به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون متبوع خود گفت: عملکرد بند (و) تبصره (۱۹) با حضور دستگاه‌های اجرایی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به موجب حکم قانون بودجه سال جاری این بند چهار موضوع اصلی در حوزه شفافیت مالی را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در این جلسه مبنی بر پذیرش اسناد الکترونیک که یک گام بسیار مهم در کشور است، تا به امروز دستورالعمل الکترونیکی کردن یا پذیرش اسناد مالی الکترونیکی در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط این وزارتخانه تهیه و به دیوان محاسبات ارسال شده و در اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی مورد تایید قرار گرفته و به دستگاه‌ها ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. بنابراین در حوزه اعتبارات هزینه‌ای اقدامات ابتدایی انجام شده اما هنوز کار خاصی صورت نگرفته است.
خدابخشی تصریح کرد: در اجزای دیگر بند (و) موضوع پرداخت مستقیم به ذی‌نفع قرار دارد که در این زمینه وزارت اقتصاد تمام حقوق، مزایا، اضافه کار، پاداش پایان خدمت و سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را به جز آنهایی که در قانون مستثنی شده‌اند به صورت مستقیم از خزانه پرداخت خواهد کرد که به طور متوسط پنجاه درصد از هزینه پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی مانند دانشگاه‌ها و اکثر وزارتخانه‌ها از بودجه عمومی مستقیما در وجه ذی نفع پرداخت شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: عدد باقی مانده نیز که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، بیشتر در حوزه صندوق های بازنشستگی و حوزه نهادهای عمومی غیردولتی است که مقرر شد، در این زمینه جلسه ای با حضور سایر دستگاه ها در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس همچنین در خصوص بررسی موضوع شناسه واریز در این جلسه گفت: شناسه واریز یا واریز درآمدهای دولت به حساب خزانه در حال انجام است اما شرکت ملی نفت به ویژه شرکت پخش و پالایش هنوز این قانون را اجرایی نکرده که این موضوع از نواقص این حکم است.
وی اظهار کرد: موضوع مهم دیگر ایجاد کُدینگ واحد توسط سازمان برنامه و بودجه است که بعد از بررسی در این جلسه مقرر شد، کمیسیون برنامه و بودجه دو اقدام را در این زمینه انجام دهد. ابتدا اینکه برای ثبات این حکم در سال ۱۴۰۱ و شناسایی ایرادات آن در زمان اجرا، حکم جدیدی را برای اثربخشی بیشتر تنظیم کند، دیگر آنکه با الزام آور کردن برخی احکام در بودجه سال آینده موجب ایجاد شفافیت شود، حتی با فراهم ساختن فضایی برای دستگاه های مستثنی شده هم میزان هزینه های آنها را شناسایی کرد، همچنین گزارشی در قالب اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص دستگاه‌هایی که تاکنون به این حکم تمکین نکرده اند، نیز تهیه و به صحن علنی مجلس ارسال شود.
خدابخشی تاکید کرد: امیدواریم کمیسیون برنامه و بودجه با استفاده از جایگاه نظارتی خود با بررسی عملکرد شش ماهه برخی تبصره ها از جمله چنین تبصره هایی که موجب افزایش شفافیت مالی دستگاه های اجرایی می‌شود، بتواند ایرادات موجود را رفع کند. /
نظر شما