۱۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸
مصلحت‌اندیشی زمینه‌ساز فساد اقتصادی و اداری است
در گفت‌وگو با بازار مطرح شد؛

مصلحت‌اندیشی زمینه‌ساز فساد اقتصادی و اداری است

اردبیل - حسن زاده، استاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: یکی از زمینه‌ها و بسترهای فسادآفرین در حوزه اقتصادی و اداری مصلحت‌اندیشی به جای قانون‌گرایی است.

محمد حسن‌زاده در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: راهکارهای مختلفی برای مقابله با فساد اقتصادی در دنیا پیشنهاد و ارائه شده که اصلی‌ترین آن کنترل حجم دولت و جلوگیری از بزرگ شدن و حجیم بودن دولت است.

وی تصریح کرد: هر چقدر دولت حجیم و وسیع باشد به همان میزان امکان فساد وجود دارد و از همین رو در بسیاری از کشورهای جهان دولت‌ها کوچک و نظام بروکراسی بسیار کمتر است.

دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه‌های اردبیل شفافیت را یکی از عناصر اصلی در جلوگیری از بروز فساد اعلام کرد و گفت: در همه اقتصادها و نظام‌های اداری و اجرایی شفافیت و پایبندی به اصول آن می‌تواند از فساد جلوگیری و میزان آگاهی و اطلاع‌ مردم را نیز افزایش دهد که در این زمینه میزان دسترسی به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و در کنار آن بیان واقعی عملکردها می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد.

حسن‌زاده پاسخگو بودن سازمان‌های دولتی را در مقابل خواسته‌های مردم، تشکل‌های مردم نهاد و رسانه‌ها بسیار ضروری دانست و افزود: همین امر امکان فساد را کاهش داده و زمینه سالم‌سازی نظام اداری و اجرایی را به وجود می‌آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قانون‌گرایی و پرهیز از مصلحت‌اندیشی دیگر راهکار مقابله با فساد است که سیاست‌گذاران در عرصه جهانی و بین‌المللی با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی همواره در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها اصل قانون را رعایت کرده و به آن پایبند بودند.

این استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اضافه کرد: اگر در جامعه‌ای مصلحت‌اندیشی رواج پیدا کند، منفذهای فساد و راه‌های برون رفت برای دلال‌بازی‌ها و قانون‌گریزی‌ها بیش از گذشته باز می‌شود و بهتر است با پایبندی به قانون و تصمیمات درست جلوی این زد و بندهای احتمالی گرفته شود.

کد خبر: ۱۰۶٬۴۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha