به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اواخر سال ۱۳۹۹طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی شد؛ همان زمان در کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران چندین نشست تخصصی درباره این طرح، ارزیابی ابعاد آن و پیشنهاد بخش خصوصی در اصلاح قانون با حضور کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق ایران برگزار کرد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره این طرح می‌گوید: اولین مسئله در طرح جدید تعریف نامناسب مالکیت ضایعات و پسماند و تضییع مالکیت خصوصی افراد است. استیلای ذائقه دولتی در نگارش قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ موجب شد این قانون «بخش خصوصی» و «شهروندان» را، که بنیاد توسعه مشارکت‌محور و مقاوم‌سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در یک کلام پایداری برنامه‌های اجرایی هر کشوری هستند، در نظر نگیرد و در پی آن با نادیده گرفتن حقوق مالکیت و حقوق رقابت به وضع احکامی بپردازد که امروز بعد از گذشت ۱۶ سال قریب به هفتاد درصد این احکام رنگ اجرا به خود ندیده‌اند.
شکرخدایی ادامه می‌دهد: عدم تعریف بدیهیاتی که شرح آن رفت حوزه مدیریت پسماندها را در کشور با مشکلات پیچیده‌ای نظیر شبکه‌های غیررسمی سوداگری مواجه ساخته که پدیده زشت و چندش‌آور زباله‌گردی را به عنوان ویترین این حوزه در معرض دید یکایک شهروندان در سطح کشور قرار داده است؛ صحنه‌ای که هیچ یک از نهادهای قانونی کشور مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند و همه دستگاههای مسئول خود را از این فساد نظام‌یافته دور می‌دانند و به هیچ وجه پاسخگوی این روابط غیرقانونی بازار غیر رسمی نیستند.
او ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت، اصلاح قانون مدیریت پسماندها از نقاط ضعف این قانون آغاز شود و رویکرد اصلی آن طرح‌ریزی ساختاری متضمن منافع ملی و شهروندی باشد؛ متاسفانه بررسی طرح‌پیشنهادی شورای‌عالی‌استانها نشان می‌دهد نه‌تنها چنین نیست بلکه این‌طرح بر دو محور عدم مدیریت تعارض منافع و پاک‌کردن صورت مساله با برداشتن احکام اجرا نشده در ۱۶ سال گذشته از دوش دستگاه مسئول و انداختن آن بر گردن کلیه دستگاه‌ها، و فرار از پذیرش صریح حقوق مالکیت و رقابت و منوط نمودن این حقوق به «تشخیص سازمان» و یا «تشخیص مدیریت‌اجرایی» و ایجاد زمینه‌های بسیار مساعد برای رشد و گسترش فساد سازمان‌یافته تعریف شده است.
شکرخدایی می‌گوید: طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها در کمیته توسعه پایدار و محیط‌زیست توسط کارشناسان بخش‌های مختلف نهاد حاکمیت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی عبارت از کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات بخش خصوصی بر این طرح توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد.
او ادامه می‌دهد: مالکیت یکی از ایرادهای اصلی این طرح است؛ قبلاً در قانون این‌گونه بود که فرد حقوقی یا حقیقی وقتی ضایعاتی مثلاً شیشه خالی سالم یا شکسته، ظروف پلاستیکی و یا ضایعات و غیره را پس از مصرف به تشخیص خودش (مالک ضایعات) زاید تشخیص نمی‌داد و آن را در محدوده مالکیت خود، یعنی منزل، پارکینگ یا محوطه کارخانه قرار می‌داد، مالکیت آن را همچنان در اختیار داشت. طبیعی است می‌توانست آن را به هر کس که مایل است بفروشد و طبق قانون مدنی هم اموال هر فرد در تملک خود اوست و غیر نمی‌تواند در آن تصرف داشته باشد.
شکرخدایی ادامه می‌دهد: اگر مالک ضایعات آن را زاید تشخیص می‌داد و در محوطه عمومی و خارج از مالکیت خود مانند سطل زباله یا درب منزل یا بیرون کارخانه می‌گذاشت، این ضایعات تبدیل به پسماند می‌شد و مدیریت و مالکیت آن متعلق به شهرداری بود. به این معنا اگر در وانت شخصی مقداری ضایعات باشد، شهرداری حق ادعای مالکیت بر آن ضایعات را ندارد، شهرداری حق مالکیت بر ظروف خالی شیشه و پلاستیک خانه بنده یا کارخانه مردم را ندارد، مگر آنکه مالک ضایعات تشخیص بدهد که این ضایعات، زاید است و به خارج از حوزه مالکیت خود منتقل کند.
در قانون جدید این تشخیص زاید بودن در تعریف پسماند حذف‌شده است؛ شکرخدایی در تبیین آن می‌گوید: این به معنای آن است که شهرداری حق دارد به منزل من آمده و تشخیص دهد که لپ‌تاپ بنده پسماند است و آن را تصاحب کند. یا شهرداری وارد یک کارخانه شود و ادعای مالکیت ظروف شکسته تجمیع شده در گوشه کارخانه را بکند، و این در طرح مجلس به همین‌گونه آمده است.
به‌گفته شکرخدایی بخش خصوصی حدود ۲۵۰ نفر ساعت درباره این طرح کار کرده و نظرات خود را به طور دقیق و مشخص اعلام کرده‌اند.
نظر شما