مگر افزایش حقوق ها غیرقانونی بوده که برای کسری بودجه کاهش یابد

حمید حاج اسماعیلی؛ بازار:  مگر افزایش حقوق و دستمزدها غیرقانونی بوده که عده ای به دنبال کاهش آن برای جبران کسری بودجه هستند؟

مدتی است در فضای مجازی و برخی تریبون‌ها طرح می‌شود که دولت و مجلس به دنبال این هستند که کسری بودجه از طریق کاهش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان جبران شود، مگر حقوق این اقشار جامعه غیر قانونی افزایش می یابد.

هرچند که طرح این حرف ها رسمی نیست، اما چرا باید چنین مسائل در جامعه مطرح شود که باعث تشویش خاطر کارگران، کارمندان و بازنشستگان و خانواده آنها شود.

باید توجه کرد که مگر حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان خارج از چهارچوب های قانونی اضافه می شود که برخی ها درصدد کاهش آن هستند.

طرح این مساله هم اکنون نگرانی بزرگی را در بین اقشار مختلف مردم به وجود آورده است و در یک ماه گذشته از طرف برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شد که تصویب دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تورم و نقدینگی را در کشور بیشتر می‌کند و  از این طریق هرگونه افزایش حقوق بازنشستگان را زیر سوال بردند.

هرچند که این زمزمه‌ها منشا غیررسمی دارد، اما ممکن است در مواردی منشا رسمی نیز داشته باشد و افرادی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند، اول بدانند آنها جایگاه رسمی ندارند و هرگونه افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق فرآیندهای قانونی انجام می شود.

اینکه عده‌ای به دنبال کاهش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند بدانند این کار غیرممکن است چون قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و گروه‌های یادشده نیز اجازه نمی دهند افرادی با حقوق قانونی آنها بازی کنند و آرامش خانواده های آنها نیز دستخوش چنین بازی‌هایی شود.

باید اذعان کرد که دولت مسئول کنترل تورم و گرانی در کشور است و تکلیف قانونی دارد و هیچ منتی برای حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان نباید در این زمینه داشته باشد.

وظیفه مهم دولت این است که تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد و تورم به زیر ۳ درصد برسد و قیمت‌ها تثبت شود، ممکن است نیازی به افزایش دستمزدها نباشد.

بیشتر کشورهایی که تورم نزدیک به صفر دارند، هیچ وقت افزایش دستمزدها به صورت سالانه انجام نمی دهند، بنابراین دولت و مجلس باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند و با ریشه کن کردن تورم هزینه ها را مهار کنند.

دولت وظیفه دارد در بازار ثبات به وجود آورد تا اقشار مختلف مردم و حقوق‌ و مستمری بگیران در طول سال بتوانند با آرامش بیشتری نیازهای خود را تامین کنند، نه اینکه هر روز، هر شب، هر هفته شاهد افزایش قیمت‌ها باشند.

به راستی چه کسی مسئول افزایش قیمت ها است، وقتی که قیمت کالاها و اجناس هر روز، هر هفته و هر ماه افزایش می‌یابد، چرا نباید دستمزد و حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا کند؟ ما چطور می توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم و برای تامین کسری بودجه به حقوق کارکنان و کارگران نگاه کنیم.

مگر غیر این است که اکثریت حقوق بگیران و کارگران در فقر قرار گرفته اند و بیش از ۷۰ درصد مستحق حمایت های اقتصادی و اجتماعی هستند طرح این ابهامات در روزهای اخیر به دنبال چه اهدافی است؟

متاسفانه این روزها شاهد طرح این مسایل غیرمسئولانه و کاملا غیر فنی و تخصصی کاهش حقوق و دستمزدها هستیم و دلیل آن را هم جبران کسری بودجه مطرح می کنند.

چرا باید برای جبران کسری بودجه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان کاهش پیدا کند؛ به نظر می رسد این یک نوع تشویش اذهان عمومی است و آنهایی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

طرح این مسائل نشان از اظهار نظر غیرمسئولانه برخی از افراد است، زیرا که این مسایل باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود نه اینکه در منظر عمومی مطرح و موجب تشویش آحاد جامعه شود و خانواده‌ها را نگران کند.

باید توجه کرد که مگر حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان خارج از چهارچوب های قانونی اضافه می شود که درصدد کاهش آن هستند.

طرح این مسائل زیرسوال بردن قانون وجایگاه های قانونی افزایش حقوق و دستمزدها است، بنابراین برخی افراد باید مواظب طرح مسایل خود باشند، زیرا که اولا این کار غیر ممکن است.

دوم اینکه آستانه تحمل کارگران را بشناسند و از آزار و رنج بیشتر کارگران پرهیز کنند و بدانند که دولت مسئول جبران تورم ایجاد شده در کشور است.

سوم اینکه، مجموعه حقوق بگیران شامل کارگران و کارمندان و بازنشستگان امروزه بسختی نیازهای زندگیشان را تامین می‌کنند.

چهارم اینکه این افراد دنبال ایجاد و احیای روابط سنتی و  قرارداد های غلط دو جانبه بین کارگر و کارفرما بدون رعایت حداقل های قانونی هستند که به هیچ وجه کارگران اجازه اجرای آن را در کشور نخواهند داد.

پنجم بدانند این اقدامات باعت ایجاد نگرانی وتشویش اذهان عمومی و خانواده های کارگری و کارمندی در کشور خواهد شد.

ششم آنهایی که به این بحث ها ازتریبون‌های عمومی دامن می زنند بدانند که باعث بی اعتمادی عمومی وایجاد شکاف بیشتر بین دولت و حاکمیت و مردم خواهند شد.