تا وقتی افزایش نرخ ارز به ابزار پیشفرض رفع ناترازیها تبدیل شده، هر نسخه ضدتورمی در ایران محکوم به شکست است.
به نظر می رسد برخلاف سیاست اعلامی دلارزدایی، منافع ساختاری شرکتهای بزرگ خصوصی و خصولتی به مانعی جدی برای تحقق این هدف بدل شده است.
