به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، حمید رضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران، در گفتگویی با اشاره به این موضوع که قیمت تمام شده تولید آهن، تا ۳۰ درصد کمتر از قیمتی است که به دست مصرف کننده می رسد، اذعان کرد: برخی از افراد سودجو که مابین کارخانجات و توزیع کننده قرار گرفتند، موجب ایجاد نوسان و در نتیجه بالا رفتن قیمت آهن و فولاد در بازار می شوند.
رستگار در ادامه با بیان این که حجم تولیدات حدودا ۳۰ میلیون تن آهن است و ما کمبود داخلی نداریم و حتی بیشتر از نیاز داخلی تولیدات صورت می گیرد تصریح کرد: از این میزان حدودا ۱۸ میلیون تن مصرف صنایع داخل کشور است و مابقی آن آماده صادرات است. وی علت بالا بودن قیمت فولاد و آهن برای مصرف کننده را به دلیل عدم هماهنگی و همکاری دانست و گفت: وقتی منابع طبیعی در کشور موجود است و سازه هایی همچون کارخانه برای بهره برداری از آن منابع عمومی ایجاد می گردد این سوال را در ذهن خریداران در بازار آهن ایجاد می کند که چرا برای خرید این نوع محصولات می بایست معیار محاسبه، نرخ ارز و قیمت جهانی باشد در حالی که این منابع در داخل کشور وجود دارد و ارتباطی با قیمت دلار و ارز ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران برنامه ریزی را یکی از اصول اولیه برای کمک به اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد : قیمت تمام شده تولید با توجه به قیمت حامل های انرژی، تا ۳۰ درصد کمتر از قیمتی است که به دست مصرف کننده می رسد. افرادی که پل ارتباطی کارخانجات و توزیع کننده هستند، موجب بالا رفتن قیمت در بازارآهن می شوند که با اصلاح روش توزیع این مشکل را می توان حل کرد.
رستگار در مورد اجناس تقلبی خاطرنشان کرد: در خصوص تولیدات فولادی مشکل داخلی نداریم و حتی بیشتر از نیاز داخل تولیدات انجام می شود اما کیفیت برخی کالاها و کارکرد آن ها تفاوت دارد و کسانی که کالای تولیدی درجه دو را برای مصارف اصلی ساختمان استفاده کنند تخلف کرده اند و مهندس ناظر باید کمیت و کیفیت محصولاتی مانند تیرآهن و میلگرد و پروفیل که جزء اصلی مصالح ساختمانی هستند را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند.
رستگار با بیان این که شهرهای حاشیه ای به دلیل کم برخوردار بودن به دنبال کالای درجه دو هستند افزود: چیزی به عنوان آهن تقلبی تولیدی نداریم بلکه می توان برای برخی مصارف از کالای درجه دو استفاده کرد. باید بین افرادی که اثرات اصلی در این حوزه دارند ارتباط و نظارتی از طرف مسئولان دولتی و خصوصی باشد. وی ادامه داد: در قیمت گذاری تعیین شده از طرف مسئولان قیمت گذاری، سوء استفاده صورت گرفته و این کار را ستاد تنظیم بازار بدون مشورت با اتحادیه قیمت گذاری انجام می دهد. رستگار همچنین از پاسخگو نبود کمیسیون های مربوطه اظهار تاسف کرد و در پایان متذکر این نکته شد که تا زمانی که نظام توزیع ضابطه مند نشود، مشکلات این بازارحل نخواهد شد.
نظر شما