به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر اینکه رفع الزام پیمانکاران در تهیه طرح جداگانه برای طبقه‌بندی مشاغل ضروری است گفت: علاوه بر این بخش دیگری از دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در زمینه اجرای این طرح نیازمند اصلاح و بازنگری است.
شهلا عموری در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهم پیمانکاران در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پیش‌بینی نشدن هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح از سوی کارفرمایان اصلی است.
او تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برابر قوانین، در این خصوص نظارت‌های جدی داشته باشد تا از ضرر و زیان هرچه بیشتر بخش خصوصی (پیمانکاران تأمین نیروی انسانی) جلوگیری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: در جریان پروژه‌ها و مناقصه‌ها هرساله دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ به‌منظور جذب پیمانکار تأمین نیروی انسانی، باید طرح جدیدی برای طبقه‌بندی مشاغل تهیه کنند که این امر مستلزم هزینه‌های اضافه از سوی بخش خصوصی است.
او با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌هایی برای اجرای این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده که چالش‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است گفت: اصلاح این آیین‌نامه‌ها از طریق شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.
عموری همچنین یادآور شد: همچنین در این راستا درخواست می‌شود اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی بین کارفرمایان اصلی و شرکت خدمات فنی و مهندسی نظارت داشته باشد تا هزینه‌های مربوطه به بخش خصوصی برابر با قانون کار پرداخت شود.
دستگاه قضایی شرکت هفت‌تپه را تعیین تکلیف کند
استاندار خوزستان با اشاره به اعتراض مجدد کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: طی مکاتبه‌ای از قوه قضائیه خواسته شده وضعیت این شرکت را تعیین تکلیف کند.
قاسم سلیمانی دشتکی در این نشست اظهار کرد: استان خوزستان در حال حاضر با مشکلات کارگری متعددی روبرو است که این شرایط ناشی از مدیریت نامطلوب منابع و مصارف در بخش پرداخت حقوق و مطالبات است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: درحالی‌که اعتراض بخشی از کارگران هفت‌تپه مجدداً آغاز شده است، شاهد مشکلات دیگری در پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های نفت، پتروشیمی‌ها، آبداران و نیروهای شهرداری هستیم.
او با بیان اینکه دلیل بروز این مشکلات به نحوه مدیریت بازمی‌گردد، گفت: در بین همه این اعتراضات، مشکلات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه یک قصه پر غصه است که دامنه آن تاکنون ادامه داشته است.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نمی‌توان در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی قضاوت کرد افزود: بااین‌وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر وقت کارگران حقوق خود را دریافت کرده‌اند، وضعیت در این شرکت آرام شده است.
سلیمانی دشتکی با بیان اینکه قوه قضاییه چند ماه پیش مالکان این شرکت را خلع ید کرد گفت: این حکم هنوز اجرا نشده است. در صورت بازگشت این مجموعه به دولت، باید منابع مربوط به اداره آن نیز پیش‌بینی شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: برای رفع مشکلات موجود در این شرکت، تلاش‌های جدی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد؛ هر تصمیمی که برای هفت‌تپه گرفته شود نباید به تعطیلی این واحد تولیدی منجر شود.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: هرگونه تصمیم در این خصوص باید تضمین‌کننده پرداخت حقوق و بیمه تأمین اجتماعی کارگران باشد.
هزینه‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل در مناقصه‌ها پیش‌بینی و پرداخت شود
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به ابهامات پیش‌آمده برای بخش خصوصی (انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی) در راستای اجرای قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل عنوان کرد: کارفرمایان اصلی باید هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تأمین نیروی انسانی پیش‌بینی و پرداخت کنند.
او ادامه داد: دستورالعمل‌هایی که در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای پیمانکاران بخش خصوصی چالش ایجاد می‌کنند طی پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی ملی و بخش خصوصی باید اصلاح و بازنگری شوند.
بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، یکی از راهکارهای رفع مشکلات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تهیه دستورالعملی جداگانه ویژه چنین شرکت‌هایی تهیه، تصویب و ابلاغ شود.
طبقه‌بندی مشاغل کارگری دربرگیرنده مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار است که بر اساس این قانون همه کارگران دائم، پاره‌وقت، موقت، فصلی مشمول آن هستند.
بر اساس این گزارش، ازجمله ایرادهای مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل هزینه‌های ناخواسته بابت تهیه طرح به پیمانکاران همچنین بی‌توجهی به ماده پنج آیین‌نامه اجرایی تهیه این طرح برابر با تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار است.
نظر شما