۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۹
کد خبر: . ۹۸٬۷۲۸
آثار تحریم ها بر بخش صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای مقابله با آن

یادداشت ارسالی به رسانه بازار توسط اعضای هیات علمی موسسه مطالعات، آثار تحریم ها بر پیکره اقتصاد ایران، صنعت و معدن، واردات و صادرات و کاهش واردات مواد اولیه را بررسی کرده است.

بازار؛ گروه صنعت: دسترسی به انواع کالاهای وارداتی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی و تاثیر منفی بر شاخص های اقتصادی از دیگر آثار تحریم ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور بوده است.

با تحلیل های آماری، تحریم ها بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال فعالیتهای کدهای ۲۹۲۰ (تولید بدنه وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر) ۰/۱۱- درصد، فعالیت ۲۰۲۹ (تولید سایر فرآوردهای شیمیایی طبقهبندی نشده) ۰/۱۰-و فعالیت ۲۰۲۳ (تولید صابون و شوینده ها، ترکیبات تمیزکننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی) ۰/۰۹- درصد داشته است.

همچنین تحریم به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر عرضه صادرات فعالیتهای ۲۷۹۰ (تولید سایر تجهیزات برقی) ۰/۳۴- درصد،   فعالیت ۲۸۱۱ (تولید موتور و توربین - بجز موتورهای وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتورسیکلت) ۰/۳۱- درصد و فعالیت ۲۸۲۱ (تولید ماشینآلات کشاورزی وجنگلداری) ۰/۲۴- درصد گذاشته است.

تحریم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر تقاضای واردات صنعتی فعالیتهای ۲۰۱۲ (تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن) ۰/۲۳- درصد، فعالیت ۲۲۱۱ (تولید تایر و تیوبهای لاستیکی، روکش کردن و بازسازی تایرهای لاستیکی) ۰/۱۰- درصد و فعالیت ۲۹۱۰ (تولید وسایل نقلیه موتوری ۰/۰۸- درصد داشته است.

همچنین تحریم بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی برابر ۰۴/۰-، بر صادرات کالاهای واسطهای صنعتی برابر ۳۳/۰- درصد، بر صادرات کالاهای سرمایهای برابر ۰۹/۰- درصد، بر واردات کالاهای صنعتی برابر ۰۶/۰- درصد، بر واردات کالاهای صنعتی برابر  ۰۴/۰- درصد داشته و واردات کالاهای کانی و فلزات برابر ۱۰/۰- درصد، بر واردات کالاهای کشاورزی و سنتی برابر ۰۸/۰-درصد و رقابتپذیری صادرات کالاهای صنعتی برابر ۰۸/۰- درصد کاهش داده است.

می توان گفت که عمده ترین آثار تحریم بر بخشهای صنعت و معدن ایران عدم دسترسی این بخشها به مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات و یا دسترسی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنها بوده است که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت پذیری این بخشها منجر شده است.

تاکنون تعاریف متعددی از انواع تحریم و در رأس آن تحریمهای اقتصادی ناظر بر تعریف سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و همچنین لغتنامه آکسفورد و کمبریج ارائه شده است.

از منظر "سازمان ملل" تحریمهای بین المللی؛ تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشورها، سازمانهای چند جانبه یا منطقه ای علیه یک یا چند کشور یا سازمانی در جهت محافظت از منافع امنیت ملی، یا برای محافظت از قوانین بین المللی و دفاع در برابر تهدیدات صلح و امنیت بین المللی وضع می شوند.  

براساس تعریف "لغتنامه آکسفورد" مجموعه اقداماتی که توسط یک کشور یا گروهی از کشورها برای آسیب رساندن به منافع اقتصادی یک کشور یا گروه دیگری از کشورها برای ایجاد فشار در جهت تغییرات اجتماعی یا سیاسی انجام می دهند را در بر می گیرد.

تحریم ها معمولا از طریق محدودیت در واردات یا صادرات یا معاملات مالی صورت می گیرد و طبق تعریف "لغتنامه کمبریج"، اقدامات انجام شده توسط یک کشور یا سازمان علیه اقتصاد کشور دیگر، مانند امتناع از تجارت با آن، به منظور مجبور کردن آن کشور به اطاعت از یک قانون یا مجموعه ای از قوانین را در بر می گیرد.

تحریم یک جانبه تحریمی است که فقط از سوی کشوری قدرتمند اعمال شود و در تحریم چند جانبه گروهی از کشورها مبادرت به چنین تحریم هایی از طریق سازمان ها و اتحادیه ها می کنند.

از طرفی تحریم های اولیه ناظر بر اعمال تحریم مستقیم توسط  کشور تحریم کننده می باشد و تحریم ثانویه ناظر بر اعمال غیرمستقیم تحریم از طریق تحت فشار گذاشتن کشورهای ثالث به منظور تحریمِ کشورِ هدف خواهد بود.

توقف کلی صادرات و واردات، سیاست تبعیض آمیز تعرفه ای، تعلیق و لغو موافقت نامه های تجاری و پروژه های مشترک و ممنوع کردن صادرات تکنولوژی، تهیه لیست ممنوعه یا سیاه معاملات تجاری در حال انجام توسط کشورهدف، قطع، تعلیق و لغو کمکهای فنی و برنامه های آموزشی، ممنوعیت بیمه ها و سایر خدمات مالی، وضع مالیات بر صادرات کشور، ایجاد محدودیت مالی و بانکی و تحریم نقل و انتقالات مالی و محدود کردن دارایی های خارج از کشور هدف، از دیگر آثار تحریم های اقتصادی است.

ممنوعیت مبادلات و فروش نفت و فرآورده های نفتی، ایجاد اختلال در گشایش اعتبارات اسنادی و در نهایت ایجاد موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین محدودیت های تحریمهای اعمالی توسط کشورهای قدرتمند است.

تحریمهای اعمال شده علیه ایران شامل تحریمهای تکنولوژیک، سرمایه گذاری و نظامی (با هدف محدود کردن توان نظامی ایران)، تحریم نقل و انتقالات مالی (جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور)، تحریم بانک مرکزی (جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی)، تحریم فروش نفت و گاز (کاهش درآمدهای نفتی ایران و مبادلات خارجی) و تحریم مبادلات طلا و فلزات گرانبها  و جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته ایران در خارج و محدود نمودن آنها است.

مطابق آنچه که به جهت فراوانی در مصادیق تحریم در موارد مختلف تحریمی بیان شد؛ به ترتیب، تحریم های تجاری، انسداد اموال و دارایی و روابط بانکی حائز رتبه های اول تا سوم اهمیت تحریمی برای کشور تحریم کننده بوده اند.

البته گلوگاه های اعمال تحریم های بانکی و مالی ایران؛ در قطع دسترسی به سامانه های پیام رسان ارتباطات مالی بین المللی و نظام پرداخت و انتقال بین المللی وجوه بین بانکی و در نهایت ایجاد اهرم فشار بر روی سایر ارزها شناسایی شد.

کارآمدی و ناکارآمدی تحریمها به سرعت عمل و مدت زمان تحریم، میزان حمایت از تحریم، ساختار سیاسی کشور تحریم شونده، ظرفیتها و قابلیتهای کشور تحریم شونده و کنترل و نظارت بر تحریم بستگی دارد.

در این راستا نکته قابل ذکر مؤلفه های مربوط به قابلیت های کشور بود که ناظر بر قدرت دفاع اقتصادی کشور تحریم شونده و کاهش آسیب پذیری از طریق کاهش وابستگی به اقتصاد دیگر کشورها از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، شناسایی و استفاده از مزیتها و مسیرهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریمها بوده است.

شناسایی ظرفیت نهادهای پولی و مالی غیربانکی، استفاده از ظرفیت صرافی ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، اولویت بندی کالاهای وارداتی، راه اندازی سامانه های ارزی و برخی اقدامات دیگر از مهم ترین اقدامات بالقوه و بالفعل مقابله ایران با تحریم های امریکا بوده است.

آثار تحریمهای اقتصادی علیه ایران بخصوص بر بخش های صنعتی طی سالهای اخیر را می توان به دو حوزه بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی تفکیک  نمود، لذا ضروری است جهت کاهش آثار سوء این عوامل به بهبود فضای کسب و کار و مهیا ساختن بسترهای مناسب باید برای بخش خصوصی توجه جدی شود.

ممکن است که استفاده هر یک از راهکارها برای مقابله با تحریم ها به تنهایی، آثار مطلوبی را بر جای نگذارد؛ به همین دلیل هماهنگ و همساز کردن سیاستها در قالب یک بسته سیاستی - حمایتی بسیار حائز اهمیت است.

کاهش آثار سوء تحریم بر صنایع کشور از طریق اتخاذ راهکارهای مناسب حمایتی و پوششی توسط دولت در بخش تامین مواد اولیه، واسطه ای و قطعات و تجهیزات مورد نیاز و در بخش مالی شامل فعالیتهای بانکی و بیمه ای می تواند تاثیرات مثبتی بر این حوزه ها داشته باشد.

همچنین کاهش تاثیرات تحریم بر واحدهای صنعتی کشور بخصوص از طریق کاهش حجم واردات بی رویه کالاهای مصرفی و نهایی و تبدیل کردن تهدید بحران مالی به فرصت با تأکید بر ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع کشور می تواند آثار تحریم ها را به حداقل برساند.

*منصور عسگری و یاور دشت بانی، اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۹
کد خبر: ۹۸٬۷۲۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =