۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
کد خبر: . ۹۲٬۴۴۹
راهکارهای هفتگانه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دولت آینده

تبریز- «دولت می بایست اقتصاد را به دست بخش خصوصی کارآمد و معتبر سپرده و تصدی‌گری خود را به حداقل برساند» این جملات بخشی از یادداشت محمدکلامی، استاد دانشگاه و مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی است.

محمد کلامی*؛ بازار: رقابت های تبلیغات ریاست جمهوری با مناظره اقتصادی روز شنبه وارد مراحله جدی شده و نامزد ها در خلال دعواهای سیاسی برخی از برنامه های اقتصادی خود را بیان کردند اما موارد زیر می تواند به عنوان راهکارهای هفتگانه مدنظر آنان در دولت آینده قرار گیرد:

خصوصی‌سازی؛ دخالت در امور بنگاه‌ها تمام شود
دولت می بایست اقتصاد را به دست بخش خصوصی کارآمد و معتبر سپرده و تصدی‌گری خود را به حداقل برساند و از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها خودداری نموده و از قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد رضایت موقت جامعه بپرهیزد. اگر بخشی از مردم نمی توانند به دلیل بالا بودن قیمت یک کالا یا خدمت که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت‌های انتقالی است و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت گذاری.

 تغییر سیاست ارزی؛ نیاز به مدیریت ذخایر بانک مرکزی
هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، باید تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات باشد برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می‌کند که به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بر ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری‌که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.

همچنین در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به‌منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد و درباره ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، شفاف‌سازی منظرم صورت گیرد.

توسعه صادرات؛ ارزهای آزادشده را سرمایه‌گذاری کنید
بارها و بارها به دولت درباره نداشتن یک استراتژی برای توسعه صادرات هشدار داده شده است. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه باید موظف شوند که تمامی آئین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند.

میلیاردها دلار ارز ایران در کشورهای مختلف به واسطه روی کار آمدن ترامپ بلوکه شده بود. حالا اگر این ارزها  به حساب بانک مرکزی برگردد، توصیه می شود که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. برای مثال این ارزها می‌توانند صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌گرا شود.

تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
طرح‌های عمرانی نیمه تمام انگار تبدیل به غده‌ای سرطانی برای دولت‌ها و بودجه کشور شده‌اند. لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادی دارند باید اصلاح شود.

چابک سازی نظام اداری؛ توسعه دولت الکترونیک در دستورکار قرار گیرد
کرونا درس بزرگی به همه جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه داد: همه چیزمی‌تواند غیرحضوری انجام شود. اگر سیاستمداران هم این درس را گرفته باشند دولت آینده، می تواند بخش عمده ای از فرایندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک تغییر دهد.

همچنین برنامه مقررات‌زدایی به‌منظور دستیابی به دولت چالاک و کارا، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیت‌های اقتصادی پیگیری و تسریع شود.

توسعه بازار سرمایه؛ مطالبه‌ای همگانی
بازار سرمایه دیگر جای افراد خاص نیست. دولت بعدی باید تکلیف خود را با بورس روشن کند.

 سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تأمین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد. از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف اعم از کارگزاری، سبد گردانی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود. سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل گردد و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.

مبارزه با فساد؛ درخواست همیشگی مردم و بخش خصوصی
دولت آینده باید سامانه‌ای برای افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی کرده و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، را تدوین کند. همچنین گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند و عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
کد خبر: ۹۲٬۴۴۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =