرو، به طور دقیق صورت های مالی و گزارش های ماهیانه دو شرکت بزرگ خودروساز از جمله روند گزارش فروش ماهیانه و قیمت کارخانه و بازار را بررسی کنند. زیرا تمامی آمارها به خوبی گویای وضعیت این صنعت است.
وی افزود: متاسفانه سیاست‌های غلطی که از گذشته تا کنون اتخاذ شده است، از جمله اعمال قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به تورم و واقعیت های اقتصادی، هزینه‌های سربار و تفکرهای اشتباه در حوزه قیمت‌گذاری همگی موجب شد تا این دو خودروساز زیان سنگینی را متحمل شوند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این امر باعث شده تا در کیفیت محصولات تولیدی نیز کاهش قابل توجهی ایجاد شود، گفت: علاوه بر این، با افزایش تولید، صنعت خودروسازی نیز زیان بیشتری متحمل شد و در نتیجه خودروسازان ناچار به عرضه محدود تولیدات خود به بازار شدند.
وی در خصوص تبعات قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تصریح کرد: آثار این گونه تصمیم ها، باعث شده تا یارانه و رانت قابل توجهی برای برخی افراد در جامعه ایجاد شود. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه گذشته، از طریق فروش محصولات این دو خودروساز، به حدود ۳۳۶ هزار نفر از افراد جامعه که اغلب مصرف کننده هم نیستند، یارانه پرداخت شده که به طور میانگین برای هر خودرو در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۳۳ میلیارد تومان بوده است.
خانزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که به دلیل نحوه فروش کالا و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، رقم قابل توجهی یارانه و رانت توزیع می شود، شاهد زیان سنگین خودروسازان هستیم به طوری که سایپا و ایران خودرو هر یک از سال ۹۷ تا کنون با ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو بوده‌اند که مجموع این زیان‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های غلط بدون ملاحظاتی همچون تورم واقعی و بهای تمام شده عامل اصلی این مشکلات است، گفت: خودروسازان به خصوص سایپا و ایران خودرو ارزش افزوده بالایی داشته و تاثیر قابل توجهی در اشتغال دارند. این دو خودروساز ضمن آنکه ۷۵ درصد بازار تولید را در اختیار دارند، زنجیره تولید تا مصرف آن ها نیز طولانی است و شامل خدمات متعددی از قطعات خودروسازی تا خدمات پس از فروش می شود، از این رو لازم است دولت توجه ویژه ای به سیاست های آنها داشته باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیرنده افزود: متاسفانه در حال حاضر مدیریت صنعت خودرو توسط نهادهای مختلف و به صورت پراکنده صورت می‌پذیرد، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تمام این نهادها در این حوزه اظهار نظر می کنند در حالی که انتظار می رود سیاست گذاری های یکپارچه‌ای در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: به ظاهر تصمیم گیری در خصوص فرایند جدید قیمت‌گذاری خودرو در نهادهای پایینی صورت گرفته و بدون در نظر گرفتن نظر شورای رقابت، این تصمیم اتخاذ و از رسانه ها اعلام شده است. در نتیجه برخی افراد که از سوبسید و رانت این صنعت بهره می بردند، در راستای توقف آن لابی کرده و از آن سو، رئیس جمهور نیز با هدف جلوگیری از تسری افزایش قیمت به سایر کالاها آن را منتفی اعلام کرد.
خانزاده گفت: این طرح باید در حضور رئیس جمهور کارشناسی می شد و وی باید در جریان قرار می گرفت. دور از ذهن نبود که پس از تصویب این طرح در سطح جامعه از سوی مافیا و دلالان، لابی هایی صورت پذیرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بهتر بود این کمیته قبل از تصویب طرح، رئیس جمهور را هم راضی می کرد به خصوص که حتی با وجود نرخ های جدید، شرکت های خودروسازی باز هم در حاشیه سود قرار نمی گرفتند.
وی یادآور شد: به نظر من اگر قیمت‌گذاری واقعی صورت پذیرد، خودروسازان مشکلی از بابت تولید و پاسخ به نیاز بازار ندارند، اما متاسفانه یکی از دلایل کاهش عرضه این بود که آنها هر چه بیشتر تولید می کردند، با زیان بیشتری روبه‌رو می‌شدند این درحالی است که پتانسیل عرضه و پاسخ به بازار از سوی آنها وجود دارد و حتی اطلاعیه اخیر ایران خودرو درباره فروش کالا نیز نشان می‌دهد موجودی کافی وجود دارد اما این منوط به این است که برای تولیدکننده نیز حاشیه سود داشته باشد
نظر شما