ابرچالش اقتصاد ایران و دولت رئیسی

علی حسین صمدی: هر چند منکر خدمات ارزشمند کلیه دولت های پس از انقلاب نیستم؛ اما لازم می دانم یادآوری کنم که نگاهی به شعارهای ربع قرن اخیر رئیسان محترم جمهور نشان می دهد که:

- نه تنها نتوانستیم گفتگویی بین تمدنها داشته باشیم؛ بلکه در گفتگوی درون تمدنی خود نیز ناکام بوده ایم. اصلام راحت تر بگویم، یادمان رفته چگونه باید گفتگو کرد.

- رایحه خوش خدمت دولت را نتوانستیم استشمام کنیم. دیگر یادمان رفته است که دولت ها برای خدمت به ملت انتخاب می شوند. ظاهرا این ملت است که کمال و تمام باید در خدمت دولت ها باشند.

- با بی تدبیری های متعدد، امید را از دل فعالین اقتصادی و غیر اقتصادی رهانیدیم.

این دولت ها می خواسته اند؛ اما نتوانسته اند وضعیت اقتصادی و غیراقتصادی ای در شان ملت بزرگی به نام ملت ایران فراهم کنند. دولت مردمی و قوی و دولت وفاق ملی، حال با چالش های اقتصادی عظیمی روبرو است که برای عبور از آنها می تواند از بین این دو مسیر، یکی را انتخاب کرده و هشت سال دیگر را طی کند:
۱- دادن تجربه به تاریخ (همانند بیش از ۲۵ سال گذشته)
۲- تجربه گرفتن از تاریخ.

 امیدوارم با انتخاب درست و پس از ۸ سال، نه تنها این وفاق از بین نرود و ضعیف تر نشویم (دادن تجربه دیگری به تاریخ)، بلکه با تاسی به نظر کارشناسان بی طرف و در راستای ایجاد وفاق ملی از همه نحله های فکری موجود، ایرانی بسازیم در شان این ملت بزرگ (تجربه گرفتن از تاریخ).

علت این همه ناتوانی چه بوده است؟
در ادامه و در قالب چه باید کرد؟ توضیح داده خواهد شد. اکنون نیز پیش بینی می شود همان علت بدون توجه به آن پابرجاست.

به نظر می رسد که کارشناسان اقتصادی و غیر اقتصادی اطراف ریاست محترم جمهور، منجی کشتی اقتصاد ایران نیستند. برخی از افراد پیشنهادی برای تصدی برخی وزارت خانه ها، حتی در حد مدیرکل یک اداره در سطح استان نیز نیستند. شاید زود قضاوت کرده باشم. انشاالله و به شرط حیات، منتظر عملکرد می مانیم.

چه باید کرد؟
اقتصاد علم انتخاب است. بازارهایی دارد. هر بازاری اجزایی دارد: تقاضا کننده، عرضه کننده و حاکمیت (در ایران به معنی سه قوه). اقتصاد علم تحلیل مسایل آتی و آینده انگاری است. کنشگران اقتصادی و غیر اقتصادی همواره براساس تجربیات گذشته، انتظارات خود از آینده را شکل می دهند. آینده همواره با نااطمینانی روبرو است.

وظیفه حاکمیت برای داشتن یک اقتصاد پویا این است که در شکل دهی و تثبیت انتظارات، گام های مهمی بردارد. دولت های گذشته در این زمینه کلا" ناتوان بوده اند. برای داشتن چنین امری باید ساختار حقوقی مناسبی داشته باشیم که نداریم. البته این صورت ظاهری قضیه یا همان de jure قوانین است. نکته مهم تر از وجود ساختار حقوقی مناسب، پذیرش کنشگران اجتماعی و فعالین اقتصادی و غیراقتصادی و اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات (همان صورت de facto قضیه) و در یک کلام حاکمیت قانون است که نداریم. حاکمیت قانون یعنی آرامش روحی و روانی جامعه و تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه. این انتظار از دولتی که رییس آن دکتری حقوق خصوصی و معاون اول آن دکتری حقوق بین الملل دارد، انتظار بی جایی نمی تواند باشد.

برای مثال، ریشه اصلی تورم در ایران به حجم پول زیاد نسبت داده می شود. این را می پذیرم؛ اما راه حل آن را سه قفله کردن بانک مرکزی و کاهش حجم پول نمی دانم. تا شیوه شکل گیری انتظارات فعالین اقتصادی و غیراقتصادی دقیقاً شناسایی نشده، شکل دهی نشده و تثبیت نشوند، با همین حجم پول موجود و حتی کمتر از آن نیز، و با همین شکل درهم ریختگی در انتظارات و نبود حاکمیت قانون، تورم چند برابری را تجربه خواهیم کرد.