سهیلا روزبان؛ گروه آب و انرژی: خاموشی‌ها چند سالی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است. در این میان جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه که خروج دولت از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری برق را کلید توسعه این صنعت و حل بحران کسری برق می‌داند، در گفت وگو با بازار گفت: تا زمانی که دولت این دو نقش را رها نکند، رفع مشکل برق اتفاق نخواهد افتاد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که معتقد به حکمرانی اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضاست، ادامه داد: به اعتقاد من برق یا باید به‌عنوان یک کالا تلقی و قیمت‌گذاری شود یا به‌عنوان یک خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار گیرد. در واقع اگر برق کالاست، باید مانند هر کالای دیگر قیمت تمام‌شده داشته باشد و در سازوکار بورس انرژی یا از طریق رگولاتوری مستقل، قیمت آن تعیین تکلیف شود. اگر هم خدمت است، دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا اقتصاد برق در ایران شکل و شمایل واقعی به خود بگیرد.
متن کامل گفت‌وگوی «نیرو و سرمایه» با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس را در ادامه می‌خوانید:
*با توجه به ماهیت زیرساختی انرژی، خصوصا برق برای تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور که تا پایان برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده است، مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی برای ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری در جهت رفع کمبود برق و ناترازی موجود، مد نظر دارد؟
همان طور که شاهد هستیم به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب طی سال‌های گذشته امروز صف مصرف از تولید جلو زده است. حالا دیگر بحران انرژی محدود به یک فصل و دو فصل نیست طوری که بعد از تمام شدن یک تابستان و پاییز دشوار، کشور گرفتار زمستان سخت شد. حالا هم زمستان تمام نشده، نگران فرارسیدن دوباره تابستان بدون آب و برق هستیم. بدیهی است که در چنین شرایطی تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه با اما و اگر مواجه می‌شود. همگی به خوبی می‌دانیم که اگر به دنبال دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد هستیم باید زیر ساخت‌های آن را هم فراهم کنیم.
همان‌طور که اشاره کردید مهمترین زیرساخت برای رشد اقتصادی در شرایط فعلی همان انرژی است. شاید در گذشته تصور بر این بود که دولت‌ها باید نیروگاه‌سازی انجام دهند و به نوعی برق مورد نیاز کشور را تامین کنند. اما وضعیت امروز صنعت برق به خوبی نشان می‌دهد که این نگاه در گذشته اشتباه بوده است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت شود؛ چرا که نه پول لازم برای احداث نیروگاه را دارد و نه قدرت و توانایی لازم را. به همین دلیل خواسته ما در صنعت برق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی است. البته وزیر نیرو قول داده که همکاری لازم را با بخش خصوصی داشته باشد، اما چنانچه بدعهدی از سوی وزیر شاهد باشیم نمایندگان از ابزارهایی که در اختیار دارند برای برخورد با متولی این حوزه استفاده خواهند کرد.
* اما متاسفانه سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذابیت لازم را ندارد که بخشی از آن حاصل وعده و وعیدهای داده‌شده، اما اجرایی نشده است. چه‌طور می‌توان این اعتماد ازدست‌رفته را دوباره ایجاد و سرمایه‌گذاری لازم در این صنعت را جذاب کرد؟
آمار کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه برق، به خوبی نشان می‌دهد چرا در سال‌های اخیر مساله خاموشی‌ها تا این اندازه نگران‌کننده شده است.
برق یا باید به‌عنوان یک کالا محاسبه شده و قیمت‌گذاری شود یا به‌عنوان یک خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرد. در واقع اگر برق کالاست، باید مانند هر کالای دیگر قیمت تمام‌شده داشته باشد و در سازوکار بورس انرژی یا رگولاتوری مستقل، قیمت آن تعیین تکلیف شود. اگر هم خدمت است، دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا اقتصاد برق در ایران شکل و شمایل واقعی به خود بگیرد
حالا هم اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید به فعالان اقتصادی بر اساس تعریف‌ها و فاکتورهای یک اقتصاد آزاد میدان داده شود. به اعتقاد من برق یا باید به‌عنوان یک کالا محاسبه شده و قیمت‌گذاری شود یا به‌عنوان یک خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرد. در واقع اگر برق کالاست، باید مانند هر کالای دیگر قیمت تمام‌شده داشته باشد و در سازوکار بورس انرژی یا رگولاتوری مستقل، قیمت آن تعیین تکلیف شود. اگر هم خدمت است، دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا اقتصاد برق در ایران شکل و شمایل واقعی به خود بگیرد.
چرا ایران که زمانی قصد داشت قطب برق منطقه باشد، حالا برای روشن نگه داشتن چراغ خانه مشترکان خانگی، مجبور به نوبت‌بندی و اعمال محدودیت تزریق برق به بخش‌های صنعتی کوچک و صنایع بزرگ شده است. با این اوصاف احتمالا تابستان سختی که در انتظار صنایع است، تنها با استفاده از همین روش‌ها قابل تحمل‌تر باشد، اما تا زمانی که دولت مدام با سیگنال‌دهی نادرست تقویت تقاضا را ادامه دهد، مشخصا در برای صنایع بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید.
* نقش دولت برای حل مساله ناترازی چیست؟ دولت چگونه می‌تواند بدون این که در بازار برق دخالت کند، شرایط را برای کاهش کسری‌ها فراهم کند؟
دولت خودش توان بازی در این زمین و افزایش ظرفیت تولید و نیروگاه‌سازی را ندارد. ضمن این که حتی از تعمیر و بهسازی زیرساخت‌ها و تجدید سرمایه‌گذاری در این بخش عاجز مانده است. به نظر من دولت با خارج شدن از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری برق، توسعه این صنعت و برق‌رسانی به صنایع کمک خواهد کرد. بدون شک تا زمانی که دولت این دو نقش را رها نکند، انتظار رفع مشکل برق در کشور فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
باید بازار برقی واقعی به شکل معمول و شبیه سایر نقاط دنیا در ایران ایجاد شود؛ یعنی این که بازار برق از بوروکراسی دولتی خارج شود. اگر سازوکار موجود اقتصاد برق اصلاح شود، در مملکت نه مشکل برق داریم و نه مشکلی در صنعت خواهیم داشت. البته لازم به یادآوری است که دولت می‌تواند با اصلاح ساختار اقتصادی برق، به تقویت جاذبه سرمایه‌گذاری در صنعت برق کمک کند.
*لطفا بفرمایید که مهمترین ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه برای بخش خصوصی تولیدکننده برق چیست تا مشارکت بیشتری از سوی این بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق کشور جذب شود؟
دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق دو راهکار در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده بود که یکی از آنها واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر منقول وزارت نیرو به طلبکاران است. جدای از این، مطابق با ماده (۸) قانون مانع‌زدایی و همچنین بند ت ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم توسعه دولت موظف است از طریق انتشار و واگذاری اوراق، بدهی خود را به بخش خصوصی ظرف ۳ سال از زمان تصویب قانون مانع‌زدایی مصوب ۱۴۰۱ تسویه کند؛ یعنی دولت مکلف است که تا پایان سال ۱۴۰۴ بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کند. همچنین مقرر شده که بخش دیگری از بدهی فعالین و پیمانکاران صنعت برق از محل انتشار اوراق پرداخت شود.
همچنین دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده برای ایجاد تضمین پرداخت به‌موقع کارفرمایان دولتی در هنگام قرارداد با بخش‌خصوصی، از «اوراق ضمان» استفاده کند. این اوراق ابزار مالی جدیدی است که به عنوان ضمانت پرداخت استفاده می‌شود. در واقع چنانچه کارفرما در هنگام سررسید نتواند تعهد خود را پرداخت کند، این اوراق به عنوان اوراق اسلامی، قابلیت نقدشوندگی در بازار بورس را خواهد داشت.
البته برای سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم در قانون امتیازاتی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال بر اساس قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» هزینه انتقال برق واحدهایی که یک تا ۵ درصد برق مورد نیاز خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند، صفر در نظر گرفته شده و دولت هم متعهد به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال برق است.
البته من معتقدم که حمایت‌ها از سرمایه‌گذاران صنعت برق نباید تنها حمایت‌های پسینی باشد. در واقع نباید این گونه باشد که بخش خصوصی در ابتدا سرمایه‌گذاری انجام داده و بعد از این که به مرحله اجرا رسید، مورد حمایت دولت واقع شود. با توجه با کسری بزرگی که امروز با آن مواجه هستیم باید حتی حمایت‌هایی را هم پیش از اجرای طرح از سرمایه‌گذاران داشته باشیم.
در این میان، طرح‌هایی هم از سوی صندوق توسعه ملی در حال پیگیری است. در مدل‌های پیشنهادی، برق تولیدشده توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی توسط خود صندوق خریداری شده و این پروسه تا زمان بازپرداخت کامل اقساط ادامه خواهد داشت. در مدل‌های قبلی که اتفاقا نقدهای زیادی به آن وارد است، سرمایه‌گذار برق خود را به دولت می‌فروخت و دولت پول برق دریافتی را به سرمایه‌گذار پس نمی‌داد. در نهایت سرمایه‌گذار هم پولی برای بازپرداخت بدهی ارزی خود نداشته و این بدهی به دلیل رشد تورم هر سال بیشتر و بیشتر شد. طوری که حالا حتی برخی از فعالین این صنعت مدعی‌اند که مقدار بدهی آنها از ارزش نیروگاه و داراییشان بیشتر است.
با اجرایی شدن این مدل قرارداد می‌توان به تامین مالی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه و رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت امیدوار بود.
کسری تولید برق در کشور ما، عمدتا از دو مجرا ناشی می‌شود، یکی به دلیل کمبود ظرفیت نیروگاهی است و دیگری که شاید نقش بیشتری هم داشته باشد، حاصل کسری در تامین حامل‌های اولیه انرژی (گاز و سوخت مایع) است. خواستم اشاره کنم که مشکل، تنها تولید نیروگاهی برق نیست، بلکه مشکل اساسی‌تر، ناترازی در زنجیره تامین انرژی است و تمرکز بر برق به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند
*هم زمان با بروز خاموشی در کشور، شاهد هستیم که وزارت نفت و نیرو به عنوان دو متولی اصلی این حوزه به نوعی سعی در مقصر جلوه داده یکدیگر دارند. واقعا مقصر شرایط پیش‌آمده کدام دستگاه است؟ بهترین راه کار در شرایط فعلی چیست؟
کسری تولید برق در کشور ما، عمدتا از دو مجرا ناشی می‌شود، یکی به دلیل کمبود ظرفیت نیروگاهی است و دیگری که شاید نقش بیشتری هم داشته باشد، حاصل کسری در تامین حامل‌های اولیه انرژی (گاز و سوخت مایع) است. خواستم اشاره کنم که مشکل، تنها تولید نیروگاهی برق نیست، بلکه مشکل اساسی‌تر، ناترازی در زنجیره تامین انرژی است و تمرکز بر برق به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. تامین گاز و سوخت مایع نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های استخراج، پالایش و انتقال گاز و نفت است. احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند و لازم است که بخشی از کسری در زنجیره تامین حامل‌های اولیه و ثانویه انرژی را به خوبی جبران کند. خوشبختانه کشور پهناور ایران با میزان خوب آفتابی که در همه سال دریافت می‌کند، می‌تواند از این منبع انرژی پاک برای احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی به خوبی استفاده کند که باید با یک برنامه هماهنگ کوتاه‌مدت، این موضوع اجرایی شود.
برآوردهای مختلفی در مورد زمان گذار از انرژی‌های فسیلی وجود دارد که مشخص نیست کدام یک از آنها دقیق و درست خواهد بود، اما مسلما دنیا به سمت توسعه انرژی‌های پاک رفته است. حتی غول‌های نفتی دنیا هم از منابع فسیلی استفاده کرده و ریل توسعه و سرمایه‌گذاری را ایجاد کردند و اکنون هم دارند از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. حال آن که در ایران هنوز نتوانسته‌ایم در این خصوص اقدام چشم‌گیری انجام دهیم و برای جبران این عقب ماندگی همین امروز هم دیر است چه برسد به فردا.
نظر شما