بازار؛ گروه بانک و بیمه: دولت جدید ۴۰ روز دیگر زمام امور کشور را در دست می گیرد. دولتی که با شعار مبارزه با فساد قدم در این عرصه گذاشته و قراراست مسیری را بپیماید که با اجرای برنامه ریرهای درست رضایت عموم را در بخش های مختلف اقتصادی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به خوبی جلب کند. اما از آنجایی که این دولت میراث دار دولتی است که با بار گران تورم، کسری بودجه و بدهی و آشفتگی اقتصاد مواجه است، بنابراین خبرگان اقتصادی تاکید دارند؛ تیم اقتصادی دولت جدید باید تیمی قوی، با تجربه، متخصص، کاربلد، متعهد و منسجم باشد تا بتوانند با نگاه درست، راهکارهای کارشناسانه و تصمیمات خاص مشکلات اقتصادی کشور را به تدریج حل کنند.
مشکلاتی چون کسری شدید بودجه، کاهش قدرت خرید مردم در پی افت ارزش پول ملی، رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، نرخ بالای تورم و نقدینگی که این روزها فشار فراوانی را بر اقتصاد کشور و خانوارها تحمیل کرده است، نیازمند مدیریت درست با انتخاب مدیران خبره و توانمند است.
دولت جدید در شرایط بسیار سختی دولت را را تحویل می گیرد
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدامات دولت جدید برای حل مشکلات کشور گفت: ایران اکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد شرایطی که شاید از دوران جنگ هم بدتر باشد بنابراین باید گفت؛ دولت جدید در سخت ترین شرایط، اداره امور کشور را در دست می گیرد که برای رفع این مشکلات نیازمند برنامه ریزهای تخصصی و راهکاری درست کارشناسی است.
بحرانهایی چون بحران بانکی، صندوق های بازنشستگی، بازارهای مالی و محیط زیست نمونه ای از مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است، به نظر می رسد حل این مشکلات علاوه بر اصلاح ساختار نظام اداری داخلی ارتباط با دنیا با حفظ اقتدار ارزش های انقلاب است
وی با بیان اینکه بحرانهایی چون بحران بانکی، صندوق های بازنشستگی، بازارهای مالی و محیط زیست نمونه ای از مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است افزود: به نظر می رسد حل این مشکلات علاوه بر اصلاح ساختار نظام ادرای داخلی ارتباط با دنیا با حفظ اقتدار ارزش های انقلاب است چرا که بخش عمده مشکلات کشور ریشه در تحریم هایی ناجوانمردانه ای دارد که بر کشور تحمیل شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اولویت نخست دولت جدید همانطور که گفته شد به سرانجام رساندن مذاکرات برای رفع تحریم ها البته با حفظ چار چوب ها است. چرا که بدون ارتباط با دنیا دسترسی به منابع مالی، توسعه اقتصاد و بازرگانی سخت بوده و با اقدامات مقطعی و اضطراری نمی توان اقتصاد کشور را به خوبی سر و سامان داد زیرا مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم های چندین ساله در کشور ریشه دوانده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز نیازمند مسائلی است که بدون حل موانع و مشکلات داخلی و خارجی نمی توان نتیجه درستی گرفت. به طور مثال احیای بنگاههای اقتصادی، توسعه بخش تولید و تجارت و اصلاح ساختار نظام بانکی و... در ابتدا به برنامه ریزی و در نهایت به منابع مالی نیاز دارند، حال در شرایطی که تحریم ها موانع جدی سرراه بخش های اقتصادی است اما در این شرایط نیز می توان با برخی کشورها به جز کشورهای که چشمشان دیدن پیشرفت و رفاه ایران را ندارند ارتباط بر قرار کرد.
توجه به اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات سیاستی درست در راستای خوکفایی
ندری با بیان اینکه هر چند اقتصاد مبتنی بر خود کفایی رویه ای درست و اقدامی به جا است تا بتوان از پتانسیل های داخلی به خوبی استفاده شود اما به دلیل برخی نیازها چون نبود مواد اولیه کمبود منابع ارزی و...هزینه های تولید بشدت بالا رفته و این موضوع فشارهای زیادی بر فعالان اقتصادی و مردم وارد کرده است.
کارشناسان می گویند؛ به نظر می رسد دولت جدید ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود را باید بر حل مشکلات اقتصادی مردم و رایزنی برای رفع تحریم با حفظ ارزش های انقلاب بگذارد تا گشایش هایی حاصل شود
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به نظر می رسد دولت جدید ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود را بر حل مشکلات اقتصادی مردم و رایزنی برای رفع تحریم با حفظ ارزش های انقلاب بگذارد تا گشایش هایی حاصل شود. از طرفی تورم مزمن طی ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور را آشفته کرده است. در چنین شرایطی حل این معضل و مشکلات به آسانی میسر نیست اما با انتخاب مدیران کارکشته و برنامه ریزی های درست می توان به مرور بر مشکلات غلبه کرد.
وی به تاکید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب بر اصلاح نظام اداری با هدف برچیده شدن فساد و تسهیل امور برای مردم اشاره کرد و اظهار داشت: رفع بروکراسی های پیچیده اداری که مزاحمت های زیادی را برای بخش تولید و مردم ایجاد می کنند بسیار مهم است که دولت جدید در فعالیت های ابتدایی خود باید به این موضوع مهم بپردازد.
ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، بیمه، صندوق های بازنشستگی و محیط زیست در دولت جدید
ندری اصلاح ساختار نظام بانکی، بیمه ای، بازار سرمایه، نظام مالیاتی، رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی حفظ ارزش پول ملی و مهار نرخ تورم را از اولویت های دولت آینده دانست و افزود: البته حل این مشکلات به راحتی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما توجه به عملکرد صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بانک ها و بیمه ها چون در شرایط بحرانی قرار دارند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و دولت آینده باید ساختار آنها را در مسیر درست اصلاح کند.
ماهانه مبالغ هنگفتی پول مردم به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واریز می شود تا این منابع در بخش های اقتصادی به کار گرفته شود و بازگشت سرمایه خوبی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی شود اما متاسفانه مدیریت دقیقی در این بخش به چشم نمی خورد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ماهانه مبالغ هنگفتی پول مردم به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واریز می شود تا این منابع در بخش های اقتصادی به کار گرفته شود و بازگشت سرمایه خوبی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی شود اما متاسفانه مدیریت دقیقی در این بخش به چشم نمی خورد تا جایی که چنین منابعی بدون نظارت و کنترل دقیق معلوم نیست با چه سیاستی کجا چگونه هزینه می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور در دولت جدید نیازمند انتخاب تیمی مجرب، متعهد و متخصص با نگاه درست به مسائل روز است تا با تصمیم گیری های کارشناسانه بتوانند اقتصاد کشور را اداره کند چرا که دولت فعلی ارثیه نامیمون زیادی (کسری بودجه و اوراق بدهی) را برای دولت جدید به جای گذاشته است و دولت باید با کار کارشناسی شده به این موضوع بیاندیشد.
مهندسی کردن اقتصاد ملی در دولت جدید
«ساسان شاه ویسی» اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» اولویت های اقتصادی در دولت جدید را شامل ۴ محور اساسی یعنی متعادل کردن شاخص های کلان اقتصادی، مدیریت کسب و کارها، مهار نرخ تورم و در نهایت رفتار درست دولت در مهندسی کردن اقتصاد ملی عنوان کرد و افزود: علاوه بر این برگرداندن اعتماد به اقتصاد خانوار، توجه به بخش تامین مسکن و بهبود معیشت مردم همچنین اشتغالزایی و تمرکز بر افزایش سرانه درآمد مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت جدید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نظام پولی و مالی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است و از آنجایی که این مهم (طرح اصلاح ساختار نظام بانکی) اکنون در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، بنابراین دولت در اجرای چنین طرحی باید به خوبی گام بردارد افزود: جریان بخش سرمایه گذاری به سمت تولید در کنار توجه به توسعه بخش تجارت و بازرگانی هم اکنون نیازمند روان سازی امور است که اقدامات لازم در این مسیر باید انجام شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از آنجایی که شعار دولت جدید مبارزه با فساد است، بنابراین شفافیت امور اقتصادی و مسئولیت پذیری دولت در بحث روان سازی اقتصاد همچنین توجه بر اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که دولت آینده باید مد نظر قرار دهد.
نظر شما