بازار؛ گروه بانک و بیمه: «هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را به بهانه بدهی تعطیل یا نیمه تعطیل کند.» این جدیدترین تاکید سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در راستای حمایت از تولید است.
به دنبال این صحبت های رییس دولت سیزدهم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی کابینه دست به قلم شد و طی نامه ای به وزیر صمت اعلام کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعلام کنید. حالا وزارت کشور به میدان آمده و عملکرد بانک های مختلف را مورد بررسی قرار داده است.
وزیر کشور در نامه ای به رییس جمهور اعلام کرده که تا خرداد امسال ۱۷۹۳ واحد به تملک بانک ها درآمده اند که ۷۵۰ تای آنها فعال و ۱۰۴۳ تای آنها یعنی حدود ۵۸ درصدشان غیر فعال شده اند.
آنگونه که در این نامه آمده است ۴۰ درصد ظرفیت تولید و صنعت بلا استفاده رها شده است. قرار بوده که ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این نامه یعنی ۲۱ مهر امسال نسبت به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک ها اقدام کنند.
کشاورزی، ملی و ملت رکوددار تملک
اما دیگر نکته قابل تامل بررسی های انجام شده رویکرد بانک های دولتی در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار است. آنگونه که آمارها نشان می دهد بشترین واحدهای تولیدی به تملک بانک های دولتی درآمده و اتفاقا بخش زیادی از آنها هم تعطیل شده اند.
بر اساس این گزارش تا پایان خرداد امسال ۶۰۰ واحد به تملک بانک کشاورزی درآمده که ۵۴۱ تای آنها فعال و ۵۱ تای آنها غیر فعال است. بانک ملی ایران با تملک ۳۳۸ واحد تولیدی در جایگاه دوم این رده بندی قرار دارد. از این تعداد تنها ۸۸ واحد فعال و ۲۵۵ واحد غیر فعال هستند.
اما مجموع واحدهایی که به تملک بانک ملت درآمده ۲۴۹ واحد است که ۲۱۵ تای آنها غیر فعال است. همچنین ۱۱۹ واحد غیر فعال و ۴۸ واحد فعال هم در تملک بانک سپه هستند. از ۱۵۱ واحد تحت تملک بانک صادرات هم ۲۱ تای آن فعال و ۱۳۰ تا غیر فعال هستند. سهم بانک تجارت از کل واحدهای تحت تملک ۱۶ بانک عامل ۱۲۲ تاست.
هم اکنون ۶۴ واحد تحت تملک بانک صنعت و معدن و ۶۳ واحد هم تحت تملک بانک توسعه تعاون است که اتفاقا تمامی آنها غیر فعال هستند
تعداد واحدهای تملیک شده توسط بانک رفاه کارگران ۱۸ واحد، مسکن ۸، سرمایه ۴، اقتصاد نوین ۲، آینده ۲، پاسارگاد ۲، توسعه صادرات ۲، دی ۱ واحد است.
آیا دولت سیزدهم ناجی تولید می شود؟
حالا وزیر اقتصاد طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داده تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر کند و آنگونه که در این ابلاغیه آمده بانک‌ها در ابتدا باید تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
علاوه براین، در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفا کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد. به عبارت دیگر بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ‌وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود. با این وجود فعالان اقتصادی خیلی به این ابلاغیه و بخش نامه ها امید ندارند و می گویند بانک ها معمولا راه های زیادی برای دور زدن قانون می دانند.
نظر شما