به گزارش بازار، هدایت الله اصغری در خصوص نا به سامانی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ اظهار کرد: هر محصولی قیمت تمام شده واقعی دارد، دولت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از نهاده را دارد تامین می کند. مشکل اساسی عدم مدیریت این زنجیره از نهاده یا کشتار و عرضه به مصرف کننده است.
وی با بیان اینکه در جامعه تولیدکننده ها در تولید ظرفیت های بسیار خوبی را داریم، عنوان کرد: در تولید مرغ گوشتی تا سه میلیون تن ظرفیت تولید داریم در حالی که نیازمان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. در تولید تخم مرع نزدیک یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داریم و نیاز داخل یک میلیون تن است.
به عنوان یک کارفرمای بزرگ مداخله گر در بازار است
کارشناس صنعت طیور اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ چون ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین می کند در بازار مداخله می کند یا باید دولت در بازار مداخله نکند و یا اگر مداخله می کند باید وظیفه اش را به درستی و کامل انجام دهد. ما دو قانون بالادستی یعنی قانون نظام جامع دام پروری و قانون افزایش بهره وری را داریم.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در تمام فصول سال از تولید حمایت کند، گفت: در تولید تخم مرغ شاهد بودیم که قیمت تخم مرغ دو ماه قبل تا زیر ۱۰ هزار تومان رسید در حالی که دولت تصویب کرده قیمت تمام شده تخم مرغ ۱۴ هزار تومان است. بنابراین وقتی قیمت پایین می آید دولت باید از تولیدکننده حمایت کند تا زمانی که قیمت ها افزایش پیدا می کند از تولیدکننده توقع داشته باشد که تولیدکننده با قیمت مصوب توافق شده محصولش را عرضه کند.
اصغری اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر بخش طیور که برنامه ریزی ترین بخش تولید کشاورزی است وظیفه مدیریت و حمایت اش را به خوبی عمل نمی کند و دلیلش هم فقدان قانون نیست.
وی با اظهار تاسف از اینکه سامانه جامعی برای شفافیت شدن امور وجود ندارد، و مسئولین به این موضوع اعتقاد ندارند، گفت: اگر این سامانه وجود داشته باشد تمامی آمارها مشخص خواهد شد و منافع تمامی اقشار دیده می شود. اما برخی برای اینکه بتوانند معبری برای خلاصی پیدا کنند قالب زنجیره در بحث مرغ و تخم مرغ سیستم هماهنگ و تعریف شده ای نیست.
در ادامه محمدعلی کمالی تحریم ها را بر میزان تولید اثرگذار بیان کرد و گفت: ما معذوریت هایی را بر اثر تحریم هایی که اتفاق افتاد داریم و این باعث شد که روند تامین ارز به موقع برای واردات نهاده صورت نگیرد به طوری که امروز برخی از واردکننده ها با اعتبار خودشان نهاده را به گمرک می آورند و منتظر می مانند ارز به آن ها تخصیص داده شود تا بتوانند این را از گمرک خاج کنند. گاهی اوقات هم از گمرک خارج می کنند و منتظر می مانند تا ارز به آن ها تخصیص داده شود.
وی افزود: اینها در روند عادی واردات تاثیر می گذارد و در نتیجه توزیع را هم تحت تاثیر قرار می دهد. گرچه وزارت کشاورزی لااقل تلاش کرد از اسفندماه تا به امروز نهاده را به میزان مورد نیاز تامین کند و حتی دوره پرورش را در مرغ های گوشتی به ۴۵ روز اضافه تر افزایش داد تا به ازای جوجه ای که ما داریم پرورش می دهیم میزان گوشت بیشتری استحصال شود. ولی با این حال ممکن است به واسطه همین مشکلات با تاخیر نهاده را اعلام کند. لذا این عوامل باعث افزایش هزینه های تولید برای تولید کننده می شود.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نظارت را از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت ها دانست و گفت: دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مسئول نظارت هستند. وزرات جهاد کشاورزی می گوید من تا درب کشتارگاه مسئول هستند و از آنجا تا مصرف کننده مسئولیت بر عهده وزارت صمت است.
وی افزود: ما از طریق مجوز جوجه ریزی تلاش کرده ایم تا مرغدارها به تعهدات خود عمل کنند و مرغدارانی که تعهد خودشان را انجام ندهند مجوز جوجه ریزی بعدی شان را متوقف می کنیم و این کار را تاکنون انجام داده ایم. لذا مرغدار موظف است به میزان دامی که می گیرد بیاید و مرغ را تحویل دهد.
ضرورت ساماندهی قشر کشتار کن
کمالی متذکر شد: بین مرغداری که پرورش دهنده است تا کشتارگاه صنف گمنامی به اسم «کشتارکن» وجود دارد. این صنف، مرغ را از مرغدار درب مرغداری خریداری می کنند و باید این صنف را سامان دهیم تا این بخش از نظارت از دستمان در نرود.
وی با اظهار به اینکه باید سامانه کشتارگاه ها به سامانه بازرگاه و قرنطینه وزارت جهاد کشاورزی اتصال بیشری پیدا کنند تا بتوانند همدیگر را به خوبی ببینند، افزود: به موازات این مسئله قشر کشتار کن را سامان دهیم. این قشر برای فرار از مالیات و مشخص نبودن حساب و کتاب هایشان تلاش می کنند تا گمنام باشند.
نظر شما