بازار؛ گروه انرژی: بحران برق در کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان توانیر از احتمال شروع دوباره خاموشی ها خبر می دهند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که جیره‌بندی برق در سال‌های گذشته با شروع فصل تابستان به ندرت اتفاق می‌افتاد اما حالا نه تنها در بهار با خاموشی‌های گسترده مواجه شده‌ایم که پارسال در اتفاقی کم سابقه شهرهای ایران در زمستان با خاموشی گسترده و کمبود برق مواجه شد. خاموشی هایی اخیر نشان داده که صنعت برق با چالش های متعددی دست به گریبان بوده و در طول سال های گذشته از مشکلات زیادی در رنج بوده است. فعالان صنعت برق مدعی اند که برای گذر ار این بحران باید به فکر اصلاح اقتصاد برق بود. رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق را اصلاح کرد، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدید پذیرها و ظرفیت تولید برق از دیگر راه کارهای ادامه حیات این صنعت است.
صنعت برق از رشد جاماند
صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش های استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نه تنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده، بلکه با شکل‌دهی به همکاری بخش عمومی-خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه ای کشور بوده است.
صنعت برق، بیش از یک دهه است که با چالش های اساسی و بنیادینی مواجه شده است که نه تنها از رشد پرشتاب گذشته جا مانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. به نحوی که شاهد «بروز خاموشی‌های گسترده در زمستان و تابستان»، «انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرح های توسعه ای» آن هستیم.
صنعت برق ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند
صنعت برق ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند.
اگرچه در طول سال‌های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی برطرف شده اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماعی بزرگ بین صاحب‌نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابر چالش اقتصاد برق ایجاد شده است و به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه‌ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است.
البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شده و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نیست، ضروری است که با تغییر چارچوب های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روش‌های نوین تامین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب شود.
دردسرهای بدحسابی دولت برای صنعت برق
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی‌های انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهی‌ها، علاوه بر آن که بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، عملاً مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به دست آمده، می‌شود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت که می‌تواند عواقب اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویت دهی به تسویه به موقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران های مالی صنعت داشته باشد.
گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌گردد به نحوی که تمامی زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. این مسئله موجب توقف تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق گردیده که نتیجه آن‌ها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشی‌هاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری، شفافیت و یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن و شفاف‌سازی نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع است. در حال حاضر ملزم نمودن شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کند و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فی‌مابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق گردد، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی است. به‌علاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده‌اند.
دولت می‌تواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها می‌باشد، مانند تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۸ را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی می‌شود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مجدد افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و انباشت بدهی‌ها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد گشت.
صادرات خدماتی فنی مهندسی یک پنجم شد
گروه سوم چالش‌های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابل‌توجه در این حوزه دارد.
ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه می‌توانسته به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیت‌ها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۵.۲ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
سالانه ۳ درصد به ظرفیت برق کشور افزوده شد
گروه چهارم چالش‌های صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه‌های دوره‌ای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سال‌های اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریم های بین المللی، برنامه های نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و در نتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت خواهد شد و در بلند مدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. عدم توسعه زیرساخت ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور است.
بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار می‌رفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه ۵ درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری، بطور متوسط سالانه ۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است
بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار می‌رفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه ۵ درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری، بطور متوسط سالانه ۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نیست .
صنعت برق ایران برای عبور از چالش‌ها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، است.
امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرار گرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالش‌های آن شکل نگیرد ظرفیت‌های خود را به شکل بازگشت‌ناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچون سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساخت‌وساز طرح‌های زیرساختی از مستشاران و شرکت‌های خارجی طلب یاری کند و خوداتکایی که به‌واسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. لذا انتظار می‌رود دولت «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را به‌عنوان یک «هدف ملی» طرح کرده و همه ظرفیت‌های اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار گیرد و به این ترتیب چشم‌اندازی که برای این صنعت به‌عنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانش‌بنیان کشور» ترسیم شده است، محقق کنند.
نظر شما