به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار پیرو هشتاد و یکمین نشست کمیته ددرباره «نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها» با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار شد.
در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار گفت: طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۷ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
درباره این تبصره از منظر فعالان بخش خصوصی نحوه دریافت حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره اشخاص حقوقی به دو حالت اعضای موظف و عیر موظف تقسیم می‌شود و معتقدند در بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صراحتاً اعلام شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌نمایند، مشمول این تبصره شده و این موضوع در بند (۱) بخشنامه (۹) درآمد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین این بندها اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نداشته است، زیرا براساس بند ۱ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است.
بنابراین کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافت می‌کنند و دارای سمت هستند و این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی احراز می‌شود، در این صورت می‌بایست لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت شود.
برخلاف نظر فعالان بخش خصوصی به اعتقاد سازمان تامین اجتماعی با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. سازمان تامین اجتماعی در جهت اجرای این تبصره با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرده اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد نمایند. لذا اینگونه افراد با حذف چندین ماه سابقه سنوات بیمه پردازی مواجه شده‌اند.
عامری در ادامه افزود: این موضوع در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ بررسی و حل این مشکل مورد پذیرش اعضای کمیته حمایت از کسب و کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد. لذا این جلسه به همین منظور برگزار شده است.
در ادامه قدرت‌الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمبته حمایت از کسب‌وکار گفت: مواردی در خصوص این بحث وجود دارد که ضرورت دارند تا تعیین تکلیف گردند که عبارتند از:
-کلیه کارفرمایان حقیقی و اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت ها کماکان مجاز به انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایی می‌باشند.
-سازمان تامین اجتماعی نسبت به وصول لیست و حق بیمه اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها وفق بخشنامه ۹ جدید درآمد اقدام و کلیه دستورالعمل های مغایر آن لغو می‌گردد.
-کلیه قراردادهای کارفرمایی مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ لغو و شرکت ها مکلف می‌باشند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مذکور با دستمزد واقعی اقدام نمایند.
-چنانچه در بازرسی دفاتر قانونی شرکت ها دستمزد دریافتی اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل بیشتر از دستمزد مندرج در قرارداد کارفرمایی باشد تامین اجتماعی با وصول حق بیمه ما به التفاوت نسبت به ارائه خدمات قانونی با دستمزد واقعی اقدام می نماید.
-در تخصیص کد کارگاه به شرکت‌ها الزامی به اشتغال بیمه شده خارج از هیات مدیره و مدیرعامل نبوده و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه شرکت ها وفق بند ۲ انجام می گیرد.
-سازمان تامین اجتماعی در موارد لیست با دستمزد خلاف واقع مطابق مواد ۳۹ و ۹۷ قانون تامین اجتماعی اقدام می‌کند.
سپس محمد محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی گفت: نظر بنده به صورت شخصی این است که اشخاص حقوقی کارگر داشته باشند و یا نداشته باشند بتوانند از طریق کارگاه لیست بیمه خود را رد کنند و می‌بایستی موانع حل شود.
او افزود: سازمان تامین اجتماعی پیش‌نویسی را تهیه کرده است که می‌تواند مبنا قرار گیرد. در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که در کنار کارگران خود مشغول به کار هستند و حقوقشان مورد تایید مجمع می‌باشد ولی عضو مجمع شرکت نیستند و تاثیری در تعیین دستمزد ندارند، بتوانند کماکان در لیست و به صورت اجباری بیمه شوند زیرا مشکل سازمان تامین اجتماعی این است که در برخی از شرکت‌ها این اشخاص سال ها حداقل حقوق را دریافت کرده اند ولی در دو سال آخر سقف دستمزد را دریافت می کنند.
محمدی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد و مصوبه این جلسه را در سازمان تامین اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد شد.
پس از آن فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه عنوان کردند که اگر اعضای هیات مدیره صاحب سهام باشند طبیعتاً در مجمع نیز حضور دارند و بسیاری از کارفرمایان شرکت‌هایی که وجود دارند خودشان سهامدار هستند. ضمن اینکه اتصال دادن این موضوع به مجمع شرکت‌ها با قانون تطبیق ندارد و این پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی مسیر را طولانی‌تر می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای حل مشکل موجود، بخشنامه ۹ جدید درآمد مصوب ۱۳۹۰ از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا شود و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن لغو شود.
درنهایت با توجه به مباحث مطروحه و با موافقت تمامی نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد پیگیری لازم توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه ۹ جدید درآمد به شماره ۳۶۰۲۷ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (ازجمله نامه شماره ۷۷۶۷/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه اتاق ایران) لغو کند.
نظر شما