به گزارش بازار، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، حمید اخوانی با بیان اینکه بیشترین انحراف بانک‌ها مربوط به درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی است، افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت «سهم سود» به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود.
وی ادامه داد: نقش بانک‌ها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به عنوان وکیل در قراردادهای اسلامیست لذا لازمه رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانک‌ها از مقررات قانونی آمره تجاوز نکنند تا زمینه لازم برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود.
اخوانی اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم سود بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی بر مبنای وظیفه این بانک در بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر مبنای سیاستهای کلی اقتصادی کشور است.
وی بیان کرد: بدیهی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بسته‌های سیاستی و نظارتی علاوه بر مصالح ملی کشور و اجرای سیاستهای کلی اقتصادی، منافع هر دو طرف قراردادهای بانکی را نیز در نظر می‌گیرد و لذا نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خلاف مصالح نظام و سیاستهای کلی اقتصادی کشور و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی کشور است.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری رای وحدت رویه ۷۹۴ به عقود مشارکتی اصولا به این نکته اساسی توجه نمی‌کنند که اگر بنا بر تخلف یا تجاوز از مصوبات بسته‌های سیاستی و عدم ارتباط آنها با قراردادهای مشارکتی بود پس علت وضع آنها چه بوده است؟ در یک مشارکت واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاستهای کلی ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌کند نه منفعت طلبی بی پایان بانک‌ها.
اخوانی تاکید کرد: باید موضوعات حقوق بانکی را به منزله بخشی از مسائل حوزه حقوق عمومی دانست و در زمینه نظامات بانکی و پولی به اقتضای ضرورت تقویت حاکمیت ملی، هرگونه تخلف و تخطی از نظامات بانکی را اقدامی برخلاف نظم عمومی قلمداد و در تقبیح آن به جدیت کوشید، همانطور که نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به آشکاری عنوان که بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها کنند.
او افزود: نماینده دادستان کل کشور همچنین گفت که بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه کرد بلکه با توجه به تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده جلوگیری کرد تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نشود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به پیچیدگی و فنی و تخصصی بودن و به ویژه مغفول ماندن حقوق بانکی در جامعه حقوقدانان کشور، امکان برداشت‌های مختلف از مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور و استنباط هایی که گاه موافق و گاه مخالف با مقررات مذکور است، امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است، اما این ضرورت نیز غیرقابل انکار است که مدعیان تسلط بر حقوق بانکی و اشخاصی که خود را صاحب نظر در این عرصه قلمداد می‌کنند حق اظهار نظر بر خلاف مقررات آمره حاکم بر حوزه بانکی کشور و بر خلاف منافع ملی و اقتصادی را ندارند.
نظر شما