بازار، گروه اصناف و بازرگانی: «علی حمیدی» پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: بخــش توزیــع ایــران در حــال حاضــر مشــابه بســیاری از ســاختارهای توزیعــی نوظهــور، مواجــه بــا یــک ســاختار دو قطبــی اســت و این ساختار نیازمند تغییرات اساسی است.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در نظام توزیع کالا در ایران در یـک طرف واحدهـای بیشمار خرده فروشی های مسـتقل قرار دارند که بین سال های ۹۰ تا ۹۸ بیش از ۹۴.۲ درصد به خرید از خواربارفروشی ها اختصاص داشت که ۸۴ درصد از کل خرده فروشی ها در کشور بوده است.
حمیدی بیان کرد: در طرف دیگر واحدهــای بــزرگ و فروشگاه های زنجیــره ای فعـال هسـتند کـه بـا سـرعت در حـال رشـد و سـهمگیری از بخـش خـرد مسـتقل هستند، زیرا آمارها نشان می دهد که سـاختار بخـش خرده فروشـی ایـران بـا مشـکل کمبـود واحدهـای متوسـط مقیـاس مواجـه هستند.
هرچنـد کـه طــی ســالهای اخیــر و بــا ورود فروشــگاه های زنجیره ای همــواره تخفیــف، اندکــی رشــد ســهم ایــن بخــش بیشتر شده است، ولی بازهم توسعه این فروشگاه ها در میزان اشتغالزایی در کشور اهمیت زیادی یافته است و هم اکنون عده ای زیادی از جوانان این کشور جذب این فروشگاه ها شده اند
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور، هرچنـد کـه طــی ســالهای اخیــر و بــا ورود فروشــگاه های زنجیره ای همــواره تخفیــف، اندکــی رشــد ســهم ایــن بخــش بیشتر شده است، ولی بازهم توسعه این فروشگاه ها در میزان اشتغالزایی در کشور اهمیت زیادی یافته است و هم اکنون عده ای زیادی از جوانان این کشور جذب این فروشگاه ها شده اند.
در برخـی از کشـورها همچــون هندوســتان از ظرفیــت ایــن واحدهــا تحــت عنوان" فرانچایــز " به عنــوان مجــری مهــم توزیــع کالاهای اساســی مردم اســتفاده می شــود، ضمــن اینکــه حتــی اگــر اســتفاده از ظرفیــت ایــن واحدهــا در امــر تنظیــم بـازار نباشـد، بازهم این فروشگاه ها به واسـطه ماهیـت زنجیـره ای آنها در نظام توزیع باعث ثبات بازار کالاهای اساسی شده است.
همچنین در بســیاری از تجربیــات موفــق جهانــی در برخی از کشور های جهان از جمله مالــزی، ترکیــه و آلمـان به منظـور نظام بخشـی بـه واحدهـای توزیعـی و افزایـش شـفافیت در شـبکه توزیـع و تغییر روش از سـنتی بـه مـدرن، از توسـعه فروشـگاه های کوچـک و زنجیـره ای به خوبی اسـتفاده شـده اسـت.
کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع نقش مهمی دارند
یک اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند و از آنجا که نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی های بلند مدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود می آورند تا از ظرفیت ها و پتانسیل سازنده کسب و کارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار استفاده کنند.
«حسین آقاجانی» افزود: شرکت های کوچک و متوسط نقش عمده ای در اقتصاد و اشتغال کشورهای در حال توسعه دارند. شرکت های کوچک و متوسط پشتوانه اصلی اقتصاد در فرآیند صنعتی شدن هستند و این بخش برای اقتصادهای درحال گذار کشورهای در حال توسعه، بسیار مهم و ضروری است.
این کارشناس اقتصادی یادآورشد: طــی ســال های اخیــر در کشور جریــان ورود واحدهــای مــدرن اعــم از واحدهــای فروشــگاهی و توزیــع به صورت چشــمگیر افزایش یافته اسـت و ایـن امـر هنگامـی بـه عنـوان یـک موضوع کاملا مثبـت تلقـی می شـود کـه همه ایـن واحدهـا به صـورت سـازمان یافته فعالیـت کننـد.
آقاجانی بیان کرد: گرچـه کمتـر از نیم درصد از خریدهـای خرده فروشـی در ایـران به صـورت غیرفیزیکـی انجـام می شـود، اما در سـالهای اخیر رشـد خریدهـای آنلاین و بازاریابی شـبکه ای نیز شـتاب قابـل توجهـی در کشور گرفتـه اسـت.
تجــارت الکترونیکــی درایــران بــر اسـاس گزارشـات مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیـک بـا سـرعت در حـال رشـد و سـهم گیری از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت و در ایـن ارتبـاط آمـار سـال ۹۷ مبیـن سـهم ۱۰.۴ درصدی آن از کل معاملات تجـارت الکترونیکـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت
وی اظهار داشت: با این حال تجــارت الکترونیکــی درایــران بــر اسـاس گزارشـات مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیـک بـا سـرعت در حـال رشـد و سـهم گیری از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت و در ایـن ارتبـاط آمـار سـال ۹۷ مبیـن سـهم ۱۰.۴ درصدی آن از کل معاملات تجـارت الکترونیکـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت.
انتظـار مـی رود آثار افزایش خریدهای آنلاین و معاملات تجـارت الکترونیکـی در چند سال آینده بـه ویـژه در بخـش غیرخواروبار فروشـی ها کـه نفوذ کمتری از ابزارهـا و روش هـای مـدرن را داشته است بتواند خود را به خوبی نشـان دهـد.
با وجود اهمیت فراوان شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال، این شرکت ها در کشورهای در حال توسعه، با مشکلات متعددی روبرو هستند، زیرا که از همه ظرفیت آنها استفاده نمی شود. به علت نبود محیط رقابتی و حمایت های قوی مالی که در اقتصادهای بسته و اغلب دولتی از این بخش می شود، این بخش به شدت ناتوان شده است، اما نکته ای که نباید از نظر دور نداشت، این است که جهان به سمت اقتصاد باز و ایجاد محیط رقابتی حرکت می کند.
اگر این شرکت ها با یک روش علمی خود را آماده برخورد با چنین موقعیتی نکنند، نمی توانند در محیط رقابتی باقی بمانند و ماندگاری در یک اقتصاد رقابتی و باز، بستگی به عملکردهای کارآمد با تمرکز زیاد بر مشتری و رقابت دارد.
برخی از آمارها نشان می دهند که به لحــاظ شــدت رقابــت حاکــم بــر بخــش خرده فروشــی کشــور، آمــار مربــوط بــه ســهم ۴ شــرکت توزیعــی از کل بــازار کمتــر از ۲ درصــد بوده و ایــن امــر مبین کاملا رقابتــی در کل بخــش خرده فروشــی در کشور اســت.
سـازماندهی و مدیریـت شـبکه توزیـع در کشور کاملا ضروری است
این وضعیت نشان می دهد که سـازماندهی و مدیریـت شـبکه توزیـع در کشور کاملا ضروری است و تسهیل صدور مجوزهای توزیعی، تمرکز برنظــام سیاســتگذاری و نظــارت بــر بــازار، ممانعـت از تشـتت قیمـت کالا، زیرســاختهای ســخت افزاری عمومــی و سازماندهی نظـام قیمت گـذاری کالاها به علت اینکه بخـش بزرگـی از کالاها و خدمـات در کشـور حتـی کالاهای بورسـی مشـمول قیمت گـذاری هسـتند می تواند در تاثیرگذاری بیشتر نظام توزیعی در ایران داشته باشد.
این کارشناس برجسته اقتصادی معتقداست که ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای کوچک بسیار گسترده اند و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این واحدها ارائه شود، این تعاریف با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی متفاوت هستند.
بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با این وجود نمی توان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه داد، زیرا هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود از این کسب و کارها تعریف دارد
آقاجانی افزود: با این حال بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با این وجود نمی توان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه داد، زیرا هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود از این کسب و کارها تعریف دارد.
دستیابی به اهـداف اقتصـادی، اجتماعـی و تنظیمـی به عنوان ۳ هدف این بخش است
به گفته این کارشناس اقتصادی، دستیابی به اهـداف اقتصـادی، اجتماعـی و تنظیمـی به عنوان ۳ هدف اجـزای زیرمجموعـه از منظـر عملکـردی، بخـش توزیـع کشـور نیازمند بازاندیشـی در زمینه های مختلف است تا شاهد کاهـش مـداوم تـوان خلـق ارزش افـزوده، تضییـع حقـوق مصرف کننـدگان، کاهـش سـهم بخـش توزیـع از ایجـاد اشـتغال، هزینـه بـالای سیاسـت های مدیریـت بـازار بـر بدنـه اقتصـاد و هزینـه بـالای اقدامـات نظارتـی و بازرسـی در شـبکه توزیـع کشور نباشیم.
افزایش بهره مندی از صرفه های مقیاس و تجمع در شبکه توزیع، سازماندهی بخش خرد صنفی در قالب شبکه و ساختارهای جمعی، ارتقای سهم بهره وری از رشد ارزش افزوده در شبکه توزیع و ارتقای استانداردهای توزیعی در واحدهای فعال، ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بخش توزیع و لجستیک و تقویت حلقه های ارزش در زنجیره خدمات توزیعی کشور از اهم ضرورتهـای بازاندیشـی سیاسـتی در نظام توزیع کشور است.
ارتقای انگیزه نوآوری در واحدهای توزیعی، تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی، افزایش یکپارچگی در امور لجستیکی، سازماندهی بخش خرد صنفی در قالب شبکه و ساختارهای جمعی، شفاف سازی فضای بازاری توزیع و شفاف سازی فضای اطلاعات کالاها و بازیگران نظام توزیعی سـازماندهی و مدیریـت شـبکه توزیـع کشور را کاملا ضروری کرده است.
ارتقای کارآمدی شیوه های نظارت بر بازار، گسترش عمده فروشی های زنجیره ای، سازماندهی سازوکارهای بازاری، توسعه کانون های یکپارچه سازی زنجیره تامین و توزیع، افزایش اتکا بر الگوی خود تنظیمی در بازار و تقویت جایگاه انجمن های مصرف کننده در امور نظارت بر بازار از مزیت های بازمهندسی نظام صدور مجوزهای حوزه توزیع و تغییرات اساسی این بخش در کشور است.
نظر شما