به گزارش بازار، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفتگو کرد.
علیزاده گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می شود و این مهم ترین رویکردی است که قانونگذار و سیاست گذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم گری در بازار و هم تأمین منابع مالی دولت را دارد افزود: مکانیزم های تعریف شده در این قانون طوری تعریف شده که از ورود هر گونه سوداگر به این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: اجرای این قانون نیازمند یک سری بسترها و مکانیزم های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است.
علیزاده در رادیو گفت وگو عنوان کرد: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود.
وی با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی های مازاد بانکها نیز برنامه هایی دارد گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی را مطالبه و وصول می کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: رویکرد و مکانیزم هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.
نظر شما