بازار؛ گروه خودرو: حدود ۱۵۰ هزار خودرو ناقص کف کارخانه‌های خودروسازی، بدهی ۶۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به صنعت قطعه، عدم تناسب عرضه خودرو با تقاضا و غیره همگی منجر به این شده که همچنان خودرو مسیر گرانی را در بازار ادامه دهد. این در حالی است که با شیوه‌های قیمت‌گذاری نادرست تا پیش فروش خودرو درآمد حاصل از تولید با هزینه‌های صنعت خودرو همخوانی ندارد و روز به روز بر زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور افزوده می شود. زیانی که به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ادامه تولید با این سیاست‌ها باز هم بر آن می‌افزاید.
نکته قابل توجه این است که به رغم وضعیت مالی نامطلوب دو خودروسازی بزرگ کشور، مدیران عامل آن‌ها در بدو ورود وزیر صمت دولت سیزدهم و درست زمانی که مدت مدیریت آن‌ها به پایان رسیده اقدام به پیش فروش سالانه و فروش فوری محصولات خود کرده اند. به دنبال این ماجرا به نظر می رسد نحوه مدیریت دقیقه ۹۰ مدیران خودروسازان دولت روحانی با سیاست‌گذاری‌های شورای رقابت در ماه‌های آینده مشکلاتی را برای مدیران تازه منتصب شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم ایجاد کند. میراثی که خوب و بد آن به طور حتم به نام دولت سیزدهم نوشته خواهد شد.
پیش فروش ایران خودرو
در اواخر مرداد ماه سال جاری، گروه صنعتی ایران خودرو اقدام به پیش فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو در قالب پنج محصول کرد. با توجه به زیان انباشته ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این خودروساز در سال ۱۳۹۹، وجود خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های این خودروسازی، بدهکاری بالا به زنجیره تامین؛ جذب مالی از طریق پیش فروش نمی‌تواند حتی مسکن موقتی برای حل مشکلات مالی این شرکت خودروساز باشد.
اگر همانطور که زمزمه های تغییر مدیریت این خودروسازی شنیده می‌شود، مدیر عامل جدیدی سکان هدایت ایران‌خودرو را بر عهده بگیرد به طور حتم با چالش تعهدات معوق روبه رو می‌شود. البته این نکته را هم نباید نادیده بگیریم که جذب مالی از طریق پیش فروش سالانه راهکاری برای مثبت نشان دادن کارنامه مالی برخی از خودروسازی‌ها جهت ابقا مدیران در دولت جدید مطرح می شود.
با توجه به اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم وعده متعادل سازی بازار خودرو را داده بود، اگر به دنبال دست یابی به این برنامه‌ها باشد، در گام نخست باید تولید و فروش محصولات خودروسازان بزرگ را بررسی و در صورت نیاز حمایت‌های مالی از آن‌ها داشته باشد.
فروش فوری سایپا
از میراثی که ایران خودرو برای دولت سیزدهم به جا می‌گذارد بگذریم به تازگی گروه خودروسازی سایپا نیز اقدام به فروش فوری چهار محصول خود با عرضه حداکثر ۹۰ روزه کرده است. این فروش فوری با فرآیند انتخاب مشتریان در قرعه کشی و واریز مبالغ علی الحساب برگزار شده است.
همانطور که در مورد تغییر مدیریت ایران خودرو پیش بینی می‌شود، زمزمه های تغییر مدیرعامل سایپا هم شنیده می شود. بنابراین شاید فروش فوری در آستانه احتمالی تغییر مدیریت بتواند بارقه امیدی برای ابقا مدیران زیان ده در صنعت خودرو باشد. گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را تجربه کرده است.
این درحالی است که اگر مدیران خودروسازی راه کاری برای افزایش کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، ارتقا پیشرانه، ایمنی و پاسخگویی در کنار فروش فوری محصولات در نظر می‌گرفتند، بخش‌های از مشکلات این صنعت حل می‌شد. اما اکنون که خودرو در بازار آزاد بدون ترمز در حال افزایش قیمت است، عرضه قطره چکانی خودرو نیز در ماه‌های گذشته از سوی خودروسازان وجود داشت، فروش فوری نمی‌تواند نیاز بازار را پاسخ و مشکل ایجاد شده را رفع کند. اما شاید در کارنامه مدیران خودروسازی‌ها تاثیر مثبت برای سکان داری داشته باشد.
مصوبه شورای رقابت عامل کاهش خرید
باتوجه به اینکه خودرو به عنوان کالا سرمایه‌ای در کشور شناخته می‌شود و سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان از بازارهای موازی به این بازار بسیار زیاد است، تورمی ساخته می‌شود که قدرت خرید مشتریان حقیقی که مصرف کننده هستند، به شدت دچار کاهش خواهد شد. از سویی شورای رقابت که عملکرد آن به اعتقاد اغلب کارشناسان صنعت خودرو با نام اش وجه تسمیه ندارد، برای شش ماهه دوم سال جاری در نظر دارد که افزایش قیمت محصولات را اعمال کند.
به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، این شورا نامه‌ای تحت عنوان درخواست تورم بخشی به بانک مرکزی ارسال می‌کند. بانک مرکزی نیز اطلاعات تورمی را جمع آوری و به این شورا ارسال سپس تصمیم گیری برای افزایش قیمت رخ خواهد داد، با این تفاسیر باید انتظار داشت که بار دیگر در مهرماه سال جاری افزایش بها خودروها در کارخانه صورت گیرد.
وزیر صمت ورود کند
با توجه به اینکه خودرو به عنوان مهم ترین وسیله حمل و نقلی که در سبد تورمی کشور جا دارد، هر روز با افزایش قیمت در بازار آزاد و سیستم فروش خودرو نه چندان کارآمد، حق مشتریان حقیقی را ضایع می‌کند. لذا وزیر صمت در گام نخست باید برای بهبود اوضاع بازار خودرو، قیمت دستوری را حذف، ساز و کار جدید فروش در کنار عرضه مستمر خودرو به بازار را انجام دهد تا قیمت‌ها سرکوب شود. در غیر این صورت حجم خودروهای ناقص کف کارخانه جای خود را به خودروهایی که قدرت خرید برای تهیه آن وجود ندارد خواهد داد.
نظر شما