به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید"، گفت: نامگذاری امسال بیانگر نقش مهم تولید در نظام اقتصادی بوده و به عبارتی ستون خیمه‌ی اقتصاد رونق تولید است. اگر هدف موفقیت در حوزه اقتصادی باشد باید به تولید توجه ویژه شود.
ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در تولید، بهبود کیفیت و گسترش صادرات
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال گذشته علیرغم اینکه دستگاه‌های مسئول تمام توان خود را برای رونق تولید به کار بردند اما عملاً توسعه‌ی چندانی در این حوزه اتفاق نیفتاد و تمام اقدامات منجر به سرپا ماندن تولید شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ فقط، از تولید صیانت شد، اظهار کرد: در سال جاری باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب شاهد توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت، گسترش صادرات و ... باشیم.
پایش و حذف قوانین زائد، گام نخست مجلس برای جهش تولید
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: مجلس در وهله نخست می‌تواند با پایش و حذف قوانین زائد زمینه‌ی رونق تولید را فراهم کند، در ادامه نیز شناسایی خلأهای قانونی و تصویب قوانین و مقررات جدید می‌تواند دومین گام مجلس برای حمایت از تحقق شعار سال باشد.
احمدی با بیان اینکه مجلس باید با نظارت بر نحوه اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌ها زمینه تحقق جهت تولید را فراهم کند، ادامه داد: اگر دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل کنند، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها به وجود می‌آید.
امنیت سرمایه‌گذاری مهمترین رکن رونق تولید
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امنیت سرمایه‌گذاری را مهمترین رکن رونق تولید دانست و تصریح کرد: مهمترین وظیفه قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن شعار سال ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: اصلاح قانون بانکداری و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جاده صاف کن تولید است زیرا به نظر می رسد بانک‌ها با حوزه تولید مشکل دارند.
رویکرد بانک‌ها در تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باید اصلاح شود
احمدی با بیان اینکه نرخ سودهای بانکی و رویکرد بانک‌ها در تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باید اصلاح شود، تاکید کرد: یکی دیگر از مسیرهای "جهش تولید" مهار قاچاق است و این موضوع باید در تمام سطوح اجرایی شود به گونه ای که فروشندگان نیز امکان فروش کالاهای قاچاق را نداشته باشند.
نظر شما