بازار؛ گروه بین الملل: گردهمایی مقامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای نشست‌های سالانه و بحث‌های سیاسی گروه بیست (G۲۰) می‌تواند ابتکاراتی را برای مقابله با تهدیدات اقتصادی جهانی مانند COVID-۱۹ و افزایش سطح بدهی در کشورهای کم‌درآمد ایجاد کند.
علیرغم اینکه چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد خود را برای کشورهای در حال توسعه کم درآمد اصلاح کرده است، بیانیه وزیران دارایی گروه ۲۰ از صدور ۶۵۰ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) توسط صندوق بین المللی پول در ماه اوت تمجید کرد. این برنامه با هدف ارائه منابع بیشتر برای پاسخگویی به بحران به کشورها انجام می شود، اما کشورهای ثروتمند گروه ۲۰ خود دریافت کنندگان اصلی این تخصیص هستند زیرا حق برداشت ویژه طوری تقسیم شده است که وزن هر کشور را در اقتصاد جهانی نشان دهد.
این مهم بدان معناست که کل کشورهای آفریقایی فقط ۳۳.۶ میلیارد دلار دریافت کردند - مبلغی که رئیس جمهور سنگال آن را قطره ای آب دانسته و رد کرد.
بر اساس این بیانیه، تسهیلات وام جدید صندوق بین‌المللی پول جهت تامین مالی بلندمدت مقرون‌به‌صرفه برای کمک به کشورهایی که با خطرات همه گیری و تغییرات آب و هوایی مواجه هستند، ارائه می شود. علاوه بر کشورهای کم درآمد، این تسهیلات می تواند به کشورهایی با درآمد متوسط وام هایی که فاقد تسهیلات موجود برای کاهش فقر و رشد هستند نیز ارائه شود.
بیانیه صندوق بین‌المللی پول همچنین به کمبود بحرانی واکسن‌های کووید-۱۹ در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و متعهد شد که کشورهای عضو گام‌هایی برای افزایش عرضه و رفع محدودیت‌های مالی مربوطه بردارند. صندوق بین‌المللی پول همراه با سایر سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند از واکسیناسیون حداقل ۴۰ درصد جمعیت جهان تا پایان سال و ۷۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ حمایت خواهند کرد.
با این حال، سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که تنها ۴ درصد از جمعیت آفریقا به طور کامل واکسینه شده‌اند و شش مورد از هفت مورد مبتلا به این ویروس در حال حاضر در سراسر منطقه شناسایی نشده است. بین کمبود واکسن در جهان در حال توسعه و زیرساخت ناکافی آن برای توزیع آنها، این اهداف واکسیناسیون توهمی به نظر خواهند رسید.
واقعیت این است که گروه ۲۰ و صندوق بین المللی پول نتوانستند پیشنهادات خود را برای حل موثرتر مشکلات موجود بدهند. علاوه بر این دولت های گروه ۲۰ تصمیم گرفته اند که طرح تعلیق خدمات بدهی (DSSI) را تمدید نکنند و بر اساس یک برآورد، کمتر از یک چهارم تعهدات کشورهای در حال توسعه به حالت تعلیق درآمده است.
جامعه بین‌الملل همچنین برای تقویت اجرای چارچوب مشترک برای بازپرداخت بدهی - برنامه گروه ۲۰ که سال گذشته برای ایجاد تجدید ساختار بدهی برای کشورهای کم‌درآمد به تصویب رسید - کاری انجام نداد. سه کشور - چاد، اتیوپی و زامبیا - از طریق این برنامه به دنبال رفع بدهی بوده اند، اما پیشرفت کمی حاصل شده است.
در حال حاضر تنها منبع تامین مالی کشورهای بدهکار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواهد بود. برخی از ناظران معتقدند که وام دادن به صندوق بین المللی پول می تواند باعث شود طلبکاران خصوصی وام های آینده را محدود کنند. باید گفت صندوق بین المللی پول نمی تواند همه چیز برای همه کشورها تهیه کند.
کارشناسان معتقدند راه نجات واقعی کشورها بعد از بیماری همه گیر، افزایش شدید قیمت کالاها در ماه های اخیر است زیرا اقتصادهای پیشرفته از بیماری همه گیری بهبود می یابند.
نفت خام اکنون بالای ۸۰ دلار در هر بشکه است - بالاترین قیمت آن در سه سال گذشته - و فلزات مختلف در بالاترین سطح قیمت قرار دارند. اما همین قیمت‌های بالا تهدیدی برای کشورهای فقیر از نظر منابع به‌ویژه واردکنندگان نفت است، در حالی که افزایش اخیر قیمت‌های مواد غذایی، چشم‌انداز بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل است که اعلامیه های اخیر صندوق بین المللی پول و گروه ۲۰ ناامید کننده بود. رهبران گروه ۲۰ نشست سالانه خود را در پایان ماه جاری در رم برگزار خواهند کرد، اما انتظار چندانی وجود ندارد که وضعیت تا آن زمان تغییر کند.
بنابراین، با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول همچنان در تلاش است تا چگونگی تقسیم موثر حق برداشت ویژه را بیابد و چشم‌اندازی برای کاهش بدهی معنادار کشورهای کم درآمد وجود ندارد، کشورهای کم‌درآمد منتظر واکسن‌ها هستند و امیدوارند از بحرانی که جان مردم آنها را تهدید می کند، جان سالم به در ببرند.
نظر شما