۳۱ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۸
کد خبر: . ۱۰۰٬۰۰۵
اصلاح حکمرانی اقتصادی در دولت‌سیزدهم| رویه بودجه‌ریزی تغییر خواهد کرد

کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصادمقاومتی با اشاره به اینکه اصلاح حکمرانی اقتصادی باید در میان مدت در دستور کار قرار گیرد، افزود: این کار اولویت تخصیص بودجه‌ای را به ما نشان می‌دهد.

به گزارش بازار، سید محمدرضا موسوی در رابطه با تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر معضلاتِ اقتصادِ کلانِ امروز اظهار کرد: برای تحلیلِ چالش های اقتصادیِ پیش روی دولت، دسته بندی های مختلفی خواهیم داشت که در مهم ترین قدم، باید بر اساس وظیف دولت عمل کنیم.

این کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی هدایت، حمایت و نظارت را سه وظیفه اصلی دولت در حوزه اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: در حوزه هدایت، باید اهداف کلان اقتصادی را در کشور تعیین و بخش های مختلف اقتصاد را هدایت کند.

موسوی در این راستا از نبودِ یک برنامه جامع اقتصادی در کشور سخن گفت و مثال زد: به عنوان مثال هنوز یک برنامه جامع صنعتی در کشور نداریم تا مشخص شود چه کالاهایی و به چه شکلی باید در کشور تولید شود و نیز صنایعِ ذی ربط و حامیان برای رقابت پذیر شدنِ این تولیدات نیز باید مشخص شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست خارجی هنوز مشخص نکرده ایم روابط اقتصادی ما باید با چه کشورهایی و در چه سطوحی برقرار شود و نیز معلوم گردد که کدام کشورها باید در لایه های پایین تر وارد عمل شوند!

به گفته موسوی حمایت گریِ دولت از بخش های مختلفِ اقتصادی تنها به صورت مالی نیست در حالی که گاه ایجاد تسهیل گری های قانونی، به عنوان حمایت تلقی می گردد. مثلا در حوزه تولید بسیاری مجوز ها دست و پا گیر است و دولت با تسهیل این مجوزها به نوعی می تواند از تولیداتی که مورد نیاز کشور است، حمایت مالی کند.

این کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، در رابطه با الزامِ حمایتی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل ناظر بر رفعِ قوانین مزاحم تولید است.

موسوی معضل غیر صادراتی بودنِ محصولاتِ شرکت های دانش بنیان را در نبودِ شفافیت عنوان کر و گفت: دولت تا آخرین زنجیره، حمایت ها را تکمیل نمی کند. به عنوان مثال دولت حمایت هایی را در بعد قانونی و نیز سیاست گذاری در نظر گرفته است اما تا تکمیلِ زنجیره‌ی اصلی، آن ها را مورد حمایت خود قرار نداده است.

وی در تکمیل سخنان خود در رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه اصلاحِ حکمرانیِ اقتصادی باید در میان مدت در دستور کار قرار گیرد، افزود: این کار اولویتِ تخصیص بودجه ای را به ما نشان می دهد و مشخص می کند که تمرکز باید در کدام حوزه ها باشد و اولویت را بر کدام بخش ها باید قرار دهیم!؟

موسوی دستیابی به بازارهای داخلی و بین المللی را از دیگر موضوعات با اهمیت خواند و تصریح کرد: وقتی مسائل معیشتی مردم را مطرح می کنیم، یکی از گره های مهم قضیه، نبودِ اشتغال است و در این صورت درآمدی وجود ندارد که مشکل معیشت و امنیت را پدید می آورد.

۳۱ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۸
کد خبر: ۱۰۰٬۰۰۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =