به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت ارز در کاهش ارزش پول ملی و فزونی گرفتن قیمتِ برخی کالاهای مورد نیاز مردم اظهار کرد: ای کاش اقتصاد دانان ما مبنا را بر اساسِ قیمت ارز قرار نمی دادند؛ چراکه کالاها با افزایش نرخ ارز فزونی گرفته و با کاهش قیمت ارز، مجددا شاهد بهبود قیمت ها در بازار نخواهیم بود.
وی افزود: چنین روندی تناقضی را ایجاد مییکند و مردم متضرر اصلی این داستان خواهند بود.
از طرفی کالاهای وارداتی، ارز ترجیحی دریافت می کنند ولی در هر حال باز هم شاهد فزونی گرفتنِ قیمت ها در بازار خواهیم بود.
اسفنانی این معضل را به تهیه و توزیع کالا مرتبط دانست و افزود: تا زمانی که این ایرادات برطرف نشود، باز هم شاهد گرانی ها خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه که در خصوص دستگاه های متولیِ نظارت بر تامین و توزیع پرسید، گفت: شاید نتوان به صورت شفاف و روشن اعلام کرد که کدام نهادها متولی این حوزه هستند؛ ولی می توان گفت دولت چنین تکلیفی بر عهده دارد.
به گفته اسفنانی دولت باید بر این روند نظارتی کامل داشته باشد و در تامین اقلامی نظیر مرغ و برنج و گوشت، نهادهایی نظیر وزارت صمت و کشاورزی مسئولیت دارند که اگر شاهد یکدستی در تصمیم گیری ها باشیم، مشکلی پدید نخواهد آمد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اعلام اینکه تصمیمات جزیره ای و آنی، روند افزایش قیمت ها را دامن می زند خاطرنشان کرد: در غیر این صورت با کاهش قیمت ارز، شاهد افت روند گرانی در بازار نخواهیم بود.
اسفنانی، حوزه مسئولیتی سازمان تعزیرات را نیز به عنوان مرجعی شبه قضایی تعریف کرد و افزود: ما نهادی دادرس محور هستیم و تکلیف پرونده های تخلف را مشخص می کنیم.
سازمان تعزیرات بایستی به پرونده هایی رسیدگی کند که از سوی سازمان صمت و حمایت یا اتاق اصناف می رسد. یا اینکه مردم گزارش های تخلف را اطلاع رسانی می نمایند.
اسفنانی مرجع اقدامات تعزیرات را مبارزه با گران فروشی خواند و تصریح کرد: مباحث فوق ناظر بر گرانی است. یعنی اگر در سطح عرضه و کل کشور قیمت ها به صورت فزاینده تعیین شود، تعزیرات نقشی نخواهد داشت.
نظر شما