۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷
کد خبر: . ۱۰۷٬۱۷۳
ضرورت تشکیل شورای عالی تعاون

معاون وزیر تعاون گفت: اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون و تشکیل شورای عالی تعاون برای رونق تعاونی‌ها در دولت سیزدهم، ضرورت دارد.

به گزارش بازار به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد جعفر کبیری در آئین دهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی که با محور بررسی چشم انداز بخش تعاونی در دولت سیزدهم برگزار شد، با اشاره به راهبردهای وزارت تعاون گفت: افزایش سرمایه گذاری و بهره وری در بخش تعاون، توسعه شفافیت و نوآوری، بهبود فضای کسب و کار تعاون و مقررات زدایی، توسعه دولت الکترونیک و حمایت‌های هدفمند، ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهادهای بخش تعاونی می‌تواند موجب تحول و تحرک در بخش تعاونی شود.

وی با بیان اینکه ۹۷ هزار تعاونی با ۱.۷ میلیون فرصت شغلی در کشور فعالیت دارند، اظهار داشت: در سا ل‌های اخیر بودجه توانمند سازی و شکل گیری تعاونی ۱۴ برابر رشد داشته است.

کبیری با اشاره به لزوم وجود بانک داده قابل اتکا در بخش تعاونی، خواستار ورود اطلاعات اعضای تعاونی‌ها در سامانه جامع و هوشمند تعاون شد تا زمینه برگزاری مجامع عمومی آنلاین نیز فراهم شود.

علی حسین شهریور، دبیر کل خانه تعاونگران نیز در آیین دهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی با تاکید بر اینکه در زمینه ترویج و توسعه مشارکت‌های مردمی، فرهنگ کار جمعی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری در قالب تشکل‌های تعاونی، در سطح جامعه بسیار ضعیف عمل شده است، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت رسانه‌های دیداری و شنیداری، شبکه‌های اجتماعی و تعامل با مراکز آموزشی و علمی از دبستان تا دانشگاه، باید در جامعه یک موج بزرگ در جهت گسترش تعاون ایجاد شود.

دبیر کل خانه تعاونگران گفت: برای ایجاد رونق و افزایش سهم بخش تعاونی لازم است چند اقدام کلیدی و اجتناب ناپذیر از سوی دولت سیزدهم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه بخش تعاونی به شمار می‌آیند و میزان توسعه یافتگی این بخش با کیفیت آمار و بهنگام بودن اطلاعات تولید شده، ارتباطی تنگاتنگ دارد، گفت: برای اینکه بدانیم تعاونی‌ها کجای اقتصاد ایران قرار دارند، اجرای طرح سرشماری تعاونی‌های کشور برای تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد و محاسبه ارزش افزوده تعاونی‌های بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی، حمل ونقل، مصرف، مسکن، عمران و خدمات و سهم آن‌ها در ارزش افزوده این بخش‌ها یک ضرورت است و باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید بر اجرای سند توسعه تعاون برغم بلند پروازانه بودنش، پافشاری و تاکید شود، گفت: لازم است یک بار دیگر سند توسعه تعاون به عنوان نقشه راه از سوی ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود و کارگروهی متشکل از بخش‌های دولتی و غیر دولتی برای پیگیری، پایش و ارزیابی پیشرفت و اجرای آن تشکیل شود.
شهریور با بیان این که تحرک بخشیدن به بخش تعاونی مستلزم ایجاد یک موج در کشور است، افزود: یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند این موج را ایجاد کند، حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه و بورس است.

وی گفت: با توجه به عدم استقبال و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مکانیسم مالکیت در تعاونی ها، بخش تعاون باید امکان راه اندازی بورس تعاون را مستقل از بورس کنونی، بررسی و در دستور کار خود قرار دهد.

وی خواستار واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی و طرح‌های نیمه تمام در محدوده جغرافیایی هر شهرستان به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی شد و گفت: این اقدام می‌تواند نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷
کد خبر: ۱۰۷٬۱۷۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 11 =