۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
تجدید چالش های اقتصادی و سیاسی در عمان؛ محدودیت ذخایر و افت تولید نفت در بلندمدت
بازار گزارش می دهد؛

تجدید چالش های اقتصادی و سیاسی در عمان؛ محدودیت ذخایر و افت تولید نفت در بلندمدت

اعتراضات اخیر در عمان نیاز به تمرکز بر ایجاد اصلاحات اقتصادی و سیاسی که باید سیستماتیک باشد و ثبات بلندمدت را در این کشور دارای منابع نفتی محدود ایجاد نماید، افزایش داده است.

تهمینه غمخوار؛ بازارکاهش اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا در عمان به همراه نوسانات بازار بین المللی نفت، منجر به یک سری اعتراضات جوانان در این کشور شده است. صدها جوان بیکار عمانی، در اعتراض به اخراج گسترده از دو ماه گذشته با آمدن به خیابان ها اعتراضات خود را آغاز کرده اند که این اعتراضات برای هیثم بن طارق، چالش های اقتصادی و سیاسی پیش رو را تقویت کرده است.  

بر اساس گزارش EurasiareView، در همین حال، با اینکه دولت بیش از ۳۲ هزار فرصت شغلی جدید و همچنین اختصاص یارانه برای شرکت های خصوصی را به منظور استخدام جوانان عمانی اعلام کرده، اما نتیجه این اقدامات بستگی به کسب موفقیت در تحریک رشد اقتصادی کشور دارد.

با این حال، این مسئله که آیا پذیرش خواسته های جوانان به سلطان هیثم در تأمین مشروعیت مردم و تحکیم بیشتر رهبری او کمک می کند، موضوعی است که باید در آینده مشاهده کرد.  

تجدید چالش های اقتصادی و سیاسی در عمان؛ محدودیت ذخایر و افت تولید نفت در بلندمدت

 

سقوط اقتصادی / روند کاهشی تولید نفت
سلطان قابوس که نزدیک به ۵۰ سال (۱۹۷۰-۲۰۲۰) سلطنت کرد، با افزایش تنوع اقتصادی، صنعتی سازی، تولید گاز طبیعی، توسعه زیرساخت ها و خصوصی سازی، عمان را مدرن و دگرگون کرد.

اما با این وجود،  عمان اساسا به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر نفت باقی مانده و از آن جایی که عمدتا به صادرات هیدروکربن ها وابسته است، در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیر بوده است.

بر همین اساس،  سقوط قیمت نفت در سالهای ۲۰۱۶_۲۰۱۵ سلطان قابوس را به سمت اصلاحات اقتصادی سوق داد که شامل کاهش شدید هزینه های عمومی، افزایش مالیات و کاهش ۲۰ درصدی یارانه ها بود.

 با این حال، این اقدامات متعاقبا موجب نا آرامی ها و اعتراضاتی در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ شد، چرا که کاهش ذخایر و افت قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری به ویژه در جوانان شده بود.  علاه بر آن، این کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد که بعید است به این زودی ها حل شوند و از طرفی بیش از حد متکی به بودجه خارجی است.

طبق گفته وزارت دارایی این کشور، رشد آتی ذخایر نفتی، محدود به اجرای موفقیت آمیز تکنیک های بهبود یافته بازیافت نفت خواهد شد.  در حقیقت، عمان با روند کاهشی در تولید نفت روبرو است و رشد آن در آینده محدود می باشد.

در نتیجه، در صورت عدم استفاده از چنین تکنیک هایی یا اگر چنین تکنیک هایی بیش از حد پرهزینه باشند (به ویژه در زمینه قیمت های پایین نفت) یا نتوانند به رشد ذخایر نفت و گاز کمک کنند، کندی طولانی مدت نفت ممکن است تولید بیشتر شود.

طبق رتبه بندی های فیچ، به دلیل آن که عمان در سال ۲۰۲۰ با کسری مالی بالاتر و برداشت از ذخایر مالی روبرو شد، تمایل وام دهندگان در جهت تأمین نیازهای مالی عظیم خارجی این کشور به منظور ایجاد پایداری امور مالی دولت امری حیاتی خواهد بود.

شوک کرونا ضربه ای دیگر به اقتصاد ضعیف عمان
جانشینی هیئتم بن طارق،  در ژانویه سال ۲۰۲۰ امیدی در بین جوانان ایجاد شد، اما حاکم جدید وارث اقتصادی کم عملکردی بود که نیاز به تصمیمات سخت داشت. پیش از روی کار آمدن سلطان هیثم، شوک اقتصادی جهانی ناشی از همه گیری، ضربه ای به اقتصاد ضعیف عمان وارد کرده بود.

در همین راستا، به دلیل اقدامات مهار و کنترل این بیماری، تولید ناخالص داخلی غیر هیدروکربنی ۱۰ درصد کاهش یافت و اقتصاد در سال ۲۰۲۰، برابر با ۶.۱ درصد منقبض شد به طوری که بخشهایی از جمله ساخت و ساز، توریسم، عمده فروشی و خرده فروشی متحمل سنگین ترین خسارات و آسیبها شدند.  

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، درآمد کمتر ناشی از نفت، انقباض اقتصادی و اقدامات حمایتی مالی، منجر به افزایش کسری های مالی شد و در سال ۲۰۲۰ افزایش کسری بودجه عمان به ۱۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی موجب وابستگی به اوراق قرضه خارجی، کاهش سپرده ها و وجوه دولتی و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی شد.

علاوه بر آن، بدهی عمان در سال گذشته از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. لازم به ذکر است که مانند بسیاری دیگر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، عمان از یک حامی مالی کافی برای تکیه به آن برخوردار نیست.

چالش سیاسی فزاینده پیش روی سلطان هیثم
اعتراضات عمان همچنین چالش های سیاسی برای سلطان هیثم را برجسته کرده است. این کشور عربی در گذشته شاهد اعتراضاتی بوده که در نتیجه مجبور شده تا از اصلاحات و مشارکت های سیاسی حمایت کند.

 در حالی که مسقط و دیگر شهرهای بزرگ در طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بلافاصله پس از گسترش بهار عربی در منطقه شاهد اعتراضات بودند، این ناآرامی ها در سالهای ۱۸-۲۰۱۷ نیز تجدید شد چرا که مقامات این کشور همواره بر این باور بوده اند که عمان همچنان به عنوان یک سلطنت مطلق باقی بماند. به همین دلیل، جوانانی که خواهان مشارکت دموکراتیک بوده اند همواره ناامید و معترض رفتار کرده اند.

 اعتراضات اخیر، اگرچه تا حد زیادی بر مسائل اقتصادی متمرکز بود و در زمانی رخ داد که دولت به دلیل شیوع همه گیری کووید -۱۹ انتخابات شورای شهر را به دلیل نامعلوم در سال ۲۰۲۱ به تعویق انداخته بود، بر چالش فزاینده سلطان هیثم که گفته می شود توسط سلطان قابوس برای جانشینی او انتخاب شده بود، تاکید می کند.

بر همین اساس، با توجه به سرعت کند اصلاحات سیاسی در عمان، جوانان خواستار اقدامات سریعتر برای واگذاری قدرت بیشتر به هر دو شورای شورای عمان هستند.

اصلاحات اقتصادی هم مورد استقبال جوانان عمانی قرار نگرفته است!  
بر اساس گزارش تایمز آف عمان، در یک سال و نیم گذشته، سلطان هیثم اقدامات متعددی را برای احیای اقتصاد انجام داده است:

اول: دهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۵-۲۰۲۱) بر تنوع اقتصادی، پایداری مالی، بازار کار، اشتغال جوانان، سرمایه گذاری و بخش خصوصی علاوه بر تأکید بر آموزش، سلامت و توسعه مهارت ها تمرکز دارد. بخشهایی که برای تنوع اقتصادی در نظر گرفته شده است عبارتند از: کشاورزی، شیلات، تولید، حمل و نقل، انرژی، معدن و گردشگری. همچنین، عمان به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، با اتخاذ تدابیر اصلاحی نظارتی و توسعه زیرساخت ها بر جذب سرمایه خارجی در بخش های غیرنفتی و صادرات محور تمرکز می کند.

دوم: دولت قصد دارد از مزیت موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یک مرکز لجستیکی منطقه ای استفاده کند.

سوم: دولت بر اجرای الزامات خرید محلی برای شرکت های خارجی و همچنین ارتقای نیروی کار عمانی تاکید می کند.

علاوه بر آن، سلطان هیثم به میزان ۱۰ درصد کاهش بودجه برای مقامات دولتی وضع کرده و پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای اعمال کرده است که در حال حاضر برای مشاغل با درآمد بیش از یک میلیون ریال عمان (OMR) اعمال می شود. وی همچنین کمک های بلاعوض، سن بازنشستگی و دستمزد کارکنان جدید را کاهش داده است.

اما با وجود این اصلاحات،  اعتراضات اخیر امری آشکار است که اصلاحات مورد استقبال جوانان عمانی قرار نگرفته است. در واکنش به ناآرامی ها،  دولت مشاغل جدیدی را برای جوانان اعلام کرده، عمان سازی را توسط نیروی کار را تسریع بخشیده و از شرکت های دولتی درخواست کرده تا در ماه جاری ۲۰۲۱، عمانی ها را به جای کارکنان خارجی استخدام نماید.

از آن جایی که افراد خارجی بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ۴.۶ میلیون نفری عمان را تشکیل می دهند، دولت در ماه ژوئن ۲۰۲۰، مشاغل بخش خصوصی را برای اتباع عمانی در نظر گرفت.

بر همین اساس، در طی ماههای مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر مشغول به کار در بخش خصوصی عمان را ترک کرده اند. با این حال، جمعیت جوان در دوران سلطنت، بخش خصوصی را استثمارگر می دانند و در بخش دولتی به دنبال شغل هستند.

به همین دلیل، این قشر نیاز به راه حل های سریع برای مشکلات اقتصادی دارد که با توجه به وابستگی این کشور به نفت، کاری دشوار برای سلطان هیثم است.

عده ای تحلیلگران و صاحب نظران مسائل عمان بر این عقیده اند که اعتراضات اخیر،  نیاز به تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در عمان را افزایش داده و بدیهی است که هرگونه کوتاهی در ایجاد اصلاحات در بلندمدت به نفع کشور نخواهد بود. این اصلاحات باید سیستماتیک باشد و ثبات بلندمدت را در این کشور حاشیه خلیج فارس با منابع نفتی محدود ایجاد نماید.

علاوه بر آن، اصلاحات اقتصادی و سیاسی باید دست به دست هم داده در حالی که در نظر گرفتن زمان نیز امری مهم است. بنابراین، این تدبیر باید از سوی دولت اندیشیده شود که در حالی که رضایت و حل شدن مشکلات اقتصادی جوانان حائز اهمیت است،  اقتصاد بیمار نیز باید هر چه سریعتر احیا شود.

کد خبر: ۱۰۱٬۰۵۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha