محمد باقری، بازار: دولت سیزدهم تا چندی دیگر کار خود را آغاز می‌کند اما باید دقت داشت که رئیسی در بدو امر با چالش‌های بسیاری روبرو است که یکی از مهمترین آنها آفتی به نام قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری که به نوعی دخالت مستقیم دولت به نفع برخی شرکت‌ها مانند فولادها و خودروسازان دولتی و … است.
به این دلیل قیمت گذاری دستوری را آفت تولید و اقتصاد کشور می‌دانیم چرا که اقتصاد اساس و مبنای آن نیست بلکه جبر و زود و تحکم سبب پدید آمدن پدیدهای به نام قیمت گذاری دستوری می‌شود که مثال بارز آن خودروسازی است. رها کردن خودروسازان، قیمت گذاری دستوری، تصمیمات نادرست شورای رقابت و عدم وجود رقیب در عرصه خودرو سازی سبب شده تا ایران خودرو و سایپا در یک بازار انحصاری بدون رقیب، خودروهای تولیدی شأن را چندین برابر قیمت تمام شده به مردمی که در صف ایستاده‌اند بفروشند و با قیمت گذاری دستوری دولت حتی بیش از آنچه استحقاقش را دارند، بگیرند اما بازهم دو مجموعه بدهکار ورشکسته باشند.
ورشکستگی در بازار بی رقیب
این شاهکار مدیریت است که می‌توان آن را در اشل علوم اقتصاد در دنیا تدریس کرد که دو شرکت دولتی با این همه رانت و انحصار و بازار بدون رقیب بازهم ورشکسته شوند در واقع من پیشنهاد می‌کنم خودروسازی ایران به عنوان دو واحد اقتصاد در دانشگاه‌های دنیا تدریس شود تا هنر سوء مدیریت در یک مجموعه به بوته درس دادن گذاشته شود.
فکر کنید شما در مسیر دامغان تا سمنان تمام رستوران‌های سر راهی بسته شوند و هر کس هم خواست غذا در کنار خیابان عرضه کند، دولت نگذارد سپس دو رستوران یکی در لاین رفت و یکی در لاین برگشت با پول‌های دولتی ساخته شود که ده‌ها و صدها کارمند داشته باشند و انحصار تمام رستوران‌های بین راهی این جاده را در دست بگیرند و شما فقط حق انتخاب دارید که یا از این رستوران خرید کرده یا از آن یکی خرید کنید و همیشه هم باید در مقابل درب آنها صف بایستید از سوی دیگر دولت هم با قیمت گذاری دستوری گوشت را برای این رستوران‌ها کیلوگرمی ۶۰ هزار تومان یا برنج را کیلوگرمی ۱۰ هزار تومان تهیه کند و قیمت یک پرس غذای تمام شده ۲۰ هزار تومانی را ۶۰ هزار تومان هم قیمت گذاری کند یعنی در واقع هم حاشیه تأمین امنی برای آن دو رستوران مهیا کند و هم حاشیه سود مطمئن! اما باز هم این دو رستوران ورشکسته باشند و نتوانند خودشان را مدیریت کنند! این تمام آن چیزی است که در کشورمان رخ می‌دهد.
آیا در این فضا اصلاً چیزی به نام رقابت وجود دارد؟ چرا وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند قوانینی را برای ارتقای استانداردهای خودروها و یا ایجاد رقابت در این بازار وضع کنند، به سرعت با لابی‌گری و کارشکنی از سمت دو خودروساز و دولت و … روبرو می‌شوند؟ زیرا عده‌ای در این بازار مکاره شام در حال سود کردن هستند. به نظر شما مجلسی که هر نماینده‌اش یک دنای صفر ۳۰۰ میلیون تومانی زیر پایش دارد آن هم به رایگان می‌تواند علیه ایران خودرو قانون مصوب کند؟ این یعنی انحصار
انحصار و بازار فروش
حال فرض کنید در جاده سمنان- دامغان یکباره فضا باز و یک رستوران با عرضه مواد غذایی بسیار عالی و شیک حتی گران‌تر از دو رستوران دولتی مذکور باز شود در اینجا دو حالت را باید متصور بود نخست اینکه آنقدر این دو خودروساز و دولتی‌ها سنگ بیندازند تا این رستوران ورشکست کند و دوم اینکه این رستوران به رقابت پرداخته و کاری کند که انحصار بازار شکسته شود از آنجایی که چه با انحصار چه بی انحصار، چه با قیمت گذاری چه بدون قیمت گذاری دو خودروساز کشورمان ورشکسته هستند و سوء مدیریت سبب شده تا اگر ده برابر درآمد امروز هم داشته باشند بازهم نتوانند سرپا بمانند، بهتر نیست دولت انحصار را برداشته و بازار خودرو را آزاد کند؟
اگر یک خانواده چهار نفری به جای ۳۰۰ میلیون تومان به یک خودروی پارس که در اصل متعلق به ابتدای دهه ۹۰ میلادی است و وقتی که امروز در کارخانه تولید می‌شود، فناوری ۳۰ سال قبل را دارد، مثلاً تویوتای یاریس ۲۰۲۰ را خریداری کنند، دیگر ایران خودرو می‌تواند پارس را با همین کیفیت و قیمت عرضه کند یا باید در این بازار غیر انحصاری بکوشد تا رشد کند؟
دولت رویه را عوض کند
دولت سیزدهم اگر می‌خواهد موفق باشد باید این قیمت گذاری جبری و انحصار را بکشند تا تولید کننده بتواند نفس بکشد. تولید کننده و مردم چه گناهی کرده‌اند که دولت ایران خودرو و سایپا را با صدها هزار میلیارد تومان درآمد هم نمی‌تواند اداره کند و همیشه دو شرکت ورشکسته هستند؟
از بین بردن فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخلی اشتباه محض است اگر قرار است دولت از تولید حمایت کند چرا از همه یکسان حمایت نمی‌کند؟ چرا نمی‌گذارد کارخانه‌های فولاد خصوصی و … زمین ارزان و رانت و وام و.. بگیرند؟ آیا اقتصاد دستوری کارایی لازم را داشته و توانسته موفقیت‌آمیز باشد؟ تجربه نشان می‌دهد هرکجا که دولت انحصار پدید آورده جز ورشکستگی چیزی عاید مردم و بودجه نشده است.
از سوی دیگر مگر در بازار انحصاری می‌توان رقابت ایجاد کرد؟ وقتی رقابت نباشد قیمت گذاری دستوری و رانت و گران فروشی و … پدید می‌آید و عجیب‌تر اینکه با تمام این امتیازات باز هم شرکت‌های دولتی نمی‌توانند خودشان را مدیریت کنند. در نهایت باید گفت امیدواریم دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد و رانت و تبعیض امده بتواند بالاخره یک اقدام عاجل در قبال خودروساز ها و همچنین قیمت گذاری دستوری انجام دهد تا فضا برای رقابت و بازار کمی باز شود.
نظر شما