به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی در مورد عدم اجرای مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط برخی دستگاه‌های اجرایی که در پی آن به اجبار بازنشستگان را زودتر از موعد بازنشسته می‌کنند که این امر باعث تضییع حقوق آنها می‌شود، گفت: البته بعد از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بازنشستگی پیش از موعد در آن پیش‌بینی شد اما قانونگذار به دستگاه اجرایی تکلیف کرده است که استفاده از مزایای این بخش باید بنابر درخواست کارمند باشد و نباید مسئولان دستگاه‌ها هیچ فردی را با اجبار بازنشسته کرده یا مجبور به استعفا کنند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هرچند متاسفانه با تجمع نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی به ویژه غیرتخصصی‌ها مواجه هستیم و پست‌های این دستگاه‌ها در اشغال نیروهای غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی است.
وی تصریح کرد: بنده معتقدم که روند چارت سازمانی دستگاه‌های دولتی باید تابع مقتضیات خاستگاه امروز مردم باشد به عنوان مثال در یک در دستگاه ها به این نکته نیز توجه شود که مردم چه مطالباتی دارند که باید برمبنای آنها طرح تکریم ارباب رجوع را رعایت کنند.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: ما در گام اول باید تحولی در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی از نظر رفع اشکالات فراوانی که در ارتباط موضوعی شرح وظایف سازمان‌ها با ماموریت‌های آنها و خدماتی که باید به مردم در حوزه ماموریتشان ارائه دهند، ایجاد کنیم که اجرای آن نیز باید اجماع دولت و مجلس را در برداشته باشد تا بتوانیم تحولی اساسی هم از لحاظ ساختاری و هم محتوایی داشته باشیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر بپذیریم که این کار باید انجام شود طبیعی است که بعد از گذشت یک مدتی باید منتظر این باشیم که دولت امروز به دور از شعار و احساس خدمتی را در قالب تحول در ساختار اداری خود ارائه دهد و تا رسیدن به آن روز که این مهم محقق شود باید قوانین موجود را مدیریت کنیم.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد نحوه برخورد مجلس با دستگاه‌هایی که کارمندان را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد کنند، تاکید کرد: بی‌تردید در تمام دستگاه‌ها نباید هیچ گونه اجباری برای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد وجود داشته باشد و چنانچه در این مورد گزارشی به ما بدهند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم تا در سراسر کشور حقوق تمام کارمندان دولت بر اساس تکالیف قانونی و اسناد بالادستی رعایت شود.
نظر شما