رامین رحمتی؛ بازار: فعالیت اقتصادی در ایران تاکنون به شکل دیوان‌سالاری دولتی و به شکل دستوری بوده است که نه‌تنها منجر به تعدیل قیمت‌ها نشده بلکه همواره با تورم و افزایش تقاضا همراه بوده است.
در سال‌های اخیر مدام شاهد دخالت در قیمت و مبادلات کالاها از سوی نهادهای مختلف باهدف حمایت از مصرف‌کننده بوده‌ایم که همواره نتیجه عکس داده است.
همواره با کوچک‌ترین التهابی در اقتصاد، قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده سرکوب‌شده و به دلیل توزیع گسترده رانت به عده‌ای خاص، التهاب را در مدتی کوتاه به بحران تبدیل کرده و سرانجام شاهد خارج شدن کامل قیمت‌ها از کنترل بوده‌ایم.
اصرار بر برخورد دستوری به‌جای پرداختن به ریشه مشکلات و بی‌توجهی به ناکارآمدی سیاست‌های تعزیراتی سبب شده که شاخص قیمت کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی در طی سه سال گذشته به‌شدت افزایش داشته باشد.
اگرچه طرفداران اقتصاد دستوری معتقدند هدف این نوع اقتصاد تخصیص منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است اما این نگاه در طی ۴ دهه گذشته نشان داده که راهگشا نبوده است.در هیچ دوره‌ای شاخص قیمت همه کالاها در کوتاه‌مدت به‌اندازه سه سال گذشته افزایش نداشته است تا آنجا که قیمت برخی کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی مانند خودرو و مسکن به‌صورت متوسط بیش از هشت برابر شده است.
باوجود ترخیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور اما بازهم شاهد هستیم که قیمت مرغ از ۹ هزار تومان به ۳۱ هزار تومان افزایش‌یافته است و لذا این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری و ارز پاشی ترجیحی نتیجه‌ای جز فساد و تورم سنگین‌تر ندارد.
دستوراتی به نفع دلالان
اقتصاد دستوری به‌نظام اقتصادی گفته می‌شود که دولت به‌جای نظام عرضه و تقاضا، تعیین می‌کند که چه محصولی تولید و با چه قیمتی به فروش برسد؟در چنین نظامی دولت ابزارهای لازم را برای نظارت بر تولید و پس‌ازآن عرضه در اختیار دارد و لذا سعی می‌کند تا نرخ‌هایی زیر قیمت باهدف حمایت از مصرف‌کننده تعین و به مرحله اجرا بگذارد.
در مقابل اقتصاد دستوری، اقتصاد بازار قرار دارد که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیسم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود انجام می‌گیرد.در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ‌کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی‌کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازمان‌دهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت‌های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است.
در این یادداشت تصمیم به برشمردم مزایا و معایب اقتصاد بازار ندارم اما آنچه تاکنون در خصوص اقتصاد دستوری در طی ۴ دهه گذشته تجربه‌شده است خود گویای این مطلب این است که این نگاه اقتصادی تاکنون رانت آور و فساد آمیز بوده است.
گرچه مدافعان اقتصاد دستوری معتقدند در موارد بحران راهکاری جز دیکته کردن قواعد و مقررات، شرایط را به سمت عادی شدن پیش نخواهد برد اما تعیین قیمت‌های دستوری که معمولاً پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است در طی سال‌های گذشته نشان داده نتیجه‌ای به جزء افزایش تقاضا و کاهش عرضه نداشته است.در این شرایط مانند بازار مرغ قیمت‌ها بالاتر می‌رود، اما تولیدکنندگان از این افزایش نفعی نمی‌برند چراکه دولت آن‌ها را ملزم به عرضه در قیمت پایین می‌کند و لذا دراین‌بین واسطه‌ها می‌توانند این اختلاف قیمت را نصیب خود کنند و رانت هزاران میلیارد تومانی نصیب دست‌های پشت پرده می‌شود.
کاهش انگیزه برای رفع نقطه‌ضعف‌ها
ازآنجاکه در این نوع نگاه اقتصادی نرخ‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و سودها نیز به نفع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش می‌یابد لذا شاهد کاهش انگیزه‌های دولتی برای برطرف کردن ضعف‌های اقتصادی هستیم و لذا مدیران تلاش بیشتر برای عدم روبرویی با مجازات رسمی و حفظ جایگاه خود در سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی‌شده دارند.
به نظر این‌جانب زمان آن رسیده تا از اشتباهات فاحش گذشته درس بگیریم و اعلام کنیم که تمایل برخی مدیران سیاست‌گذار بر حفظ فضای قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر که می‌تواند با نیت‌های مثبتی همچون حمایت از مردم و مصرف‌کننده نیز باشد، سودهای نجومی را در اختیار برخی افرادی قرار داده است که از رانت و اختلاف قیمت‌های دولتی و آزاد حاصل‌شده است.
زمانی که باوجود اختصاص منابع هنگفت برای پرداخت یارانه، همچنان بازار متعادل نیست و محصول باقیمت تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، مشخص است که این روش کارایی ندارد.ازآنجاکه در اقتصاد دستوری دولت مشاغل را به‌صورت انحصاری و یا با کمک نهادهای زیرمجموعه خود تحت کنترل دارد لذا ما کمتر شاهد رقابت داخلی در صنایع و مشاغل هستیم.
بی توجهی به متغیرهای گرانی
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی بر مبنای همین اقتصاد دستوری در راستای تعدیل قیمت‌ها دستور داد تا برخی محصولات لبنی تا ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته باشند اما هیچ شخصی به این سؤال پاسخ نداد که اقداماتی انجام گرفت و یا باید انجام می‌شد تا بر روی کاهش این ۱۰ درصد تأثیر بگذارد؟
برای تمامی مصرف‌کنندگان مانند روز روشن است که استفاده از زور و اجبار مانند قیمت‌گذاری برای مرغ و تخم و مرغ که هیچ‌وقت تولیدکنندگان حرف دولت را نخوانده و درنهایت دولت نیز مجبور به افزایش قیمت‌ها شد دردی از تورم کم نمی‌کند! به نظر این‌جانب تا زمانی که دولت بر روی کاهش متغیرهای قیمتی و عواملی که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد تلاشی انجام ندهد با این ادبیات دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را تعدیل کرد.
به‌طور مثال در حال حاضر برنج ایرانی در بازار مشهد قیمت آن به ازای هر کیلو به پایه ۵۳ هزار تومان رسیده است اما به‌طور حتم برنجی که در گیلان کشت‌شده تا برنجی که در همین خراسان رضوی و در شهرستان کلات برداشت‌شده در هزینه کرد مانند حمل‌ونقل و یا نهاده‌های کشاورزی یکسان نبوده است و باید در قیمت تفاوت داشته باشد اما مشاهده می‌شود که هر دو محصول یک قیمت دارند لذا در این میان ضعف سیاست‌گذاری و به‌تبع آن نظارت و کنترل و ارزیابی مشهود است و دولت‌ها در همین حوزه تنظیم‌گری هم نتوانسته‌اند به‌خوبی عمل کنند.
آنچه در حال حاضر دولت را نیز در دوراهی حذف ارز ۴۲۰۰ و یا حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری قرار داده این است که این اقدام در حال حاضر ممکن نیست چراکه هر تغییری در این حوزه منجر به ایجاد تورم در بازارهای کالایی همچون بازار سوخت، محصولات دارویی یا محصولات روغنی خواهد شد چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ و قیمت‌گذاری دستوری در این بازارها به‌طورکلی تورم‌زا است.
ازاین‌رو باید راهکارهایی اندیشیده شود تا از یک‌سو اقشار ضعیف از یارانه استفاده کنند یا مابه‌التفاوت هزینه تأمین این اقلام به آن‌ها ارائه شود و از سوی دیگر نرخ‌ها نیز واقعی شده و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.
نظر شما