به گزارش بازار، پس از این که بدهی عمومی انگلیس به ۲.۲ تریلیارد پوند، معادل ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، کارشناسان خطر رکود اقتصادی در این کشور را کاملا جدی ارزیابی کردند.
دولت انگلیس حدود دو ماه پیش ناچار شد ۲۴ میلیارد پوند دیگر قرض کند تا بتواند هزینه‌های جاری و نیز مخارج مبارزه با همه گیری کووید را بپردازد. این میزان بدهی در ماه می، دومین بدهی بزرگ در ماه می، از زمان گزارش بدهی‌های ماهانه دولت انگلیس به شمار می‌رود.
کن کلارک (Ken Clarke)، وزیر خزانه داری اسبق انگلیس بتازگی هشدار داد اکنون این خطر وجود دارد که مهار رکود، از دست دولت انگلیس خارج شود.
کن کلارک از دولت انگلیس خواسته است برای بازپرداخت بهره این همه بدهی، هرچه زودتر، بر درامدهای خود بیفزاید.
رسیدن میزان بدهی‌های عمومی دولت انگلیس به معادل ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی در این کشور سابقه نداشته است.
وزیر خزانه داری انگلیس، با بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور بر سر چگونگی افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی اختلاف دارد.
همچنین دفتر نخست وزیری انگلیس اصرار دارد که برای جبران بدهی‌های جاری، در دوران مجلس کنونی، نباید بر مالیات‌ها افزود.
موسسه مطالعات پولی در انگلیس اعلام کرده با روشی که نخست وزیر انگلیس در پیش گرفته است، یافتن پول برای وزیر خزانه داری، دشوار خواهد شد.
روزنامه دیلی میل پیش‌تر نوشت: در پایان سال مالی یعنی در پایان مارس (۱۱ فروردین)، بدهی سالانه دولت انگلیس به ۲۹۹.۲ میلیارد پوند رسید که بخشی از بدهی ها، برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا و بخشی نیز به کمک به مشاغل در دوران همه گیری، افزوده شد.
نظر شما