به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز عرصه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاحات در بخش «قاعده گذاری» است و چنانچه غفلت‌ها نسبت به این حوزه تداوم یابد، در آتیه شاهد بروز آسیب‌های جدی‌تر و ازجمله آن، تشدید تورم خواهیم بود.
غلامحسین شافعی در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش‌های مختلف کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه‌های داخلی و یا در عرصه سیاست‌گذاری‌های خارجی، اقدامات شاخص و یا روند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی‌توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش‌های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.
او با اشاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و توضیح داد: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشورها در میان ده مورد اول قرار می‌گیرد.
شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می‌گذارد؛ چنانکه از سال ۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ در روز) کالری مصرف کرده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر، تصریح کرد: سیاست‌های غلط اقتصادی، تأثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و مناطق محروم به کلان‌شهرها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه‌نشینی برای کلان‌شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و دشواری‌های مدیریتی را نیز دوچندان می‌سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ‌ترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست.
اتاق، آماده ارائه نظرات کارشناسی اقتصادی به مدیریت شهری است
رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی‌گری و...، سیمای شهرهای ما را مخدوش کرده، باید یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. درحالی‌که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تأمین گردد، این آسیب‌ها نیز از پِی آن نقش می‌بازند. پس اگر سرمایه‌گذاری و یا برنامه‌ریزی مؤثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می‌گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، منجر شود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود از آمادگی همراهی و همکاری با شهرداری و شورای شهر برای بهبود ظرفیت‌های شهر مشهد سخن گفت و تأکید کرد: فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق، هرکدام در حوزه فعالیت خود، صاحب‌نظر و صاحب اثر هستند و به اتکای این ظرفیت نخبگانی؛ آمادگی داریم در موضوعات اقتصادی، نظرات کارشناسی لازم را در اختیار مدیریت شهری مشهد قرار دهیم.
رویکردهای جدید تأمین مالی برای شهرها و اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران شهری
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری تصریح کرد: شهردار در عمده شهرهای پیشرفته جهان، کلیددار شهر و تصمیم‌ساز اصلی در اداره آن به شمار می‌آید و سایر ارکان ذیل مدیریت واحد آن، گام برمی‌دارند. در ایران اما جایگاه شهرداران به‌ویژه در کلان‌شهرها به میزان لازم مغتنم دانسته نمی‌شود؛ آن‌هم درحالی‌که مدیریت شهری خود را در مواجهه و گرفتار با عمده‌ترین مسائل و مشکلات می‌بیند.
شافعی تأکید کرد: مسئولیتی که شهرداران و شوراهای شهر در راستای توسعه شهر بر دوش دارند، بسیار دشوار بوده و اگرچه شهرداری‌ها در زمره نهادهای دولتی نیستند و با رویکرد مردمی اداره می‌شوند، اما این امر از ضرورت کمک و حمایت دولت به این مجموعه‌ها، نمی‌کاهد.
او به جایگاه مشهد در حوزه گردشگری زیارتی، اشاره کرد و گفت: به استناد آمارهایی که اعلام می‌شود، این شهر سالانه پذیرای ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر و مسافر است که چنین جمعیتی فراتر از ظرفیت گردشگرپذیری شهرهای بزرگ مذهبی جهان است. با این اوصاف، مدیریت شهری سهم اندکی از اقتصاد زائر دارد و باید هزینه‌های مضاعفی را هم برای این بخش متقبل شود. در راستای ارتقا بخشی به این خدمات و تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این کلان‌شهر مهم، نیاز است تا رویکردهای جدید تأمین مالی و اقتصادی نیز برای آن پیش‌بینی شود.
او ادامه داد: اتکا به روش‌های کسب درآمد ناپایدار برای شهرها، نوشدارویی موقت برای امروز و خسرانی سنگین برای آینده شهر و شهروندان آینده است.
شافعی بر اهمیت اعتمادسازی و تسهیلگری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف جذب توان و ظرفیت آن‌ها به‌منظور ورود به توسعه شهر و ارتقای زیرساخت‌های آن تأکید کرد و ضمن اعلام آمادگی از سوی پارلمان بخش خصوصی برای همکاری با مدیریت شهری مشهد، خواستار توجه ویژه شهرداری و شورای شهر به موضوع تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری شد.
او در این جلسه خواستار سرعت گرفتن روند تعیین تکلیف واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و نهادهای متولی در خصوص این محور از سوی شهرداری مشهد شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی شرحی نیز از تلاش‌های اتاق برای احیای امر مسئولیت‌های اجتماعی در بخش خصوصی ارائه و ابراز امیدواری کرد: اثرات این تلاش‌ها، زدودن آثار فقر و آسیب‌های اجتماعی از سیمای شهرها باشد.
نظر شما