بازار؛گروه ایران: جبار کوچکی نژاد در گفتگو با «بازار» درباره جزئیات لایحه حذف ارز ترجیحی و احتمال تبدیل آن به یارانه نقدی گفت: دولت با ارایه لایحه دوفوریتی به مجلس قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل ناکارآمدی آن در بهبود معیشت مردم اصلاح کند، بنابراین دولت تقاضا کرده است که میزان ارز ترجیحی تامین کالاهای اساسی از ۸ میلیارد دلار مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
دولت می تواند در ازای اصلاح روش تامین یارانه کالاهای اساسی تا سقف ۲۶ هزار میلیارد تومان به مردم یارانه مستقیم یا نقدی پرداخت کند، به عبارت دیگر دولت می‌تواند در صورت لزوم به جای تامین ارز ترجیحی معادل ریالی آن را در اختیار مردم قرار دهد
پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با معادل ریالی آن به مردم!
وی ادامه داد: در ماده ۲ این لایحه آمده است؛ دولت می تواند در ازای اصلاح روش تامین یارانه کالاهای اساسی تا سقف ۲۶ هزار میلیارد تومان به مردم یارانه مستقیم یا نقدی پرداخت کند. به عبارت دیگر دولت می‌تواند در صورت لزوم به جای تامین ارز ترجیحی معادل ریالی آن را در اختیار مردم قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: البته هنوز مشخص نشده است که روش پرداخت منابعی که در نظر گرفته شده است به صورت نقدی پرداخت شود و یا در قالب کارت الکترونیکی کالا به دست دهک های کم درآمد جامعه برسد اما به احتمال زیاد پرداخت ها به روش نقدی خواهد بود.
کوچکی نژاد اضافه کرد: لایحه دوفوریتی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاید تا در صورت تائید مجلس برای اجرا شکل قانونی به خود گیرد.
وی اضافه کرد: با رای مجلس و تبدیل شدن لایحه دولت به قانون بی‌تردید پس از تائید نهایی مجلس به دولت ابلاغ و دولت نیز آن را در ماههای پایانی سال اجرا کند.
دولت نه تصمیم در حذف یارانه ترجیحی گرفته و نه بر تداوم آن تاکید کرده است، بلکه دست دولت برای اجرای هر سیاستی باز گذاشته شده است، البته باید دید نمایندگان مجلس هفته آینده طی بررسی این لایحه چه تصمیمی درباره یارانه کالاهای اساسی می‌گیرند
جزئیات لایحه دو فوریتی دولت
بررسی خبرنگار «بازار» حاکی از آن است که طبق ماده یک لایحه مذکور مقرر شده است تا سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند.
هم چنین در ماده دوم این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد.
در تبصره ماده ۲ این لایحه آمده است در صورتیکه منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت نکند، ما به التفاوت را تا سقف ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل جابه جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت شود.
بر اساس این لایحه نه می‌توان به قطع گفت که دولت تصمیم در حذف یارانه ترجیحی گرفته و نه بر تداوم آن تاکید کرده است، بلکه دست دولت برای اجرای هر سیاستی باز گذاشته شده است. البته باید دید نمایندگان هفته آینده طی بررسی این لایحه چه تصمیمی درباره یارانه کالاهای اساسی می‌گیرند و یا آیا یارانه های نقدی تغییر می کند یا خیر.
نظر شما