اسدالله خسروی؛ بازار: دولت آینده درحالی دولت بدهکار و متورم دوازدهم را تحویل می گیرد که اولا شرایط مناسبی برای تامین هزینه های سنگین اداره امور کشور را با این همه بدهی ندارد و از طرفی نیز گرفتار کسری بودجه فراوانی است که وعده درآمد های پیش بینی شده ای چون فروش روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت در بودجه را تحقق نیافته می بیند.
بر اساس برآورد یک کارشناس اقتصادی مجموع بدهی هایی دولت اهم از بدهی ها، اوراق مشارکت، بدهی به صندوق های بازنشستگی و نهادهایی مانند آستان قدس بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که سر رسید برخی از این بدهی ها به همراه سود آنها مشکلات جدی ای است که دامن دولت آینده را خواهد گرفت.
دولت سیزده و مشکلاتی که با آن مواجه خواهد بود
مهار رشد سرسام آور قیمت ها، کنترل نرخ تورم و نقدینگی، ساماندهی بازارها، حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاری به همراه توجه به معیشت مردم از مهمترین برنامه های دولت آینده است که باید در راس قرار گیرد چرا که آشفتگی بازار و رشد قیمت همه کالاها و خدمات، مردم را تحت فشار قرار داده است.
اسماعیل غلامی، کارشناس اقتصادی و معاون سازمان خصوصی سازی دولت اول احمدی نِِژاد در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: ۲ دولت روحانی به دلیل بی توجهی به شاخص های کلان اقتصادی، سیاست های نادرست حمایت از اشتغال و از همه مهمتر عدم صیانت از ارزش پول ملی معیشت مردم را در تنگنا قرار داد تا جایی که هر روز شاهد تجمع خیلی ها در مقابل دستگاهای دولتی، نهادها و سازمانها در اعتراض به سیاست گذاریها و از بین رفتن سرمایه ها و...هستیم.
رویکرد فروش اوراق بدهی دولت سیاست گمراه کننده ای بود که به جای چاپ فراوان پول بکار می گرفت، در حالی که عواقب چنین سیاستی مشکلات فراوانی را بر اقتصاد کشورو خانوارها تحمیل کرده است
وی با بیان اینکه دولت روحانی مدعی است که برای تامین هزینه های جاری و برآورد شدن کسری بودجه استقراضی از بانک مرکزی نکرده است، افزود: هرچند اعتراف همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر انجام چاپ پول بی پشتوانه ثابت کرد که این دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است اما رویکرد فروش اوراق بدهی دولت سیاست گمراه کننده ای بود که به جای چاپ فراوان پول بکار می گرفت، در حالی که عواقب چنین سیاستی مشکلات فراوانی را بر اقتصاد کشورو خانوارها تحمیل می کرد.
بدهکاری سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی
این کارشناس اقتصادی به کم توجهی دولت در پرداخت قانونی بدهی به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت طی این چند سال بیش از ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت نپرداختن حق بیمه ها و... به تامین اجتماعی بدهی به بار آورده است.
وی ادامه داد: این بدهی ها سال به سال روی هم تلنبار شده است و نه تنها سازمان تامین اجتماعی بلکه برخی صندوق های بازنشستگی نیز به این سرنوشت مبتلا شده اند، نتیجه چنین رویکردی ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را به دنبال دارد که معلوم نیست این زخم سر بسته چه موقع بازشوند.
کسری سالانه بودجه همراه با صرف هزینه های اضافی موجب شده است که دولت بخش عمده حق بیمه کارکنان خود را که هر ماه باید به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بپردازد به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق انداخته است
غلامی در تشریح چگونگی به بارآمدن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: کسری سالانه بودجه همراه با صرف هزینه های اضافی دولت موجب شده است که دولت بخش عمده حق بیمه کارکنان خود را که هر ماه باید به این سازمان بپردازد به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق بیندازد. این رویکرد نادرست به انباشته شدن بدهی سالانه دولت منجر شده و سازمان تامین اجتماعی همچنین صندوق های بازنشستگی را در مرز ورشکستگی قرارداده است.
کسری بودجه سالانه بلای جان اقتصاد کشور
وی کسری بودجه سالانه را بلای جان اقتصاد عنوان کرد و افزود: ضعف مدیریت در دخل و خرج ٰ کشور، ریخت پاش ها و گستردگی بدنه دولت باعث شده است تا دولت برای تامین هزینه های جاری دست به هر کاری بزند، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی نمونه ای از بدهکار شدن دولت برای تامین هزینه هاست.
به طور مثال دولت کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین و بانک ها را ملزم به خرید این اوراق می کند. در چنین شرایطی پس از مدتی سررسید خرید اوراق می رسد و دولت برای پرداخت بدهی خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و یا بدهکار شدن به بانک ها می شود.
دولت برخی زمین ها را از نهادها برای تاسیس مراکز زیرساختی نظیر فرودگاه، نیروگاه، سد و ...می خرد اما پول آن را نمی دهد این موضوع باعث می شود تا بدهی دولت همچنان افزایش یابد
وی افزود: این رویکرد باعث شده است تا بدهی دولت به بانکها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد برسد و نتواند آن را تسویه کند. از طرفی دولت برخی زمین ها را از نهادها برای تاسیس مراکز زیر ساختی نظیر فرودگاه، نیروگاه، سد و ...می خرد اما پول آن را نمی دهد این موضوع باعث می شود تا بدهی دولت همچنان افزایش یابد نمونه چنین اقدامی اجاره نمایشگاه بین المللی تهران است که سالها از آستان قدس توسط دولت به صورت اجاره گرفته شده اما پولی درست وحسابی به آستان قدس داده نمی شود. طلب نهادها، بانک ها و صندوق های بازنشستگی نیز ناشی از چنین رویکردی است که برای دولت بدهی به بار آورده است.
شرطی شدن اقتصاد کشور به تحولات و مذاکرات برجامی در دولت روحانی!
سید محمد رضا رضی استاد اقتصاد اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت به بارآمدن بدهی های هر ساله دولت گفت: حجم بدهی ها در دولت روحانی قابل توجه است و این بدهی ها مشکلات فراوانی را به دولت آینده تحمیل می کند. این بدهی ها که در بخش های مختلف اقتصاد واقعی و اسمی بخصوص در بخش مالی خود را نشان می دهد سازو کارهای غلطی است که در دولت روحانی پایه ریزی شده است.
شرطی شدن اقتصاد کشور به تحولات و مذاکرات با آمریکا و کشورهای همسو موجب شده است تا در طول چند سال اخیر دولت به جای تکیه بر توان داخل انرژی خود را صرف مذاکراتی کند که هیچ نتیجه ای را تاکنون در بر نداشته است
وی به شرطی شدن اقتصاد کشور و وابستگی به مذاکرات برجام اشاره کرد و اظهارداشت: شرطی شدن به تحولات و مذاکرات با آمریکا و کشورهای همسو شاید مهمتر از بدهی هایی است که از آن صحبت می شود چرا که در طول چند سال اخیر دولت به جای تکیه بر توان داخل، انرژی خود را صرف مذاکراتی کرده که هیچ نتیجه ای را تاکنون در بر نداشته است و این موضوع اقتصاد کشور را به رکود برده است.
چرا اقتصاد کشور آشفته و ارزش پول ملی تضعیف شد؟
رضی ادامه داد: رفتار عقلانی و منطقی دولت برای بهبود شرایط اقتصاد کشور به دلیل برخی رویکردهای غلط به هم خورده است و این رفتارهای نادرست بدترین میراث دولت فعلی است که در طول این مدت اقتصاد کشور آشفته و ارزش پول ملی ضعیف شد.
این استاد اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: دولت به جای توجه به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و نیز مدیریت دخل و خرج خود برای تامین نیازهای ضروری، متاسفانه بدهی های فراوانی از طرق مختلف در قالب فروش اوراق بدهی، یا به اصطلاح اوراق تامین مالی مدت دار، کسری بودجه و ...به بار آورد در حالی که می توانست به خوبی منابع و مصارف خود را مدیریت کند اما این کار را نکرد و دست به فروش اوراق بدهی زده است که دود این سهل انگاری ها به چشم مردم و مدیران دولت آینده خواهد رفت.
اوراق قرضه ای که در کشورهای غربی برای تامین نیازهای مالی از آن استفاده می شود ۱۰۰ درصد ربوی است. اما ما اوراق ها را بنام اوراق مشارکت اسلامی عوض کرده و پذیرفته ایم که این اوراق، اوراق اسلامی است در حالی که چنین نیست و این اقدام به نظام اقتصادی اسلامی که مبتنی بر عدالت است ضربه می زند
وی تصریح کرد: فروش اوراق بدهی علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، اشکالات دیگر را نیز در بر دارد. به طور مثال اوراق قرضه ای که در کشورهای غربی برای تامین نیازهای مالی از آن استفاده می شود ۱۰۰ درصد ربوی است. اما ما اوراق ها را بنام اوراق مشارکت اسلامی عوض کرده و پذیرفته ایم که این اوراق، اوراق اسلامی است در حالی که چنین نیست و این اقدام به نظام اقتصادی اسلامی که مبتنی بر عدالت است ضربه می زند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تلنبار بدهی های دولت و عدم پرداخت پول پیمانکارانی که برای دولت کار می کنند، همچنین پرداخت بدهی ها به مراکز مالی و طلبکاران خصوصی دولت ...از طریق چنین اوراقی تامین می شود که این روند استمهال یا روند احاله وضع موجود به آینده یا خرید زمان از طریق چنین اوراقی است که دولت بعد را به خاک سیاه می نشاند.
ضرورت جلوگیری از تداوم فروش اوراق بدهی دولت
رضی درباره علت ایجاد چنین پدیده ای در اقتصاد کشور گفت: پیش از آنکه دولت ها را مقصر حرکت در چنین مسیری دانست، باید دستگاه قانونگذار را مجاب به تغییر چنین قوانین و قواعدی کرد تا با چنین پدیده ای مخالفت شود و یا با تغییر قوانین مانع از تداوم اجرای چنین اقداماتی شود.
بنا به این گزارش، آنطوری که کارشناسان پیش بینی می کنند؛ دولت آینده با مشکلات فراوانی چون کسری بودجه، بدهی به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و... مواجه است که از دولت قبل به ارث به او می رسد. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت آینده باید از افراد متخصص، کارکشته و با تجربه تشکیل شود تا بتوانند با مدیریت درست بحران پیش رور را مهار و در راستای ساماندهی اقتصاد کشور گام هایی برداشته شود.
نظر شما