به گزارش بازار، نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ از تاریخ ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر (۹ الی ۱۰ شهریور ماه) در اشویل، کارولینای شمالی برگزار خواهد شد.
براساس گزارش ها، در پی اقدام وزارت خزانه داری آمریکا از جمله خبرنگاران محرومشده از پوشش اجلاس گروه ۲۰، «ارن رپاپورت»، خبرنگار نیویورکتایمز است که از سال ۲۰۱۷ تحولات وزارت خزانهداری آمریکا را پوشش داده و گزارشهای میدانی متعددی از نشستهای گروه ۷ و گروه ۲۰ تهیه کرده است.
«مت گراسمن» خبرنگار والاستریت ژورنال، نیز در میان خبرنگارانی قرار دارد که مجوز حضور در این نشست را دریافت نکردهاند.
نیویورکتایمز در واکنش به این تصمیم، بهشدت به وزارت خزانهداری اعتراض کرد. «نیکول تیلور»، سخنگوی این روزنامه، در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام «نهتنها تهدیدی با هدف دلسرد کردن روزنامهنگاری مستقل است، بلکه تلاشی آشکار برای فرار از نظارت رسانهها» محسوب میشود.
وی افزود که این تصمیم، پوشش خبری یک رویداد مهم را که به مسائل کلیدی اقتصاد جهانی، از جمله جنگ علیه ایران، تحریمهای روسیه، بازار اوراق قرضه و تورم میپردازد، محدود میکند.
رئیس دفتر نیویورک تایمز در واشنگتن نیز با ارسال نامهای به وزارت خزانهداری آمریکا خواستار بازنگری در این تصمیم شد؛ با این حال، این سیاست همچنان برقرار است.
در مقابل، سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا از تصمیم این وزارتخانه دفاع کرد و گفت بیش از ۳۰۰ خبرنگار از حدود ۱۲ کشور جهان برای پوشش این نشست حضور خواهند داشت که فهرست شامل طیف گستردهای از رسانهها، از جمله واشنگتنپست، رادیوی عمومی ملی آمریکا (NPR) و الجزیره است.
این مقام وزارت خزانهداری همچنین به مصاحبههای متعدد «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، با رسانهها اشاره کرد و گفت: «از آنجا که دسترسی برای پوشش فعالیتهای سیاستگذاران تضمین شده است، مسوولیتی نیز برای گزارش واقعیتها مطابق با استانداردهای پذیرفتهشده روزنامهنگاری وجود دارد.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که مجوز پوشش این نشست برای «جیم تانکرزلی»، رئیس دفتر نیویورکتایمز در برلین صادر شده است.
رسانهها، این اقدام را در چارچوب تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن دسترسی رسانهها به مقامات و رویدادهای دولتی ارزیابی کردهاند.
این نخستین بار نیست که دولت ترامپ با محدودیتهایی در زمینه پوشش رسانهای روبهرو میشود. در اکتبر سال گذشته، وزارت جنگ آمریکا از خبرنگاران خواست تعهدنامهای را امضا کنند که بر اساس آن، انتشار اطلاعات طبقهبندیشده یا اطلاعات کنترلشده اما غیرطبقهبندیشده بدون مجوز میتوانست به لغو مجوز رسانهای آنها منجر شود.
خبرنگارانی که از امضای این تعهدنامه خودداری میکردند نیز ملزم به تحویل مجوزهای خود بودند. نیویورکتایمز در واکنش به این سیاست از وزارت جنگ آمریکا شکایت کرد و در ماه مارس، یک دادگاه حکم داد که این سیاست با متمم اول قانون اساسی آمریکا، که از آزادی بیان حمایت میکند، مغایرت دارد.
نظر شما