بازار؛ گروه بانک و بیمه: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که این روزها بر روی میز نمایندگان مجلس در حال بررسی است، گویا قرار نیست در این دولت هم به نقطه پایانی برسد. طرحی که چندین سال است مطرح و حدود یکسال است که مورد توجه ویژه قرار گرفته که با وجود تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اما همچنان مورد بحث و بررسی است.
ضرورت افزایش نظارت ها بر عملکرد بانک ها
اصلاح ساختاری که قرار است با کارایی بانک ها را افزایش و سطح نظارت بانک مرکزی تقویت شود. ایجاد قوانین جدید و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی دیگر اقداماتی است که در این طرح دیده است.
کارشناسان می گویند؛ اقتصاد کشور و خانوارها با نظام بانکی کشور گره خورده است بنابراین نباید طرح اصلاح ساختار بانکی بدون کار کارشناسی دقیق شکل اجرایی به خود گیرد
البته خیلی از کارشناسان بانکی با خرده گیری از جزئیات این طرح خواهان بررسی هر چه بیشتر چنین قانونی هستند و معتقدند؛ چون اقتصاد کشور و خانوارها با نظام بانکی کشور گره خورده است بنابراین نباید چنین طرحی بدون کار کارشناسی دقیق شکل اجرایی به خود گیرد.
هر چند تلاش طراحان طرح اصلاح ساختار نظام بانکی این است که سیستم بانکی در مسیر حمایت از بخش تولید گام بردارد و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود. همچنین تصمیم گیری ها و برنامه ریزیها در راستای کنترل نرخ تورم و توسعه اقتصادی قرار گیرد اما اقتصاددانان و کارشناسان بانکی تاکید دارند بند بند قوانین و مقررات طرح جدید بانکداری باید از نظر کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی البته خارج از سیستم مجلس شورای اسلامی بگذرد تا مشکلی در حین اجرا طرح را تهدید نکند.
برگزاری شور دوم بررسی طرح بانکداری جدید در مجلس برای رفع نواقص طرح
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری « بازار» درباره وضعیت بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: شور اول این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است و جزئیات آن نیز با موشکافی دقیق در حال بررسی است. همچنین شور دوم طرح بانکداری جدید در کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد تا نواقص آن رفع و قوانین بر حسب اصول خاص ترسیم شود چرا که طرح بانکداری جدید طرحی بزرگ و با اهمیت است و چنانچه سطحی به آن نگریسته شود تبعات سختی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
طرح بانکداری جدید چون از حساسیت بالایی برخوردار است مورد توجه نمایندگان مجلس بوده و اینگونه نیست که در چه دولتی اجرا شود چرا که این طرح طرحی بزرگ با محتوایی حجیم است و تا جزئیات آن دقیق مورد بررسی قرار نگیرد عملیاتی نخواهد شد
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تصویب نهایی و اجرایی طرح بانکداری جدید در دولت فعلی انجام خواهد گرفت یا در دولت سیزدهم؟ گفت: این طرح چون از حساسیت بالایی برخوردار است مورد توجه بوده و اینگونه نیست که در چه دولتی اجرا شود چرا که طرح بانکداری جدید طرحی بزرگ با محتوایی حجیم است و تا جزئیات آن دقیق مورد بررسی قرار نگیرد عملیاتی نخواهد شد.
بررسی طرح بانکداری جدید در مجلس، متوقف نشده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توقف بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی تا استقرار دولت سیزدهم ناممکن است، افزود: مجلس مدت هاست به صورت فشرده بر روی این طرح کار می کند اما چون طرح بانکداری جدید طرحی وسیع و برخوردار از جزئیات فراوانی است بنابراین هیچ وقفه ای در انجام بررسی طرح اتفاق نمی افتد.
طغیانی اضافه کرد: البته چنانچه کار بررسی طرح به درازا بکشد و تا ماههای آینده به طول بینجامد شکی نیست که از کارشناسان و خبرگان اقتصادی دولت جدید ( سیزدهم) نیز بهره گیری خواهد شد تا طرح مذکور منسجم و با شاکله خاصی تدوین و برای اجرا آماده شود.
کارشناسان معتقدند؛ اگر کار بررسی نهایی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت جدید اتفاق بیفتد،جلب نظر دولت مردان خبره برای عملیاتی شدن این طرح ضروری است تا اصلاح ساختار بانکی کیفی و به خوبی عملیاتی شود
طغیانی به نقل از محمد حسن بحرینی طراح طرح بانکداری جدید درباره پیشنهاد مجلس به دولت جدید برای همراهی دولت با مجلس گفت: هر چند مجلس در این زمینه کار خود را پیش می برد اما همراهی دولت جدید در اجرای طرح ضروری است.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این طرح از تجربه و تخصص کارشناسان مطرح بانکی و اقتصادی کشور به خوبی استفاده می شود. البته برخی از کارشناسان نگران اجرای این طرح بودند اما قطعا از نظر کارشناسان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و نخبگان استفاده خواهد شد چرا که برخی ها دغدغه اجرای طرح را دارند و می گویند این طرح شاکله و انسجام قوی ندارد و نیازمند بازنگری و بازبینی است تا در حین اجرا مشکل آفرین نشود.
توجه دست اندرکاران طرح اصلاح ساختار نظام بانکی بر استقلال بانک مرکزی
فرید ضیاء الملکی، مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین نیز در گفتگو با خبرگزاری« بازار» گفت: مهمترین اقدام مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی مستقل کردن بانک مرکزی است و اگر قوانین جدید برای استقلال بانک مرکزی وضع شود قدرت دولت در اوامر به بانک مرکزی گرفته خواهد شد که این رویکرد بی تردید اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار می دهد.
بانک مرکزی اکنون در سیطره دولت است و از دولت دستور می گیرد حال اگر موجبات استقلال بانک مرکزی در طرح جدید اصلاح نظام بانکی مهیا شود دولت دیگر نمی تواند در زمان نیاز به منابع مالی بانک مرکزی دست درازی کند
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اکنون در سیطره دولت است و از دولت دستور می گیرد افزود: اگر موجبات استقلال بانک مرکزی در طرح جدید اصلاح ساختار نظام بانکی مجلس مهیا شود دولت دیگر نمی تواند در زمان نیاز به منابع مالی بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد تا مثلا حقوق کارکنان خود را در زمان کسری بودجه پرداخت کند.
وی تصریح کرد: تبعیت بانک مرکزی از دستورات دولت اقتصاد کشور را به خاک سیاه می نشاند چرا که زمانی دولت نتواند اقتصاد کشور را اداره کند به سراغ بانک مرکزی رفته و از این بانک پول در خواست می کند. بانک مرکزی نیز بعضا با چاپ پول بی پشتوانه دولت را همراهی می کند که این روش غلط موجب خواهد شد تا نقدینگی در کشور افزایش و ارزش پول ملی کم شود. نتیجه چنین رویکرد اشتباهی تشدید تورم، افزایش موج گرانی و پسرفت اقتصادی کشور است.
ضیاء الملکی خاطرنشان کرد: رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال گذشته بیانگیر چنین موضوعی است از طرفی نیز دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین نیازهای مالی خود از بانک ها دریافت کرده این در حالی است که با استقلال بانک مرکزی اقتدار این بانک حفظ و دیگر غلام حلقه به گوش دولت نخواهد شد.
این کارشناس مسائل بانکی اضافه کرد: علاوه بر توجه مجلس به استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، تمرکز بر افرایش سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها موضوع دیگری است که نباید در بررسی این طرح نادیده گرفته شود هر چند در این بخش نیز اقداماتی انجام شده است اما کافی نیست.
چنانچه نظارت دقیقی بر عملکرد سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شود شاهد این همه معوقات کلان، تخلفات مالی و خروج بی منطق پول از سیستم بانکی همچنین انحراف منابع نخواهیم بود
ضیاءالملکی افزود: چنانچه نظارت دقیقی برعملکرد سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی انجام شود شاهد این همه معوقات کلان، تخلفات مالی و خروج بی منطق پول از سیستم بانکی همچنین انحراف منابع نخواهیم بود.
این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: هر چند بانک مرکزی از خروج منابع از سیستم بانکی آگاه است اما این موضوع را سفت و سخت پیگیری نمی کند.به طور مثال وقتی تسهیلات کلانی از سوی بانک ها پرداخت می شود بانک مرکزی آن را می بیند اما ترک فعل می کند.
بنا به این گزارش، با آغاز به کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی اصلاح ساختار بانکی سرانجام در ۲۹ فروردین ماه امسال این طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقدیم هیات رییسه مجلس شد و در اواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید.
اصلاح نظام بانکی همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی دو موضوع اساسی در نظام بانکی است که در این طرح مورد توجه است و چنانچه کار بررسی این طرح طولانی شود به احتمال زیادقانون اصلاح نظام بانکی در دولت جدید شکل اجرایی به خود می گیرد.
نظر شما