به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود با بیان این مطلب که طرح تهیه شده درباره مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس دارای نواقص و ایرادات محتوایی و شکلی قابل توجهی است، پیشنهاد دادند که کلیات طرح رد شود و یا به صورت دو شوری مطرح و امکان بررسی مجدد آن در کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرعی مربوطه فراهم شود.
در این نشست ابتدا با مروری بر آخرین اخبار حوزه کسب‌وکار و پیگیری مصوبات جلسات قبل، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس سخن گفت و از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خواست تا با توجه به نگاه دولتی حاکم بر این طرح، نظرات و دیدگاه‌های مشورتی خود را در اسرع وقت به دست نمایندگان مجلس برسانند.
بر اساس اظهارات او تمرکز طرح مذکور بر دولتی شدن کل فرآیند کشاورزی در کشور است تا آنجا که تشکل‌های بخش کشاورزی را زیرگروه سازمان تعاون روستایی قرار میدهد.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت و به برخی از ایرادات محتوایی که نسبت به طرح وجود دارد، اشاره شد. به اعتقاد فولادگر شاید بتوان این طرح را از سوی دولت سیزدهم و در قالب لایحه ارائه داد. چراکه اگر در قالب لایحه جلو برود هم در مرحله تصویب و در مرحله اجرا از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود.
او همچنین به بسته پیشنهادی چگونگی اجرای شعار سال که به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران و با دریافت نظرات اتاقهای تعاون و اصناف و وزارت اقتصاد در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به اتمام می‌رسد اشاره و تصریح کرد: قرار است این بسته پیشنهادی در نشست آینده شورای گفت‌وگو مطرح و تصویب شود.
در این بین علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران به یکی از مشکلات مربوط به صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی مستقر در خارج از تهران که دفاتر اداری آنها در تهران قرار دارد اشاره کرد. طبق گفته‌های او این واحدها باید کارهای اداری خود را در تهران انجام دهند. از آنجا که تمام هزینه‌ها و اثرات زیست‌محیطی و آلایندگی این واحدها نصیب سایر استان‌ها می‌شود؛ اما فعالیت‌های اداری آنها در تهران انجام می‌شود، موضوع از سوی استان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار رسیدگی به این مسئله هستند.
او ادامه داد: موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم و خواستار رسیدگی آن و اصلاح روند شدیم هرچند هنوز پاسخی برای تشکیل جلسه و بررسی موضوع دریافت نکردیم.
بررسی ابعاد طرح مدیریت تعارض منافع
در بخش دیگری از این نشست طرح مدیریت تعارض منافع ابتدا توسط نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اشاره‌ای به سابقه این موضوع شد. این مسئله در مجلس دهم و در اسفند ۹۶ در قالب پیش‌نویس لایحه توسط معاونت حقوقی دولت مطرح و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و وارد صحن شده است.
از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس این طرح به دلیل ایرادات و نواقص شکلی و محتوایی که دارد باید به کمیسیون برگردد و مجدد بررسی و اصلاح شود.
در سال ۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شد؛ اما به دلایلی در اختیار مجلس قرار نگرفت و در این راستا نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرحی را تهیه و اعلام وصول کردند. آبان ۹۸ دولت همان لایحه‌ای که تهیه کرده بود را برای نمایندگان مجلس فرستاد. در هر صورت این روند موجب شد نمایندگان بدون توجه به لایحه ارسال شده، طرح مذکور را در دستور کار قرار دهند. بدین ترتیب لایحه دولت کنار رفت و طرح موردنظر در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تصویب شد.
طبق آنچه در این نشست مطرح شد، اصلی‌ترین مشکل طرح به تعریفی برمی‌گردد که از منافع شخصی ارائه میدهد؛ در این تعریف آمده منظور از تعارض منافع، منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی غیرمالی که تمامی یا جزئی عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود. ایراد اول اینجاست که امکان تفکیک منافع شخص از جامعه وجود ندارد و مشکل دوم ابهام در احکام این قانون یا مبهم بودن منافع شخصی است. این طرح دایره مشمولین را بسیار گسترده درنظر گرفته در حالی که باید تنها مدیران رده بالا را شامل شود. در حال حاضر مدیران رده‌های پایین و میانی نیز شامل طرح هستند.
تلاش برای جلوگیری از تصویب طرح مدیریت تعارض منافع
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران گفت: متاسفانه این طرح با همین ایرادات گسترده وارد صحن مجلس شده و مصوبه کمیسیون اجتماعی را دریافت کرده است. در این شرایط باید دید که چگونه می‌توان مانع از تصویب این طرح شد.
بر اساس اظهارات او این طرح مملو از تعارض است و به نظر می‌رسد پشت آن تفکری وجود ندارد. باید به صورت فوری مانع از تصویب طرح در مجلس بشویم.
در همین رابطه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران از لزوم تفاهم بین هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس مجلس و نشست‌های دوره‌ای بین آنها سخن گفت و تاکید کرد: لازم است سطح تعاملات اتاق ایران با مجلس را افزایش دهیم. این روزها شاهد شتاب‌زدگی در تولید طرح‌ها و تصویب آنها هستیم. این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد و سرعت قانون‌گذاری را کنترل کنیم.
او پیشنهاد داد: در فضای اتاق فهرستی از تمام طرح‌هایی که در کمیسیونهای دولت یا مجلس مطرح است تهیه کرده و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس اظهارات مرعشی نباید این سطح انرژی صرف تولید محتوایی شود که در نهایت باید برای اصلاح یا تغییر کلی آن مجدد انرژی صرف شود.
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران، با بیان این مطلب که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات مربوط به تهیه لایحه تعارض منافع حضور داشته، گفت: متاسفانه خود روند تهیه لایحه مذکور با تعارض منافع مواجه شد و دچار درگیری غیرحرفه‌ای در این رابطه شدیم.
این فعال اقتصادی همچنین از مسابقه تولید طرح در مجلس انتقاد کرد و گفت: باید برای اصلاح ریشه‌ای این معضل گام بلندتری برداشت. از طرفی باید دید چگونه و با چه راهکاری می‌توان از تصویب این طرح جلوگیری کنیم و به عقلای مجلس برسانیم که تصویب این طرح به نفع کشور نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه بر لزوم ارتقای سطح شفافیت در فرآیند کاری اتاق ایران تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد سامانه جامع شفافیت را ایجاد کرده و اطلاعات لازم را به موقع و در حد لازم منتشر کنیم. این مهم هرچه عقب بیفتد با رفتارهای تندتری مواجه خواهیم شد. رسیدن به شفافیت واقعیتی است که باید در اولویت کاری قرار بگیرد.
در نهایت با توجه به توضیحات، مقرر شد از تمام ظرفیت‌های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای پیگیری رد کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و یا دو شوری شدن آن در صحن مجلس، استفاده شود. همچنین نامه‌نگاری‌های لازم با افراد مسئول، رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و غیره صورت گیرد. در این نامه باید خسارت‌های احتمالی ناشی از تصویب این طرح به صورت واضح و دقیق تشریح شود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز از روسای کمیسیونهای درگیر با این موضوع خواست تا چهارشنبه ۱۶ تیرماه کلیه اطلاعاتی که در این رابطه دارند را در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار دهند تا در نهایت نامه موردنظر شنبه ۱۹ تیر تهیه و نظر رسمی اتاق منتشر شود و زمان کافی برای پیگیری‌های بعدی وجود داشته باشد.
نظر شما