به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رییس جمهور هشتم در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در حالی تا کمتر از دو ماه دیگر مسئولیت سنگین خود را آغاز می کند که مهم ترین مسئله پیش رویش اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم است. اقتصادی که از جنبه های مختلف دچار آسیب شده و به گفته اقتصاددانان اولویتی نمی توان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه بخش ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف شده اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که اصلاح آن سال ها مورد تاکید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بوده است.
قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دلیل به روز نبودن نمی‌تواند کارایی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد.
اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه به تازگی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که یک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتی در نظام بانکی تلقی می شود که البته در این مورد بحث های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادشده مطرح است ...
طرح بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام در ۲۹ فروردین ماه امسال این طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقدیم هیات رییسه مجلس شد و در اواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در جلسه ۲۶ اردیبهشت امسال با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند که به گفته سیدمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است که در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده که بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند. در این طرح پیش بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.
در حال حاضر نیز با مشخص شدن تکلیف دولت سیزدهم، به نظر می رسد اصلاح نظام بانکی و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی باید به عنوان دو موضوع اساسی در نظام بانکی مورد توجه دولت آینده قرار گیرد چرا که برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم و دستیابی به نرخ های پایین در این بخش از ماموریت هایی است که تنها از طریق یک بانک مرکزی قوی و مستقل می توان انتظار داشت.
همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل تورم است و برای پایین نگه داشتن آن سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌کنند، در ایران نیز این رویه مورد توجه بوده به نحوی که در دولت دوازدهم هدفگذاری برای آن در نظر گرفته شد. یکی از دلایلی هم که بسیاری از اقتصاددانان بر استقلال بانک مرکزی تاکید می کنند برای این است که بدون دخالت و تسلط دولت، به اجرای سیاست‌های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد. چرا که در بسیاری موارد دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه خود یا برخی اقدامات دیگر که نیاز به منابع دارد، به سیاستگذار پولی فشار آورده و منجر به اتخاذ تصمیماتی می شوند که به تورم دامن می‌زند.
برهمین اساس در ماده ۳ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی این نکته تصریح شده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی است؛ اما در همین ماده، هدف دیگر این نهاد را حمایت از رشد اقتصادی عنوان کردند. البته همانطور که در ابتدای این طرح ذکر شده تنها اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد پس بانک مرکزی تنها در شرایطی می‌تواند به دنبال اجرای سیاست هایی برای رشد و توسعه اقتصادی برود که به کنترل تورم لطمه‌ای وارد نکند.
در همین باره، یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با ایبِنا می گوید: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد که البته مشکل قانونی نیز در اینباره وجود ندارد و اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات بر این مسائل کار شده و پیش‌نویس‌هایی هم مورد تهیه قرار گرفته، اما اجرایی نمی‌شود چرا که در صورت انجام این کار بسیاری از بانک‌ها به دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر باید تعطیل شوند.
وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی مدنظر، تصحیح استانداردها است. به این معنا که مشخص شود تا یک بانک معمولی و استاندارد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. از سوی دیگر ادغام بانک ها از تصمیمات مثبتی بود که در راستای اصلاح نظام بانکی اتخاذ شد.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که دولت جدید با چه تیم اقتصادی بر سر کار می آید و تا چه اندازه موفق به اصلاح ساختار اقتصادی و به ویژه سیستم بانکی کشور خود خواهد شد؟ این در حالی است که نهم خرداد امسال سید ابراهیم رئیسی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت های «دولت مردمی» است، اظهار کرد: از یک سو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد. از هر مجموعه اقتصادی که بازدید کردم، مردم از مدیریت بانکی گله‌مند بودند. من در قوه قضاییه جلسات مختلفی با مسئولان بانکی داشتم و تلاش‌های فراوانی برای اصلاح وضع موجود کردم، اما این اقدامات کافی نیست. باید در سرمنشا، ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ وارد صحنه شده ام.
نظر شما