اسدالله خسروی؛ بازار: این روزها اظهار نظرهای زیادی درباره چگونگی استفاده از ارز یارانه ای ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح است، برخی ها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مختص به خرید کالاهای اساسی برای کاهش به فشار معیشت مردم است را ناکارآمد عنوان کرده و معتقدند؛ هرساله میلیاردها دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی که حق تک تک افراد جامعه است در این قالب نظر گرفته می شود اما خروجی قابل لمسی ندارد و معلوم نیست این ارز چگونه و در کجا هزینه می شود.
ارزی که با اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید هزینه های سبد مصرفی خانوارها را سبک کند، اما متاسفانه اینگونه نیست چرا که الان هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی وارداتی ۳۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت منجمد نیز بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، این دو قلم نمونه ای از کالاهای اساسی است که باید ارز ترجیعی به آن تعلق می گرفت اما اکنون با قیمت نزدیک به بازار آزاد در بازار به فروش می رود. البته در دولت گذشته بخش عمده ای از کالاهایی وارداتی سبد مصرفی خانوارها حذف شد و در عمل اکنون چیزی از ارز یارانه ای عاید مردم نمی شود.
قیمتی که مصرف‌کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت می شود، تفاوت بسیاری دارد این تفاوت اکنون به اوج خود رسیده و کالاهایی که قرار است با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، گران به دست آنها می‌رسد این عامل اکنون موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شده است
کارت اعتباری خرید کالا جایگزین ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی شود!
در چنین شرایطی اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آنها با قیمت پایین‌تر برسد.
اما در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد شد یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.
نتیجه چنین اقدامی بهره‌مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، با این وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص می یابد.
علاوه بر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران دولتی نیز تأکید دارند که باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع مدیریت شود.
هنوز تصمیمی قاطع برای تغییر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به کارت اعتباری خرید کالا در مجلس گرفته نشده است، چنین تصمیماتی نیازمند دقت با در نظر گرفتن تمام جوانب و توجه به عواقب آن است چرا که مردم مطالبه گر حقوق خود در این بخش می شوند
تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند بررسی دقیق است و همه جوانب آن باید در نظر گرفته شود
در این باره وزیر پیشین رفاه و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره تبدیل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کارت اعتباری خرید کالا گفت: تصمیم برای تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند مباحث گسترده در جلسات متعدد با حضور کارشناسان خبره اقتصادی، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه است چرا که این مسئله مهم موضوعی تک متغیر نیست و متغیرهای مختلفی دارد که باید جمیع جهات آن با کار کارشناسی شده درست در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی قاطع برای تغییر ارز ترجیحی و تبدیل آن به کارت اعتباری خرید کالا در مجلس گرفته نشده است افزود: چنین تصمیماتی نیازمند دقت با در نظر گرفتن تمام جوانب و توجه به عواقب آن دارد چرا که مردم مطالبه گر حقوق خود در این بخش می شوند، از طرفی نیز باید مباحث نقدینگی، چگونگی تامین کالا، توزیع درست و یا دسترسی مردم به آن با موشکافی مد نظر قرار گیرد که این موضوع جزئی از یک کل است.
هر چند رقم یارانه نقدی این روزها دردی را دوا نمی کند اما این روند ادامه دار خواهد بود، یارانه ای که زمان اجرای آن معادل ۴۰ دلار بود اما اکنون همین یارانه یک ونیم تا ۲ دلار ارزش دارد، بنابراین چنین اظهاراتی چون تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کارت اعتباری خرید کالا و...تشویش اذهان عمومی است
یارانه ای که معادل ۴۰ دلار ارزش داشت الان به یک و نیم دلار رسیده است
وی در پاسخ به اینکه بسیاری با شنیدن چنین اخباری بیم از آن دارند که یارانه آنها که این روزها البته با توجه به کاهش ارزش پول ملی بسیار ناچیز شده است و همین اندک هم قطع شود و تبدیل به کارت اعتباری خرید شود گفت: یارانه هیچ کسی قطع نمی شود. بحث پرداخت یارانه نقدی و کمک هزینه های معیشتی همچنان به قوت خود باقی است و اگر دولت یا مجلس تصمیمی برای تغییر پرداخت یارانه در نظر گیرند بی تردید دهک های پایین درآمدی جامعه صدمه ای نبینند و چه بسا کمک به آنها بیشتر هم بشود.
مصری افزود: هر چند با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت ها رقم یارانه نقدی نیز این روزها دردی را دوا نمی کند اما این روند ادامه دار خواهد بود. یارانه ای که زمان اجرای آن معادل ۴۰ دلار بود اما اکنون همین یارانه یک ونیم تا ۲ دلار ارزش دارد، بنابراین چنین اظهاراتی چون تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کارت اعتباری خرید کالا و...تشویش اذهان عمومی است و نباید بدون کار کارشناسی شده با چنین مباحثی به اقشار ضعیف جامعه شوک وارد کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور هر گونه تصمیمی که مربوط به معیشت مردم چون حذف یارانه ها یا کمک معیشتی نقدی همچنین تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود بار منفی را در پی دارد و حتی نباید در مورد آن هم صحبت شود
تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی بار منفی دارد و انتظارات تورمی را افزایش می دهد
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس درخصوص تغییر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به کارت اعتباری خرید کالا گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور هر گونه تصمیمی که مربوط به معیشت مردم چون حذف یارانه ها یا کمک معیشتی نقدی همچنین تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود بار منفی را در پی دارد و حتی نباید در مورد آن هم صحبت شود.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد به جای اینکه این صحبت ها مطرح شود، بهتر است سطح نظارت ها در چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی با دقت و رصد دقیق محموله ها وارداتی ارز بر ترجیحی همچنین نحوه توزیع آن با موشکافی انجام شود، گفت: قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد شده است اکنون بالاست و این معلوم است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اثابت نکرده است این موضوع که ناشی از بی توجهی دولت ها در کنترل و نظارت بازار و رصد چگونگی واردات است باعث شده تا جامعه عایده چندانی از ارز ترجیحی نداشته باشند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی و یا تبدیل آن به کارت خرید کالا در این شرایط نامساعد اقتصادی انتظارات تورمی را در جامعه افزایش می دهد و اثر معکوس دارد چرا که جامعه نگاه منفی به آن خواهد داشت و باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها و آشفتگی بازار می شود.
ندری گفت: مجلس و دولت به جای چنین تصمیماتی دوربین های نظارتی خود را قوی کنند و نگذارند ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می گیرد به نفع عده ای خاص هدر رود.
بنا به این گزارش، هرساله رقم هنگفتی از بودجه کشور برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با هدف کمک به معیشت عمومی جامعه در نظر گرفته می شود، اما این کالاها یا وارد نمی شوند و یا اگر وارد می شوند به قیمت بازار آزاد و یا نزدیک به آن به دست مصرف کننده می رسد. این موضوع باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس برای حل چنین موضوع مهمی که به هدر رفت منابع ارزی منجر شده است راهکاری اساسی پیدا کنند که تبدیل بخشی از این منابع و تبدیل آن به کارت اعتباری یارانه ای خرید کالا پیشنهاد شده است اما کارشناسان معتقدند هر چند این رویکرد می تواند مانع هدر رفت منابع ارزی شود اما بهتر است به جای آن نظارت ها در چگونگی تامین، تخصص، و توزیع دقیق کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شود بیشتر و این فرایند از منبع تا مقصد با دقت رصد شود.
نظر شما