به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی روحانی معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار بورس گفت: روند بازار سرمایه پس از رشد چهار پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی تدبیری در مدیریت بازار بوده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده ولی به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار را حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
روحانی تصریح کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت گذاری ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغییرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند.
وی با بیان اینکه برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود، افزود: در میان موارد عنوان شده باید مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود.
روحانی یادآور شد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و... معیارهای ما خواهد بود. برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
نظر شما