۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱
نیازهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز استاندار جدید
یادداشت وارده؛

نیازهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز استاندار جدید

مشهد- استاندارجدید خراسان رضوی در حالی بر مسند قدرت تکیه می‌زند که این استان در حوزه اقتصاد بارهای بر زمین‌مانده بسیاری دارد؛ این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.

بابک رحیمیان؛ بازار: یکی از وظایف ۴۰ گانه استانداران نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، و تأسیس و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوطه است.

از آن جا که ۳۰درصد صادرات ایران به افغانستان و ۵۰ درصد صادرات کشور به آسیای میانه، مربوط به خراسان رضوی است و عمده بازرگانان فعال ایران در کشورهای افغانستان و حوزه آسیای میانه خراسانی هستند لذا همین نکته توجه به امور بازرگانی و حمایت از حوزه اقتصادی را توسط استاندار در این استان دوچندان می‌کند.

زیرساخت‌های صادرات
تبدیل مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به مناطق آزاد تجاری – صنعتی که برای مدت زیادی در دستور کار مراجع تصمیم گیر بود هنوز در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری است اگرچه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای تبدیل‌شدن به یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی کاستی‌های زیادی دارد اما امکانات زیرساختی و روبنایی زیادی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس وجود دارد که قابلیت تبدیل‌شدن به منطقه آزاد تجاری – صنعتی را دارد.

دوغارون، مهم‌ترین مرز صادراتی ایران و مهم‌ترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج به‌ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شمار می‌رود.

باوجوداینکه این مرز یکی از مهم‌ترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان ازجمله دالان حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب و کریدور حمل‌ونقل اروپا، قفقاز و  آسیا محسوب می‌شود اما زیرساخت‌های آن سالهاست که با مشکلات عدیده روبروست و  بیشتر در آن کار تخلیه، بارگیری و انبارداری انجام می‌شود!

واقعیت این است که هدف‌گذاری خراسان رضوی مبنی بر برخورداری از سرانه ۵۰۰ دلار صادرات محقق نشده است و لذا باید الزامات تحقق اهداف صادراتی بررسی و پیگیری برای علت عدم تحقق آن انجام گیرد.

در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی به خراسان رضوی از کشورهای آسیای میانه است، اما واردات از افغانستان به نسبت صادرات این استان به آن کشور زیاد نیست و باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که انتظار افغانستان در این زمینه نیز برآورده شود.

برای استان خراسان رضوی بازار تاجیکستان و افغانستان مهم است و لذا با توجه به اینکه بیش از ۴۰درصد سهم صادرات ایران به افغانستان از مسیر خراسان رضوی می‌گذرد و ۶۰ درصد صادرات استان ما نیز به این کشور صورت می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به آن داشت.

متأسفانه روند کاهشی خودروهای صادراتی به افغانستان و بهانه‌جویی‌های طرف ترکمنستانی حکایت از آن دارد که بسیاری از رقبا به دنبال ربودن بازارهای منطقه هستند.

با شیوع کرونا و پس از بسته شدن مرز ترکمنستان، عمده بار به‌صورت واگنی به تاجیکستان واردشده؛ اما همواره با کمبود واگن مسقف مواجه بودیم و از طرفی، تاجیکستان هم سختگیری زیادی اعمال می‌کند و این موضوعات برای توسعه روابط تجاری دو کشور باید مدنظر قرار گیرد.

صادرات صنعتی در این استان اندک است و عمده صادرات آن را محصولات حوزه کشاورزی، صنایع معدنی و تبدیلی کشاورزی تشکیل می‌دهند در این راستا ضرورت دارد تا صادرات صنعتی موجود در خراسان رضوی تقویت‌شده و صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته ثبت گردد که در این زمینه باید مشکلات احصاء و برای حل آن‌ها چاره‌جویی شود همان طور که بازار زعفران سر و سامانی ندارد و هنوز قطب تولید این محصول با مشکل فروش و صادرات روبروست.

اعطای تسهیلات تکلیفی
هدایت و هماهنگی فعالیت بانک‌ها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محلی و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و عمرانی یکی دیگر از اقداماتی است که باید استاندار جدید آن را در دستور کار خود قرار دهد.

بنا بر اظهارات مسئولان ۴۰ درصد از واحدها مشکل تأمین مالی، استمهال وام و کمبود سرمایه در گردش دارند. با توجه به محدودیت منابع مالی که در کشور وجود دارد باید بتوان با تزریق به‌موقع منابع، موجبات فعالیت واحدهای تولیدی و رونق آن‌ها را در سالی که مزین به نام حمایت از تولید است فراهم کرد.

به قول استاندار سابق خراسان این‌که بنشینیم تا سازمان برنامه‌وبودجه از محل اعتبارات استانی پول بدهد و سپس برویم به سراغ اجرای پروژه در حقیقت مدیریت پیمانکاری است به این معنا که اگر اعتبار استانی برسد کار می‌کنیم و اگر نرسد کار تعطیل می‌شود.

نمونه این ادعا روستای فیض‌آباد از توابع چناران است که مردم این روستا از نداشتن آب آشامیدنی گلایه داشتند و این در حالی بود که لوله‌های انتقال آب خریداری‌شده و در محل وجود داشت اما بنا بر گفته استاندار قبلی مدیران متولی در انتظار تأمین اعتبار مردم را معطل برای ادامه اجرای پروژه کرده بودند.

خراسان رضوی هم‌چنین از دیرباز دارای معادن و ذخایر متعدد و متنوعی است که از ناحیه این معادن اشتغال بسیار مناسبی نیز در سطح سراسر استان ایجادشده و البته این در حالی است که هنوز برخی از معادن استان به‌صورت کامل فعال نشده‌اند.

علاوه بر این بخش صنعت نیز با کارگاه‌های خرد و متوسط پیشران این حوزه است و می‌توان به‌ویژه با فعال‌سازی دوباره صنایع دچار رکود، زمینه پویایی و نشاط اشتغال را فراهم کرد.

حمایت از تجار
اعتماد به بخش خصوصی یک از ملزوماتی است که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است و نمونه آن سفر اخیر استاندار سابق خراسان رضوی به افغانستان است که برای رایزنی مبادلات تجاری به این کشور سفر کرد اما بنا بر گلایه تجار خراسانی قبل و حین سفر از هیچ‌یک نقطه نظرات آن‌ها استفاده نشد.

در حال حاضر نیز طبق قرار تهاتری برای بدهی ایران به ترکمنستان رقم خورد و بر همین اساس، شرکت‌ها در قالب ضمانت‌نامه داخلی کالا و خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان صادر کردند؛ اما باوجود دستور پرداخت این کالاها و خدمات از سوی ترکمنستان به ایران، هنوز پرداختی از سوی ایران صورت نگرفته است درحالی‌که این پرداخت از محل معوقات شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان باید اتفاق می‌افتاد.

تجار ایرانی حدود ۵۰میلیون یورو طلبکارند و در قرارداد ترکمنستان قیدشده این مبالغ باید از دولت ایران اخذ گردد؛ اما تاکنون اتفاقی در این خصوص رخ نداده است و هم چنان دست تجار در پوست گردو مانده است.

در بازارچه مرزی باجگیران نیز بسیاری از تجار که با بازرگانان ترکمنستانی مراوده تجاری داشتند حال با بسته شدن این بازارچه و قطع روابط بسیاری از طلب‌های آن‌ها بلاوصول مانده که این امور نیازمند حمایت همه‌جانبه استاندار جدید است.

بازگشایی بازارچه های مرزی
استان خراسان رضوی در حالی دارای سه بازارچه مرزی است که از این تعداد فقط یک بازارچه فعال بوده و یکی از بازارچه‌های آن با عنوان «باجگیران» در تعطیلی و رکود کامل به سر می‌برد و این موضوع معیشت بسیاری از مرزنشینان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این استان دارای ۳ بازارچه مرزی مصوب است که دو تا از این بازارچه‌ها با کشور افغانستان و یک بازارچه با کشور ترکمنستان است.

بازارچه‌های دوغارون و بازارچه مرزی سنگان خواف با کشور افغانستان و بازارچه مشترک مرزی باجگیران با کشور ترکمنستان هم‌مرز است که در حال حاضر تنها بازارچه دوغارون فعال است و لذا راه اندازی و رونق بخشی به این بازارچه ها نیازی است که مرزنشینان آن را از استاندار جدید طلب می کنند.

کد خبر: ۱۱۲٬۷۸۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha