آرش صالحی؛ بازار: صنعت قطعه‌سازی یکی از مهم‌ترین صنایع استان قزوین است که نقش بسزایی در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور دارد. طی چند ماه اخیر، نابسامانی‌های ارزی اثرات مخربی در صنعت قطعه‌سازی برجا گذاشته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از قطعه سازان عقیده دارند که تولید در این صنعت دیگر به‌صرفه نیست و نابسامانی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها عملاً راه را برای ادامه حیات این صنعت بسته است. استان قزوین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید قطعات خودرو در کشور، تولیدکننده ۷۰ درصد از قطعات خودرواست.
۱۲۰ واحد قطعه‌سازی در استان قزوین در حال فعالیت هستند که از مجموع ۸۰۰ قطعه خودرو ۶۰۰ قطعه برای خودروسازان تولید و ارسال می‌کنند. در شرایط کنونی بحران صنعت قطعه‌سازی در قزوین وضعیت اشتغال ۱۰ هزار نفر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. حال این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا صنعت قطعه‌سازی خودرو واقعاً دچار بحران است یا شرایط موجود نوعی فضاسازی برای آزادسازی و بالا بردن قیمت خودرو از سوی خودروسازان است؟
تعلل خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان
نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره علل گرانی سرسام‌آور قیمت قطعات یدکی خودرو گفت: طبیعتاً آثار بحران اقتصادی ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارزهای خارجی (دلار) و مواد اولیه بر قیمت تمام‌شده هر کالا و محصولی نمایان می‌شود که یکی از این محصولات خودرو است.
۱۲۰ واحد قطعه‌سازی در استان قزوین در حال فعالیت هستند که از مجموع ۸۰۰ قطعه خودرو ۶۰۰ قطعه برای خودروسازان تولید و ارسال می‌کنند
احمد معابی افزود: وقتی برای قطعه ساز هم استانی بحران مالی ایجاد شود، او دیگر نمی‌تواند قطعه‌ای تولید کند و به همین خاطر کارگران او بیکار می‌شوند. وقتی هم که کارگران بیکار شوند، این بحران ابعاد کشوری پیدا می‌کند و متأسفانه دولت هم بدون طی فرآیندهای کارشناسی فقط بخشنامه‌های دست‌وپاشکسته و رفع تکلیف کننده صادر می‌کند.
وی با انتقاد از شرکت‌های خودروسازی که مطالبات و بدهی‌های خود به قطعه سازان قزوینی را دیر پرداخت می‌کنند، ایجاد این فضا را بخشی از یک جوسازی برای گران کردن خودرو دانست و گفت: متأسفانه این روزها، خودروسازان، قطعه سازان را به حاشیه می‌برند و ضمن پرداخت نکردن مطالبات آن‌ها، از تحویل گرفتن قطعات تازه خودداری می‌کنند در چنین وضعیتی، کارخانه‌های و قطعه‌سازی به تعطیلی کشانده می‌شوند و به همین خاطر دولت تسلیم سناریوی افزایش نرخ خودرو می‌شود که موردنظر خودروسازان است. البته قیمت خودرو و قطعات باید از همان ابتدای افزایش قیمت ارز، گران می‌شد، اما این افزایش نرخ باید طی یک فرآیند کارشناسی دقیق و متناسب با ازدیاد بهای مواد اولیه صورت می‌گرفت.
افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت لوازم‌یدکی
با توجه به فاصله همیشگی بین نرخ اعلامی و نرخ واقعی بیم آن می‌رود که به‌زودی لوازم‌یدکی و قطعات با ۱۰ برابر نرخ سال ۱۳۹۶ به خریداران و صاحبان خودرو فروخته شود اما نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان اعتقاد دارد که فرق زیادی بین جامعه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌یدکی وجود دارد. معابی دراین‌باره گفت: با اینکه این روزها هر قطعه خودرو در بازار با ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش بها نسبت به سال قبل عرضه می‌شود، اما تولیدکنندگان قطعات خود را باقیمت کارشناسی شده و مصوب در اختیار خودروساز می‌گذارند.
معابی اضافه کرد: در این نوع قیمت‌گذاری، ۲۱ مورد ارزیابی می‌شود، بعد افزایش نرخ صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه تولیدکنندگان قطعه در استان بلوک سیلندر که شاهرگ حیاتی هر خودرو محسوب می‌شود را باقیمت ۴۰۰ هزار تومان به خودروساز ارائه می‌کنند؛ درحالی‌که همین قطعه در بازار باقیمت ۹۰۰ هزار تومان به مشتری فروخته می‌شود.
بااینکه این روزها هر قطعه خودرو در بازار با ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش بها نسبت به سال قبل عرضه می‌شود، اما تولیدکنندگان قطعات خود را باقیمت کارشناسی شده و مصوب در اختیار خودروساز می‌گذارند
وی علت اختلاف فاحش قیمت بین تولیدکننده و فروشنده را نبود نظارت بر بازار لوازم‌یدکی خودرو دانست و بیان کرد: در ضمن کیفیت قطعه‌ای که تولیدکننده به خودروساز می‌فروشد، متفاوت از کیفیت قطعه‌ای است که فروشنده به مشتری خود عرضه می‌کند و فرآیند افزایش قیمت یک قطعه ممکن است ۹ ماه زمان ببرد.
این قطعه ساز قزوینی با اشاره به توقف فعالیت قطعه سازان استان در هفته‌های اخیر، ادامه داد: به همین علت نمی‌توانیم افزایش نرخ را اعمال کنیم و از طرفی هم قانون به تولیدکننده اجازه فروش آزاد قطعات و لوازم‌یدکی را نمی‌دهد که نتیجه این وضعیت قفل شدن بازار قطعات و لوازم‌یدکی خودرو و زیادشدن بی‌رویه قیمت‌ها است.
تعدیل کارگران خودروسازی‌ها
یکی از قطعه سازان خودروی استان قزوین نیزبابیان اینکه همه جعبه‌دنده یا گیربکس‌های موردنیاز گروه صنعتی ایران‌خودرو و دنده‌های گیربکس‌های پراید و تیبا را تولید می‌کند، از تعدیل شدن ۳۰ نفر از کارگران خود در چند سال اخیر خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ نفر در کارخانه او به فعالیت مشغول بودند که متأسفانه به خاطر اوضاع بد مالی که نتیجه بلاتکلیفی قطعه سازان است، مجبور شدیم تعدادی از کارگران زحمتکش و کاربرد خود را تعدیل کنیم.
حسن زارع‌نژاد ضمن مقایسه میزان تولید گیربکس در شرکت متبوع خود نسبت به سال گذشته، افزود: سال پیش ۶۰۰ هزار دستگاه گیربکس تولید کردیم، اما به دلیل شرایط اقتصادی پساتحریمی امسال (در مدت مشابه سال قبل) ۱۳۰ هزار دستگاه کمتر گیربکس ساخته‌ایم و در حال حاضر کارخانه ما با یک‌دوم توان خود به کار ادامه می‌دهد.
وی کمبود نقدینگی، بهره‌های بالای بانکی و تأمین مواد اولیه را چالش‌های اصلی پیش روی صنایع خودروسازی برشمرد و ادامه داد: بااین‌حال گرانی اخیر خودروهای وطنی نه به نفع خودروساز است و نه قطعه ساز؛ لذا باید گفت امروز خودروهای شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توسط دلالان بازار خودرو پیش‌خرید می‌شوند و سود حاصل از فروش خودروهایی مانند پراید با ۲ برابر قیمت در بازار آزاد، نه به جیب خودروساز می‌رود و نه قطعه‌ساز؛ بلکه همه این سود به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
آینده مبهم کارگران
علی یوسفی یکی از کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی استان هم در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ضمن ابراز ناراحتی و نگرانی از شرایط موجود صنعت قطعه‌سازی استان قزوین گفت: تا حدود ۴ یا ۵ ماه پیش اضافه‌کار زیادی داشتیم و حقوق خوبی از کارفرما دریافت می‌کردیم، اما متأسفانه در ماه‌های اخیر وضعیت کار در صنعت قطعه‌سازی استان رو به وخامت گذاشته و در حال حاضر در کارخانه بیکار هستیم و بیرون از کارخانه هم کار یا شغلی برای انجام دادن نیست؛ به همین خاطر آینده حرفه‌ای خود را تیره‌وتار می‌بینم.
کمبود نقدینگی، بهره‌های بالای بانکی و تأمین مواد اولیه چالش‌های اصلی پیش روی صنایع خودروسازی است
تحریم، تورم، بدهی مالی خودروسازان به صنایع قطعه‌سازی، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه نظیر آلومینیوم و فولاد، عمده‌ترین مشکلات قطعه سازان را شامل می‌شود. با اینکه امروز قطعه سازان نیاز جدی به نوسازی تجهیزات و تولید قطعات جدید دارند، اما با وضعیت کنونی هیچ راهی برای تولیدکردن ندارند و پیچ و مهره‌های صنعت قطعه‌سازی کشور در هم قفل شده‌اند.
در این میان سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان، قیمت گذاری دستوری و ایجاد مشکلات بانکی از جمله ابلاغ دستور پیمان‌سپاری ارزی، فشار بی سابقه‌ای را به شرکت‌ها و کارخانجات قطعه‌سازی تحمیل کرده است.
نظر شما