به گزارش بازار ، محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم آغاز به کار دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان که در معاونت امور دریایی این سازمان برگزار شد، گفت: تشکیل این هیات، حلقه مفقوده در بخش دریایی کشور بود که خوشبختانه، اجرایی شد.
وی تاکید کرد: شروع به کار هیات رسیدگی به تخلفات دریانوردان، یکی از مصادیق اجرا و اعمال نظام‌مند قانون در ساختار منظم دریایی کشور است.
همچنین جلیل اسلامی معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، شروع فعالیت این دبیرخانه را یکی دیگر از اقدامات توسعه‌ای سازمان در حوزه دریا عنوان کرد و گفت: تشکیل و آغاز به کار هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان گامی برای توسعه و استاندارد سازی فعالیت حقوقی کار دریایی است.
عباس توازنی زاده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، نیز در این مراسم، اظهار داشت: مطالعه سوابق تاریخی کار و رابطه خدمه با فرمانده کشتی، نشان می‌دهد که حرفه دریانوردی به سبب دو ویژگی خطر زا بودن کار در دریا و وجه بین‌المللی کار دریایی، به نظام حقوقی خاص نیاز دارد.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه انضباطی کار دریایی، هم به جهت اقتضائات عملی و هم به لحاظ ضرورت بین‌المللی، ایجاب می‌کند که خاص باشد.
وی خاطر نشان کرد: در تاریخ دریانوردی، هرچه از گذشته به زمان حال می‌آییم، اصل حاکمیت قانون در کشتی انطباق بیشتری پیدا می‌کند.
در این مراسم علی اکبر مرزبان مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای اجرایی سازی آیین نامه رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان، از تهیه سرفصل‌های درسی آشنایی با تخلفات و تنبیهات انضباطی دریانوردان و نحوه رسیدگی به تخلفات خبر داد.
وی گفت: نامه آغاز به کار دبیرخانه هیات برای کلیه بنادر کشور و واحدهای ستادی تهیه و با امضای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شده و سامانه ثبت برخط شکایات نیز راه اندازی شد.
گفتنی است، در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، معاون امور دریایی سازمان، دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری و دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی‌ها به عنوان نمایندگان هر سه ارگان دریایی در هیات رسیدگی به تخلفات دریانوردان، حضور داشتند.
نظر شما