۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۶
کد خبر: . ۱۰۸٬۱۶۷
 دولت باید در کار خودرو سازان نظارت کند، نه دخالت

نظری، کارشناس خودرو عنوان کرد: همه از دست صنعت خودرو عصبانی هستند و این عصبانیت از خودروسازی است که دولت در آن نقش اصلی را بازی می کند و شرکت های خودرو ساز مجبور هستند جور دولت را بکشند.

به گزارش بازار، مجتبی نظری، کارشناس خودرو در مورد قیمت خودرو گفت: وظیفه دولت است که خودرو ارزان قیمت در خدمت مردم قرار دهند و در حمایت از صنعت خودرو سازی از سهامداران صنعت خودرو که از همین اقشار جامعه هستند حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در کار خودرو سازان نظارت کند نه دخالت، اظهار داشت: در کشور ما اصل اقتصاد رشد کرده است ولی محدودیت برای خودرو ایجاد شده است و این محدودیت به این علت است که دولت توانایی کنترل و تغییر اجزا و نرخ قیمت ارز را نداشته است.

نظری در ادامه در مورد علت گرانی قیمت خودرو گفت: وقتی مواد اولیه برای همه صنایع با قیمت جهانی عرضه وخریداری می شود و خودرو ساز مجبور است مواد اولیه گران خریداری کند، قیمت خودرو نیز گران خواهد شد.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه مبنای قیمت خودرو ۱۰ هزار دلار است گفت: قیمت خودرو بر مبنای ارز ۴۵۰۰ تومانی یا دلار ۲۵ هزار تومانی تعیین می شود و وقتی مواد اولیه با ارز ۲۵ هزار تومانی تهیه شود قیمت خودرو بر این مبنا حساب می گردد، که اگر برای قیمت خودرو یک مبنای اولیه ارائه شود مشکل رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه ضرر ۳۲ هزار میلیاردی ایران خودرو و ۱۸ هزار میلیاردی سایپا به دلیل دخالت های دولت در صنعت خودرو سازی بوده است، بر ضرورت حمایت دولت از سهامداران شرکت های خودرو سازی تاکید کرد.

نظریدر بخش دیگری از سخنان خودگفت: خارج کردن پراید از چرخه تولید در این شرایطی که امکان جایگزین کردن آن نبود یک سیاست و اشتباه بزرگ بود چرا که پراید هم اشتغال ایجاد می کرد هم نیازها را رفع می کرد و محصولی بود که مشکلات آن طی سالیان قبل رفع شده بود.

کارشناس خودرو تصریح کرد: در کشورهایی مانند اسپانیا، هند، چین و ... یک مدل ماشین پایین تر از مدل پراید برای دهکی از جامعه که اولین ماشین خود را تهیه می کنند عرضه می شود که حتی ترمز ABS و ایربیک و کولر ندارد وبه قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ دلار فروخته می شود و امکانات آن تقریبا ۱۱۲ میلیون زیر پراید است.

نظری با اشاره به نوساناتی که در قیمت انواع کالاها از جمله شیر و تخم مرغ و ... و افزایش تقریبا ۱۰ برابری اجناس گفت:تنها استثنا از افزایش نوسانات فقط حقوق کارکنان وکارگران و پرسنل است که به اندازه نوسانات قیمت ها افزایش نیافته است و این امر باعث نمود برخی گران شدن ها است.

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۶
کد خبر: ۱۰۸٬۱۶۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 10 =