به گزارش بازار، جعفر قادری با اظهار به اینکه مبنای محاسبه مالیات‌ها خصوصاً برای خودروها نرخ تورم نیست، گفت: ملاک قیمت‌گذاری، قیمت جهانی خودرو یا قیمتی است که خودروهای داخلی در بازارهای بین‌المللی بر مبنای دلار به فروش می‌رسند و نرخ دلاری که معمولاً مبنای عمل گمرک قرار می‌گیرد و این‌طور نیست که اگر به قیمت خودرو شدیداً اضافه شد، این در محاسبه ملاک عمل قرار بگیرد.
وی افزود: این مالیات، یک‌ساله دیده می‌شود و تبعاً در بودجه سال آینده باتوجه‌به تورمی که داریم این نرخ تعدیل می‌شود و مبلغ بالاتری مبنای عمل قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید به سویی برویم که مسکن و خودرو و بسیاری از کالاهای حقیقی را از حالت سرمایه‌ای خارج کنیم و افرادی این امکانات خودرو و مسکن را داشته باشند که بتوانند هزینه‌اش را پرداخت کنند، تصریح کرد: یعنی اگر من توان مالی‌ام ضعیف است چرا باید بروم خودرو با قیمت بالایی را خریداری کنم به‌صرف اینکه به‌خاطر تورم قیمتش اضافه می‌شود و به این شکل می‌توانم قدرت خرید خودم را حفظ کنم؛ بنابراین باید در حد درآمد مالی خودم از خودرو استفاده کنم و اگر ثروت اضافی دارم باید این ثروت را در بورس بگذارم و منافع خودم را در راستای منافع جامعه تعریف کنم و از این طریق زیان و ضرر به جامعه نزنم.
وی در خصوص نحوه گرفتن مالیات از خودروها نیز گفت: اگر کسی دو خودرو داشته باشد و جمع این دو خودرو بیش از یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات پرداخت نماید البته مشروط به اینکه مربوط به اعضای زیر ۱۸ سال باشد و اگر فرزند خانواده بالای ۱۸ سال باشد، خودرواش به‌صورت یک خودرو مجاز به‌حساب می‌آید.
قادری به عوارض نوسازی نیز اشاره و بیان کرد: دریافت عوارض نوسازی به‌صورت سالیانه جدای از مالیات بر خودرو صحیح است و از منابع درآمدی دولت‌ها می‌تواند باشد و در کشور ما این رویه شروع شده است.
مالیات خودرو و مسکن؛ مالیات بر ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور
در ادامه فربد زاوه با اشاره به مکانیسم مالیاتی در کشور گفت: می‌توان عنوان مالیاتی که روی قیمت خودروهای بیش از یک میلیارد تومان و مسکن بالای ۱۰ میلیارد تومان گذاشته شده، «مالیات بر ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور» قرارداد. در واقع مجلس و دولت به‌واسطه ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی که منجر به ایجاد تورم در کشور شده، آمدند و مردم را جریمه کردند.
وی افزود: این تورم، جریمه عمومی است. حالا به این موضوع شکل قانونی هم داده‌اند و به علت ناکارآمدی خودشان، مردم باید مالیات جدید را هم بپردازند! همه اینها برای این است که کسی علت تورم را پرس‌وجو نکند و دنبال مقصر نباشیم.
کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه ما باید در ساختارها اصلاحات انجام دهیم، اظهار کرد: ساختار فکری که در کشور داریم دارای اشکالات اساسی است؛ از جمله اینکه وقتی مدیریت‌ها در کشور بر مبنای سهم‌خواهی‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تبعاً افرادی که در پست‌ها می‌نشینند فاقد کارایی هستند.
وی افزود: توسعه با احداث ایران‌خودرو در تبریز یا کرمانشاه اتفاق نمی‌افتد، حتی توسعه با طرح خودکفایی که دارند اتفاق نمی‌افتد. بیشترین تیراژی که خودرو در ایران دارد، پژو پارس با روزی ۹۰۰ دستگاه است. یعنی سالی کمتر از ۲۵۰ هزار دستگاه و ما برای این تعداد نمی‌توانیم بیشتر از نصف قطعات خودرو را تولید کنیم مگر اینکه تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشیم تا این سرمایه‌گذاری قابل‌توجیه باشد. برای همین است که دو شرکت خودروساز داریم که به‌اندازه پایه پولی کشور بدهی دارند.
زاوه متذکر شد: این یک واقعیت است، برای اینکه از این وضعیت فرار کنیم یک روز می‌گوییم این وضعیت تقصیر دلال‌ها است. روز دیگر می‌گوییم مالیات نمی‌گیریم این‌گونه می‌شود. همه این حرف‌ها را می‌زنیم درحالی‌که روزی که داریم بودجه می‌نویسیم، به‌خاطر فشار فلان سازمان برای بودجه بیشتر، همین امر باعث تورم در کشور می‌شود که اثرش را در همه کشور می‌گذارد از جمله در خودرو و مسکن و اگر اینها را سرکوب کنیم می‌رود و در معیشت مردم اثرگذار می‌شود. اتفاقی که امروز شاهدش هستیم.
نظر شما