۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸
کد خبر: . ۱۰۶٬۹۵۲
اهداف بلند مدت توسعه در آذربایجان شرقی

تبریز- تحلیلگر اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه اهداف بلند مدت توسعه در آذربایجان شرقی را تشریح کرد.

محمد کلامی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در راستای گسترش نقش منطقه‌ای و بین المللی کشور و ارتقای نقش و سهم استان آذربایجان شرقی در تعاملات ملی و فراملی در عرصه اقتصادی و فرهنگی بر پایه توسعه بخش‌های صنعت، معدن و خدمات و استفاده حداکثر از قابلیت‌های کشاورزی و گردشگری اهداف بلندمدت باید مدنظر مسئولان ارشد استانی در دولت آیت الله رئیسی باشد.

وی مهمترین اهداف بلند مدت را جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و کارآفرین و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نوسازی صنایع موجود با جهت گیری صادراتی در آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: افزایش ظرفیت بهره برداری از قابلیت‌های معدنی استان و توسعه صنایع وابسته و گسترش فعالیت‌های بازرگانی در آذربایجان شرقی متناسب با موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در کریدورهای بین المللی و حمل و نقل نیز باید مورد تاکید باشد.

ضرورت توسعه و افزایش کارایی شبکه حمل و نقل
وی بر ضرورت حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در استان تاکید کرد و ادامه داد: توسعه و افزایش کارایی شبکه حمل و نقل با عملکرد ملی و فراملی و حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای فرهنگ محیط زیست باید جزو اهداف مسئولان استان باشد.

وی بر ارتقای سطح مهارت و توسعه فناوری‌های جدید در استان تاکید کرد و افزود: تأمین آب مطمئن برای شرب و تولید، توسعه امکانات و زیر ساخت‌های گردشگری آذربایجان شرقی و توسعه قطب‌های علمی در دانشگاه‌های منطقه با توجه به قابلیت موجود نیز ضروری است.

مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی
وی سپس در خصوص مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی گفت: این فساد به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.

کلامی در ادامه افزود: اساسی ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کرد و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شد.

تورم یک معضل ساختاری است
وی گفت: مسئله تورم در ایران به سال جاری یا ماه‌های اخیر مربوط نیست و یک معضل ساختاری و دیرینه است. در اقتصاد ایران، تورم به دلیل بالا بودن تقاضا، زیاد نیست بلکه عدم توانایی تولید اقتصاد ایران عامل تورم ۲ رقمی است.

کلامی ابراز داشت: اقتصاد ایران مدت‌هاست که در حالت رکود تورمی به سر می‌برد و برای جبران آن باید تولید را افزایش داد. متأسفانه تولید اقتصادی در ایران به قدری پایین است که پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم نیست.

حذف ۴ صفر هیچ اثری بر اقتصاد ندارد
عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی گفت: حذف ۴ صفر، هیچ اثری بر اقتصاد ندارد، نه تورم زاست و نه آثار ضدتورمی دارد.

وی گفت: در این طرح صرفاً ثبت حساب‌ها و جابجایی پول کاهش می‌یابد. در ثروت افراد با حذف ۴ صفر هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، مردم خیال شأن راحت باشد. کسانی که با برداشتن ۴ صفر تصور می‌کنند تورم کنترل می‌شود، نظام بانکی را نمی‌شناسند. در شرایط فعلی اقتصاد ایجاد هزینه اضافی شاید راه معقولی نباشد.

اندازه اقتصاد ایران به یک‌سوم کاهش یافت
وی گفت: آخرین گزارش بانک جهانی آماری شوک‌برانگیز برای ایران به همراه داشت، کشوری که همین چند ماه پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اش ادعا می‌کرد هجدمین اقتصاد دنیاست، حالا در رتبه ۵۱ جهان قرار گرفته است. اکنون ایران جزو کشورهایی با درآمد سرانه پایین است.

کلامی ابراز داشت: تا قبل از این درآمد محاسبه شده ریالی کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل می‌شد، همین باعث شده بود میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیش از حد واقعی نشان داده شود. حالا اما بانک جهانی این آمار را با نرخ حقیقی دلار محاسبه کرده است و عدد به دست آمده ۱۹۲ میلیارد دلار است. این یعنی اندازه اقتصاد ایران با نزدیک ۸۵ میلیون نفر جمعیت، نصف امارات، یک چهارم ترکیه و یک صدم آمریکا است.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: علت افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، افت جریان صادرات و واردات و قطع جریان سرمایه است.

۱۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸
کد خبر: ۱۰۶٬۹۵۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =